کانون بازنشستگان استان تهران: حقوق میلیونها بازنشسته با تورم و گرانی همخوانی ندارد
رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
علی دهقانکیا سهشنبه ۲۷ آبان در گفتوگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه بازنشستگان با «مشکلات جدی معیشتی» مواجه هستند، افزود: «ناترازی بین حقوق دریافتی و مخارج زندگی، باعث شده است که بسیاری از آنها نتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند.»
او با اشاره به اینکه حقوق بازنشستگان حداقلبگیر در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است افزود: «حتی با در نظر گرفتن همسر یا اولاد، این مبلغ به ۱۴ تا ۱۴.۵میلیون تومان میرسد که برای زندگی در شرایط کنونی کافی نیست.»
دهقانکیا با تاکید براینکه «با تورم بالای صد درصدی در مواد غذایی، سبد معیشت خانوارها بهشدت تحتفشار قرار گرفته است» افزود: «افزایش حقوق ما منوط به تصمیم شورایعالی کار است. ما بارها از دولت خواستهایم که جلسهای برای افزایش دستمزد در شش ماهه دوم سال برگزار کند، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است.»
او با تاکید بر لزوم اجرای درست قوانین مربوط به بازنشستگان اضافه کرد که اگر قانون در ۴۰ سال گذشته رعایت میشد، حقوق حداقلبگیران نباید کمتر از ۳۲ تا ۳۵ میلیون تومان میبود.
دهقانکیا به مشکلات درمانی بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: «با افزایش سن، نیاز به مراقبتهای پزشکی بیشتر میشود، اما هزینههای درمانی برای بسیاری از آنها قابلپرداخت نیست».
بر اساس آخرین آمار مربوط به بهار ۱۴۰۳، بیش از ۸.۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت میکنند.
مستمریبگیران تبعی به افرادی گفته میشود که تحت تکفل مستمریبگیر اصلی هستند.
نشست شورای عالی کار بدون بررسی دستمزد برگزار شد
سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار دوشنبه ۲۶ آبان برگزار شد اما بر اساس گزارش رسانهها، در دستور کار آن جایی برای دستمزد کارگران وجود نداشت.
در مقابل، به گزارش خبرگزاری تسنیم، تمرکز اصلی شورای عالی کار، «اصلاح آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف کشور» بود. همچنین در این جلسه مصوبهای تایید شد که بر اساس آن، شورای اسلامی کار میتواند به معرفی اعضای خود که بازنشسته هستند، برای حضور در هیأتهای حل اختلاف ادامه دهد.
تسنیم در مورد این مصوبه اشاره کرد: «ادامه حضور بازنشستگان در پستهایی که جوانان نیازمند آن هستند، عجیب به نظر میرسد.»
بیتوجهی شورای عالی کار به موضوع دستمزد کارگران در شرایطی است که تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت نیز بارها خواستار ترمیم دستمزد شدهاند. این درخواستها با مخالفت احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مواجه شده است.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولتهای مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف میشود.
سرکوب مزدی از سوی حکومت در شرایطی پیش برده میشود که به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از دادههای رسمی، نرخ تورم سبد معیشت خانوارهای کارگری از ابتدای سال تاکنون «بیش از ۶۰ درصد» افزایش یافته است. همچنین برخی اقلام اساسی زندگی کارگران تا «۱۰۰ درصد و حتی بیشتر» گران شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
