خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به دادههای مرکز آمار ایران دال بر گرانی گسترده مواد غذایی نوشت که ناکامی سیاستهای مهار تورم و ضعف اطلاعرسانی دولت، موجی از بیاعتمادی و اضطراب اقتصادی ایجاد کرده است.
در این گزارش، که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد گفته شده در ماههای اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار، «تصویری نگرانکننده» از وضعیت سیاستگذاری اقتصادی دولت ترسیم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادههای مرکز آمار ایران حاکی است که در یکسال منتهی به مهر سال جاری؛ نان، غلات، میوهها و خشکبار ۱۰۰ درصد گران شدهاند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.
به نوشته مهر، بحران موجود تنها در ضعف سیاستهای مهار تورم ریشه ندارد بلکه در ناترازیهای ساختاری و ناکارآمدیهای مدیریتی در لایههای مختلف اقتصاد ملی نهفته است.
در این گزارش به «شکاف معنادار» میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاها اشاره شده و آمده است در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، بخش عمدهای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کردند.
در این شرایط، بر اساس گزارشهای رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.
پیش از این هم عملکرد دولت مسعود پزشکیان در رسانهها نقد شده است.
از جمله سایت خبرآنلاین دهم آبان با تاکید بر «گسترش دامنه فقر» نوشت: در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از فقر ۳۰ درصدی جامعه برای سالهای گذشته خبر داده بود، برآوردهای جدید از افزایش جمعیت فقرا تا ۳۶ درصد خبر میدهند.
خبرآنلاین با اشاره به بحثهای مربوط به «بحران گرسنگی» اضافه کرد که با توجه به تورم بالای فعلی، میتوان پیشبینی کرد که «هم شدت گرسنگی و هم میزان گرسنگان در سالهای آینده افزایش هم پیدا کند.»
همچنین مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، دهم آبان در گفتوگو با سایت هشدار داد در صورت ناتوانی دولت پزشکیان در مهار تنشها، ایران با «رکود تورمی بزرگ» روبهرو میشود و احتمال داد نرخ تورم تا پایان سال از ۶۰ درصد فراتر رود.
در این ارتباط، سایت رکنا چهارشنبه ۱۴ ابان در گزارشی نوشت که هزاران کارمند دولت در وزارتخانههایی چون جهاد کشاورزی، بهزیستی و آموزش و پرورش از «زندگی زیر خط فقر» سخن میگویند.
رکنا به نقل از کارمندان وزارت جهاد افزود که حقوق پایه آنها ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است و حتی با اضافهکاری و مزایا، از عهده اجاره خانه و هزینههای روزمره برنمیآیند.
چنین وضعیتی برای کارگران در ایران نیز وجود دارد. در حال حاضر، دستمزد پایه ماهانه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
این در شرایطی است که برخی از تشکلهای رسمی کارگری هزینه زندگی در ایران را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کردهاند.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۹ مهر گفت خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است.
این سخنان انتقادهای گستردهای را به همراه داشت. از جمله خبرگزاری ایلنا چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت خط فقر مطلق اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.
خبرگزاری مهر در بخشی از گزارش چهارشنبه خود سیاستهای مقطعی و واکنشی دولت برای کنترل بازار را ناکافی دانست و تاکید کرد در عرصه تنظیم بازار، «ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاههای اقتصادی» از چالشهای اصلی دولت به شمار میرود.
یکی از موضوعات مطرح شده در گزارش این خبرگزاری، بیثباتی در تأمین نهادههای دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام است که منجر به کاهش جوجهریزی و حتی کشتار دامهای مولد شده است؛ پدیدهای که «کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماههای پیشرو میدانند.»
مهر خواستار آن شد که دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را بازسازی کند و هشدار داد در غیر این صورت، حتی بهبود شاخصهای اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به «ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی» منجر نخواهد شد.
بهدنبال سیاستهای ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهههای اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، بهویژه اقشار کمدرآمد، را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بیسابقه روبهرو شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
