گزارشها از ایران حاکی از فروش مرغ به قیمت بالاتر از مصوبه دولت در بازار است. همزمان با افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم، ۱۰۰ نماینده مجلس خواستار حضور تیم اقتصادی دولت پزشکیان در مجلس شدند تا در مورد گرانیهای اخیر و افزایش قیمت کالاها توضیح دهند.
سایت جماران سهشنبه ۲۲ مهر گزارش داد که با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومانی از سوی دادستان تهران و وعده وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت، قیمت مرغ در بازار از حدود ۱۴۵ هزار تومان آغاز میشود.
بر اساس این گزارش، مرغ در فروشگاههای بزرگ تا ۱۵۷ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت آن در فروشگاهها و پلتفرمهای آنلاین تا ۱۷۲ هزار تومان هم رسیده و «نظارتها عملا ناکارآمد است.»
پیش از این، غلامرضا نوریقزلجه،وزیر جهاد کشاورزی، وعده داده بود با پایان فصل گرما و رفع مشکلات برق مرغداریها، روند افزایش مکرر قیمت مرغ متوقف خواهد شد. با این همه، این وعده او تاکنون تحقق نیافته است.
جماران اشاره کرد که نوریقزلجه، دوباره در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش مجدد قیمتها، گفته است: «قیمتش اصلاح شد. بررسی کردیم و قیمت را مطابق قیمتی که برای تولیدکننده تمام میشد، اصلاح کردیم.»
اشاره او به سخنان دادستان تهران بود که قیمت مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت که با قیمتهای بالاتر از این برخورد خواهد شد.
سایت تابناک سهشنبه در مورد وعدههای وزیر جهاد کشاورزی نوشت: البته این بار اول نیست نوری قزلجه وعدههایی مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی مطرح میکند، به طوری که او «وعده تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت و مرغ را داده بود، اما در واقعیت قیمت گوشت و مرغ حتی گوشت تنظیم بازاری افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد.»
بهنوشته تابناک، «حتی زمانی که قیمت برنج رشد بی رویهای پیدا کرد، وزیر جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت برنج را داد که نه تنها کوچکترین کاهش قیمتی در بازار رخ نداد بلکه بارها گزارشهایی از انحصار در واردات برنج و احتکارهای گسترده منتشر شد که ضعف نظارت این وزارتخانه را پررنگتر میکند.»
جماران در مورد فشار ناشی از افزایش قیمتها که مقامات جمهوری اسلامی از آن با عنوان «اصلاح قیمتها» نام میبرند، نوشت: «مصرفکنندگان در حالی با قیمتهای فزاینده مرغ مواجهاند که وعدههای مسئولان یکی پس از دیگری رنگ میبازد.»
پیشتر روزنامه «پیام ما» دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به «گرانی محسوستر از گذشته» تاکید کرده بود: اقلام پروتئینی همچون گوشت و مرغ که زمانی بخش اصلی وعدههای غذایی بودند، اکنون برای بسیاری از خانوادهها به کالایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
به نوشته این روزنامه، «سفرههای مردم در ایران روزبهروز کوچکتر میشوند، گوشت برای بسیاری از خانوادهها در حال تبدیل به یک رؤیا است، مرغ هم دستکمی از گوشت ندارد و در حال پر کشیدن از سفره خانوارهای ایرانی است.»
بر اساس این گزارش، «قیمت حبوبات که بهدلیل غنای پروتئینی بهعنوان جایگزینی برای گوشت قرمز و ماکیان در نظر گرفته میشود، هم دستکمی از گوشت و مرغ ندارد.»
بر اساس گزارشها، افزایش قیمت تنها محدود به مرغ، گوشت و حبوبات نیست و در همه موارد قیمت اقلام خوراکی، از جمله اقلام لبنی، تخممرغ و ماهی افزایش چشمگیری یافته است.
پیام ما به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت: میانگین هزینه ماهانه سبد غذایی یک خانوار چهارنفره در ایران در سال جاری بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
«شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است»
پیمان شجیراتی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار- خارج از کشور، به ایران اینترننشال گفت: «حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ برای کارگران که بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه تعیین شده، در شرایطی است که حتی بر اساس گفتههای اعضای شورایعالی کار و تشکلهای وابسته به دولت (مانند خانه کارگر)، هزینه حداقلی سبد معیشت خانوار کارگری بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد میشود.
او افزود: «اما نهادهای مستقل کارگری و گزارشهای میدانی، این رقم را بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز اعلام کردهاند؛ به ویژه در کلانشهرها یا مناطق صنعتی که هزینه مسکن و خورد و خوراک بالاست.»
به اعتقاد شجیراتی، این شکاف عمیق به معنای آن است که حتی در بهترین حالت، دستمزد رسمی تنها حدود ۲۰ درصد از هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد.
او گفت: «این وضعیت پیامدهای مستقیم و روزمرهای برای طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران ایجاد کرده است؛ از جمله چند شغله شدن و فقر شغلی.»
شجیراتی افزود: «بسیاری از کارگران ناچارند کنار کار اصلی، مشاغل دوم و سوم انجام دهند؛ از مسافرکشی تا کار روزمزدی شبانه.»
او با اشاره به کوچک شدن سفرههای خانوادهّای کارگران و مزدبگیران گفت: «حذف گوشت، لبنیات، میوه و پوشاک نو از سبد مصرفی، به واقعیتی گسترده تبدیل شده است. مصرف پروتئین در بسیاری از خانوادهها حذف و یا در خوشبینانه ترین حالت به کمتر از یک سوم میزان توصیه شده رسیده است.»
به گفته شجیراتی، بحران مسکن و از جمله افزایش شدید اجاره، کارگران را به حاشیه شهرها و خوابگاههای شلوغ و غیربهداشتی رانده است و در مواردی، چند خانواده یا کارگر مجرد یک اتاق را به طور مشترک اجاره میکنند.
او ضمن توضیح در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از پایین بودن دستمزدها مانند انباشت بدهی و بیثباتی، افزود: «نبود پسانداز و حمایت اجتماعی باعث شده است که کوچکترین بحران (بیماری، بیکاری، افزایش اجاره، حتی خرابی گوشی تلفن همراه) زندگی خانوادههای کارگری را دچار گرفتاری کند.
به گفته او، اخذ وامهای کوچک با بهره بالا از بانکها، اخذ وام از صندوقهای خانوادگی و محلی و خرید نسیه تبدیل به راه موقتی گذران زندگی مشقتبار برای بسیاری از خانوادههای کارگری شده است.
شجیراتی تاکید کرد: «نتیجه شکاف میان مزد و هزینه زندگی در ایران که یک بحران ساختاری است و نه یک مشکل موقتی، به بازتولید فقر در میان شاغلان، گسترش نارضایتی اجتماعی و تهدید مستقیم معیشت میلیونها خانواده کارگری منجر شده است.»
دهها نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح تیم اقتصادی دولت شدند
علی حاجیدلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۲۲ مهر گفت: «۱۰۰تن از نمایندگان مجلس در نامهای خواستار حضور تیم اقتصادی دولت در مجلس شدند تا در خصوص وضعیت گرانیهای اخیر و افزایش قیمت کالاها به مجلس توضیح دهند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجیدلیگانی گفت که این درخواست «با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و گران شدن کالاها به خصوص مواد خوراکی و خدمات و گرانسازی شرکتهای وابسته به دولت در ارائه خدمات و وضعیت اقتصادی کنونی» شده که «باعث فشار مضاعف به اقشار آسیب پذیر شده است.»
بر اساس نامه این ۱۰۰ نماینده، خواسته شده است که تیم اقتصادی دولت از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و بهداشت و رییس بانک مرکزی در مجلس حاضر شوند.
حاجیدلیگانی گفت: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، دولت باید هر سال نرخ تورم را ۵ تا ۶ درصد کاهش دهد که این اتفاق نیفتاده است و شاهد افزایش تورم و قیمت کالاها هستیم.»
