بیش از ۲۴ هزار نفر از کارمندان دولتی در نامهای از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در نامهای که در سایت کارزار منتشر شده و تا سهشنبه چهارم آذر، بیش از ۲۴ هزار نفر آن را امضا کردهآند، گفته شده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
بهگفته امضاکنندگان نامه، «این فاصله عمیق میان تورم و افزایش حقوق، نهتنها قدرت خرید میلیونها کارمند را کاهش میدهد، بلکه عملا منجر به کاهش دستمزد واقعی و نقض حقوق قانونی آنان میشود.»
آنان با اعلام آینکه تورم سال جاری بیش از ۵۰ درصد است، اضافه کردند: « افزایش ۲۰ درصدی نهتنها با قانون مغایرت دارد، بلکه به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان و کاهش ارزش واقعی دستمزدها است.»
در این نامه با اشاره به افزایش چند باره قیمت کالاهای اساسی در هر ماه آمده است: «قدرت خرید ما بهسرعت در حال سقوط است. بسیاری از ما با حقوقی کمتر از خط فقر، شرمنده خانوادههایمان میمانیم. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای عدالت اجتماعی است.»
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان نوشت که جدیدترین گزارش مرکز آمار از دادههای تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد میشود.
امضاکنندگان نامه همچنین اشاره کردند که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی باشد.
این نامه، آخرین نمونه از انتقادهایی است که فعالان و تشکلهای کارگری و صنفی، حتی تشکلهای حکومتی، در ماههای اخیر مطرح کردهاند.
علی دهقانکیا، رییس کانون بازنشستگان استان تهران، ۲۷ آبان با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیونها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانیهای اخیر همخوانی ندارد.»
این در شرایطی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۷ آبان از «افزایش کم» نرخ تورم در ماههای گذشته سخن گفت.
« نبود سندیکا باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند»
امضاکنندگان نامه با اشاره به سقوط قدرت خرید و قرار گرفتن بسیاری از کارمندان در زیر خط فقر تاکید کردند: «نبود اتحادیه، سندیکا یا نماینده مستقل باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همین بیصدایی، زمینهساز تصمیمهایی شده که زندگی میلیونها خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.»
«جبران شکاف مزدی انباشتهشده طی سالهای گذشته با یک برنامه سهساله»، «ایجاد سازوکار قانونی برای تشکیل سندیکا، نهاد یا شورای نمایندگی کارمندان»، و «الزام دولت به ارائه گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین درصد افزایش حقوقها» از دیگر مطالبات مطرح شده در نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی هستند.
در پایان نامه آمده است: «ما سکوت نمیکنیم، چون سکوت یعنی پذیرش فقیرتر شدنِ هر ساله. امروز زمان اصلاح است؛ زمان شنیده شدن. صدای ما را بشنوید.»
در همین حال، محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصادی، سهشنبه به سایت خبرآنلاین گفت: «دولت در حوزه کنترل هزینههایش، باز هم قصد دارد اجازه افزایش بیش از ۲۰درصدی حقوق کارمندان را ندهد» و این اقدام را «گامی جهت گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید کارمندان و خانوادههای آنها دانست.»
سایت اقتصادآنلاین نیز سهشنبه نوشت که حقوق کارکنان دولت در سال جاری، دستکم ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و ضریب ۲۰ درصدی روی این عدد به کف دستمزد کارمندان دولت در سال جدید منتهی میشود.
به نوشته اقتصادآنلاین، با این افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (برای کارمندان مجرد) میرسد.
« پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد»
جواد نیکبین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سهشنبه گفت: به طور قطع، «پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابکسازی دولت موثر است.»
پیش از این هم پزشکیان ۲۳ مهر گفته بود: «پرداختها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کمکاری نادیده گرفته نشود.»
نیکبین در گفتوگو با ایسنا، خواستار واگذاری «بخشهای مختلف دولت» و از جمله «بخش بزرگی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی» به بخش خصوصی شد و افزود که مردم میتوانند در بخش خصوصی مشغول شوند و از این بابت اشتغال ایجاد میشود.
این توجیه در دهههای گذشته نیز از سوی دولتهای مختلف جمهوری اسلامی که سیاست خصوصیسازی مورد نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را اجرا کردهاند، مطرح شده است.
در همین ارتباط، کارخانهها و شرکتهای بسیاری به بخش خصوصی واگذار شدند تا به این ترتیب، میزان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف و نیز نرخ اشتغال افزایش یابد. اما آنچه در عمل مشاهده شده، ورشکستگی کارخانهها و شرکتها، تعطیلی آنها و نیز اخراج و بیکاری کارگران و کارکنان بوده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
