هر چند یک مقام قضایی جمهوری اسلامی از آزادی ۱۹ تن از بازداشتشدگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، در مشهد خبر داد، اما دهها تن دیگر همچنان در بازداشت به سر میبرند و وضعیت آنها در هالهای از ابهام است.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، چهارشنبه سوم دی گفت این ۱۹ نفر «سوءسابقه کیفری نداشتند و صرفا تحت تاثیر هیجانات در این حوادث حضور یافته بودند».
او افزود پرونده سایر بازداشتشدگان در مرحله «تکمیل تحقیقات» قرار دارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را بر عهده داشتند»، طبق «قانون» برخورد خواهد کرد.
دادستان مشهد در عین حال به تعداد دقیق افرادی که همچنان در بازداشت هستند، اشارهای نکرد. او پیشتر شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرده بود.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
جان نرگس محمدی و سایر بازداشتشدگان در معرض خطر است
«بنیاد نرگس»، وابسته به نرگس محمدی، سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بر اساس این بیانیه، تنها تماس محمدی پس از دستگیری به ۲۳ آذر برمیگردد و «قطع کامل ارتباط» از آن زمان، با توجه به «وضعیت پزشکی جدی و مستند» این فعال حقوق بشر «بهشدت نگرانکننده» است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «طبق شنیدهها، ارتباط خانوادهها با عزیزان زندانیشان بهطور کامل قطع شده و بسیاری از بازداشتشدگان هیچگونه امکان تماس با جهان بیرون از زندان ندارند. همچنین بسیاری تحت بازجوییهای شدید و در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند.»
بنیاد نرگس هشدار داد اعمال «شکنجه سفید» و ادامه حبس در سلولهای انفرادی، جان محمدی و دیگر بازداشتشدگان را به خطر جدی انداخته است.
این بنیاد از جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری، دولتها و جامعه مدنی خواست بیدرنگ خواستار آزادی تمامی دستگیرشدگان مراسم یابود علیکردی در مشهد شوند.
ادامه فشارها بر خانواده علیکردی
در روزهای اخیر، فشارها بر خانواده این وکیل جانباخته همچنان ادامه یافته است و جواد علیکردی، برادر او نیز در بازداشت به سر میبرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اول دی گزارش داد بهروز علیکردی، پسرخاله علیکردی، در محل کارش در مشهد بهدست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان نیز احمد و مختار کلمیشی، دو پسر دایی این وکیل جانباخته را بر سر مزار او در سبزوار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
وزارت خارجه آمریکا دوم دی در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده علیکردی را بهشدت محکوم کرد.
دفاع دادستان مشهد از اقدامات سرکوبگرانه حکومت
دادستان مشهد در ادامه اظهارات خود گفت در دو مراسم تشییع پیکر و هفتم علیکردی در سبزوار اقدامات «هنجارشکنانه» مشاهده شد، اما رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این رویدادها «مدارا» بود.
همتیفر افزود با این حال، در مراسم یادبود او در مشهد «نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید .... شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت».
او با دفاع از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی گفت: «در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت، بدون واکنش باقی نمیماند.»
همتیفر همچنین با تکرار روایت پیشین حکومت، مرگ علیکردی را به «سکته قلبی» نسبت داد.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و از آن زمان، شماری از شهروندان، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندهاند.
در پی ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم علیکردی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
