همزمان با ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، در مشهد، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه که شنبه ۲۹ آذر منتشر شد، آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
این بیانیه با عنوان «از حق سوگواری تا خواست آزادی» به امضای فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران، هنرمندان، چهرههای دانشگاهی، فعالان کارگری، کنشگران جنبش زنان، خانوادههای دادخواه و برخی خانوادههای جانباختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق رسید.
امضاکنندگان تاکید کردند برگزاری مراسم یادبود و تجمعهای مسالمتآمیز «بخشی جداییناپذیر از حقوق بنیادین انسانی و شهروندی» است و برخورد خشونتآمیز با چنین رویدادهایی، زیر پا گذاشتن کرامت انسانی محسوب میشود.
آنها همچنین «همراهی عدهای را که با رفتارهای غیرانسانی با این خشونت افسارگسیخته همراه بودند»، محکوم کردند.
۲۹ آذر، وزارت خارجه آمریکا با هشدار درباره محرومیت بازداشتشدگان مراسم یادبود علیکردی از حقوق قانونی خود اعلام کرد نبود شفافیت قضایی میتواند خطر شکنجه و طرح اتهامات ساختگی علیه آنها را افزایش دهد.
«در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنیم»
از امضاکنندگان این بیانیه میتوان به جعفر پناهی، ترانه علیدوستی، رخشان بنیاعتماد، محمد رسولاف، پانتهآ بهرام، فاطمه معتمدآریا، فردین خلعتبری، رضا درمیشیان، مریم پالیزبان، هانا کامکار، شبنم فرشادجو، پگاه آهنگرانی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، مینا اکبری، نسیم سلطانبیگی و لیلی فرهادپور اشاره کرد.
آنها از تمام افرادی که به «آزادیهای مدنی و کرامت انسانی» باور دارند، خواستند «در کنار زندانیان سیاسی و مدنی بایستند و صدای آنان باشند».
در جریان مراسم یادبود علیکردی، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی دستگیر شدند؛ در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها بازداشت ۳۹ نفر را تایید کرده است.
به گفته فعالان حقوق بشر، شمار بازداشتشدگان بیشتر از آمار رسمی است و وضعیت برخی از آنها همچنان نامشخص است.
در بخش پایانی بیانیه، امضاکنندگان ضمن تاکید بر لزوم آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان، خواستار تضمین حق «تماس تلفنی، ملاقات با خانواده، و برخورداری از وکیل مستقل و خدمات پزشکی» برای آنها شدند و از همه مدافعان آزادیهای مدنی خواستند در برابر نقض حقوق شهروندی سکوت نکنند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی که با نارضایتی گسترده عمومی ناشی از وضعیت وخیم اقتصادی و بحران مشروعیت روبهرو است، سرکوب کنشگران را شدت بخشیده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
