آمریکا بازداشت اعضای خانواده خسرو علیکردی را محکوم کرد
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد را بهشدت محکوم کرد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد را بهشدت محکوم کرد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس بازداشت عزاداران در مراسم یادبود علیکردی و اعضای خانواده او از سوی جمهوری اسلامی را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و نوشت: «این بخشی از الگوی گستردهتری در ایران است. جایی که خانوادهها و دوستان حتی حق عزاداری برای عزیزان خود را بدون ترس از آزار و انتقام ندارند.»
در این بیانیه آمده است: «چنین ارعابی تنها بیعدالتی و درد را عمیقتر میکند. میراث خسرو علیکردی بهعنوان وکیل شجاع حقوق بشر پابرجاست و خواست عمومی برای حقیقت و عدالت نیز همچنان ادامه دارد.»
این بیانیه به بازداشت جواد، مجتبی، احمد، ایرج و بهروز علیکردی و احمد و مختار کلمیشی، شماری از اعضای خانواده علیکردی که در روزهای گذشته بهدست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا، ۲۹ آذر نیز با هشدار درباره محرومیت بازداشتشدگان مراسم یادبود علیکردی از حقوق قانونی خود اعلام کرد نبود شفافیت قضایی میتواند خطر شکنجه و طرح اتهامات ساختگی علیه آنها را افزایش دهد.
قطع تماس بازداشتشدگان به دستور دادستان
با ادامه بیخبری از وضعیت شهروندان بازداشتشده در مشهد، گروهی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در پیامهایی نوشتند هستی امیری در حالی وارد ۳۰سالگی شده که همزمان با تولدش، همراه با شماری دیگر از بازداشتشدگان مشهد در سلول انفرادی نگهداری میشود.
صفحه نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در شبکه اجتماعی ایکس نیز به نقل از خانوادههای شماری از بازداشتشدگان نوشت آنها پس از پیگیریهای مستمر از دادسرای انقلاب مشهد مطلع شدهاند تماسهای تلفنی محدود برخی بازداشتشدگان به دستور دادستان قطع شده است.
به نوشته این صفحه و به نقل از تعدادی از خانوادهها، بسیاری از بازداشتشدگان اجازه هیچگونه ارتباطی با خانواده یا وکیل ندارند و در نتیجه، اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی و روانی آنان و جزییات پروندهشان در دسترس نیست.
صفحه این فعال حقوق بشر افزود این وضعیت، نگرانیها را درباره سرنوشت بازداشتشدگان از جمله پس از گزارشها درباره بازداشت همراه با ضربوشتم، تداوم نگهداری در سلولهای انفرادی و احتمال پروندهسازی و طرح اتهامات سنگین علیه آنان، افزایش داده است.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در ۱۲ روز گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
در این مدت، شماری از نهادها و چهرههای بینالمللی از جمله وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته نوبل نروژ خواستار آزادی بازداشتشدگان شدند.
همچنین شماری از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله ملاله یوسفزی، شیرین عبادی و ماریا کورینا ماچادو و نیز تعدادی از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، انجمن جهانی قلم و فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در بیانیهها و پیامهای جداگانه، آزادی بازداشتشدگان را مطالبه کردند.
در کنار این واکنشها، تعدادی از شهرداران شهرهای فرانسه، الی شلاین، دبیر حزب دموکرات ایتالیا، انجمن خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی، شماری از مادران دادخواه، شاهزاده رضا پهلوی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری، شماری از زندانیان سیاسی، گروهی از پزشکان و کادر درمان مدافع حقوق بشر و شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی نیز خواستار آزادی آنان شدند.
آمار بازداشتشدگان
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در مراسم علیکردی خبر داد و گفت بررسی پروندهها از سوی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی ادامه دارد.
در مقابل، فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر اعلام کردهاند و منابع حقوق بشری نیز نام بیش از ۳۰ نفر را منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و برخی حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و پس از انتشار خبر، شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
علیکردی در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
