شیرین اردکانی، وکیل خانواده نرگس محمدی در فرانسه، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که به زودی با ارسال گزارشی به دادستان دیوان بینالمللی کیفری، خواستار آغاز تحقیقات مستقل درباره جنایات جمهوری اسلامی، از جمله مرگ مشکوک خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد میشود.
اردکانی چهارشنبه ۲۶ آذر با تاکید بر ضرورت روشن شدن حقیقت درباره مرگ علیکردی گفت: «برای ما بسیار مهم است که حقیقت آنچه رخ داده آشکار شود؛ بهویژه درباره علیکردی و همچنین درباره همه وکلایی که بهدست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.»
او افزود تنها نهادی که میتواند چنین حقیقتی را آشکار کند، «عدالت بینالمللی» است و دیوان کیفری بینالمللی را «تنها مرجع تضمینکننده» برای انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه دانست.
به گفته این وکیل، مرگ علیکردی نباید بهعنوان یک پرونده منفرد دیده شود، بلکه در بستر گستردهتری از سرکوب وکلا، روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر در ایران قرار دارد؛ افرادی که به گفته او «جز دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی»، کاری نکردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود علیکردی، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن ستودن شجاعت نرگس محمدی و اعلام همبستگی با او، خواستار آزادی بیقید و شرط این فعال حقوق بشر شد.
فقدان دادرسی مستقل در ایران
اردکانی با اشاره به وضعیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: «وجود یک عدالت مستقل ضروری است، اما چنین عدالتی در ایران وجود ندارد.»
او افزود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فاقد تضمینهای لازم برای دسترسی متهمان، از جمله محمدی، به وکیل مستقل است و امکان دفاع عادلانه در برابر دادگاهها فراهم نیست.
اردکانی یادآور شد که محمدی بارها، هم برای خود و هم برای دیگران، خواستار دسترسی به وکیلی بوده که انتخابی باشد و امکان دسترسی به پرونده کیفری و ملاقات با وکیل وجود داشته باشد، اما به گفته اردکانی «متاسفانه امروز در ایران، این امر ممکن نیست».
وکیل خانواده محمدی تاکید کرد به همین دلیل است که آنها خواهان ورود دیوان کیفری بینالمللی به موضوع «جنایات علیه بشریت» هستند که به گفته او، امروز به دولت ایران نسبت داده میشود.
او توضیح داد که در روزهای آینده، یک گزارش قضایی رسمی بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارسال خواهد شد.
اردکانی با اشاره به جایگاه حقوقی این اقدام گفت اساسنامه رم معاهدهای است که ایران آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است.
با این حال، به گفته او، از دادستان دیوان خواسته خواهد شد امکان آغاز «تحقیقاتی مستقل و بیطرفانه درباره جنایاتی که دولت ایران مرتکب شده»، بررسی شود؛ از جمله مرگ مشکوک علیکردی، وضعیت وکلا و روزنامهنگارانی که بهدست جمهوری اسلامی کشته یا بازداشت شدهاند و بهطور گستردهتر، سرکوب شهروندان از زمان جانباختن ژینا (مهسا) امینی در سپتامبر ۲۰۲۲.
او گفت این گزارش میتواند آغاز روندی باشد که در صورت تشخیص وجود شواهد کافی از سوی دادستان دیوان، به تحقیقات رسمی منجر شود.
اردکانی همچنین یادآور شد از نوامبر ۲۰۲۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد نیز در حال مستندسازی نشانهها و شواهد مربوط به جنایات علیه بشریت در ایران است.
هدف چیست؟
به گفته این وکیل، هدف نهایی این اقدامات آن است که جمهوری اسلامی روزی در برابر این جنایات پاسخگو شود.
او تاکید کرد رخدادهای اخیر نیز نشان میدهد هر جا شهروندان برای مطالبه آزادی گرد هم میآیند، پاسخ حکومت «خشونت، بازداشتهای خودسرانه، زندان سیاسی و در بدترین موارد، مرگ» است.
اردکانی در ادامه با اشاره به بازداشت محمدی و دهها فعال دیگر گفت: «موکل من و ۳۹ فعال دیگری که امروز بهطور خودسرانه و با خشونت بازداشت شدهاند، هیچ کار دیگری نکردهاند جز استفاده از حقی که همه شهروندان جهان دارند: حق آزادی بیان.»
او افزود محمدی و دیگر بازداشتشدگان صرفا گفتهاند «ما اینجا در خانه خودمان، در کشور خودمان هستیم» و از نیروهای امنیتی خواستهاند در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
به گفته اردکانی، بیان این مطالب جرم نیست و نباید به زندان (سیاسی) منجر شود.
این وکیل فرانسوی تاکید کرد: «افشای جنایت، جنایت نیست.»
او گفت بازداشتهای خودسرانه، کور کردن معترضان، استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان و خشونت سیستماتیک، بخشی از واقعیت عملکرد جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بوده و کسانی که این واقعیت را بیان میکنند، بیگناهاند.
بازداشتها در جریان مراسم هفتمین روز یادبود علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و حاضران با شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر او ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و شماری از کاربران و برخی وکلا و فعالان، مرگش را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
اردکانی در پایان گفت محمدی و دیگر فعالانی که اکنون در بازداشت «سیاسی» بهسر میبرند، نباید صرفا بهدلیل استفاده از حق طبیعی بیان عقیده، تحت چنین شرایطی قرار گیرند و این موضوعی است که بهگفته او «باید گفته و پیگیری شود».
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
