سازمان ملل: هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر در جهان به دست نزدیکانشان به قتل میرسند
کفشهای قرمز در جریان تظاهراتی علیه هرگونه خشونت علیه زنان در بروکسل، ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹ روی زمین چیده شدهاند.
نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل با انتشار آماری به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش دادند در سال ۲۰۲۴ میلادی هر ۱۰ دقیقه یک زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانوادهشان کشته شده است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سهشنبه چهارم آذرماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زنکشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی بهطور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شدهاند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتلهای مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاستگذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه معمولا ادامه زنجیرهای از خشونت است که با رفتارهای کنترلگرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع میشود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید میکند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمیماند؛ میتواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیبهای مرگبار از جمله زنکشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظامهای سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتلها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونتها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخهای کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زنکشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید میکند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان میدهد بالاترین نرخ زنکشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در ردههای بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زنکشی خارج از خانه نیز رخ میدهد، اما دادههای موجود در زمینه قتلهای جنسیتمحور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکلهای دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدهاند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
شماری از تشکلها و گروههای دانشجویی با انتشار بیانیهای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعهای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فلهای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آنها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت میداند جنگی تعیینکننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن میتواند خاتمهدهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بیحقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد الجیبیتیکیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکلهای دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابریخواهی و آزادیخواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
چهار دهه مقاومت زنان ایرانی در برابر خشونت ساختاری نظام دینی
کمیسیون زنان جبهه هفت آبان در بیانیهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نوشت آنچه پس از انقلاب اسلامی بر زنان ایران گذشته و میگذرد، «دوزخی برساخته از خشونت ساختاریِ یک نظام دینی» است که کرامت انسانی و ابتداییترین حقوق زنان را هدف گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده زنان ایران در ۴۶ سال گذشته «مقاومتی بیوقفه و شجاعانه» رقم زدهاند که پژواکش امروز در سراسر جهان شنیده میشود و بخشی جداییناپذیر از مبارزه ملت ایران برای آزادی است.
این بیانیه با اشاره به «چهار دهه و نیم قانونگذاری تبعیضآمیز، زنکشی، سنگسار، تحمیل پوشش اجباری، سرکوب معترضان زن و محرومسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» تصویری از «آپارتاید جنسیتی» در ایران ارائه داد.
کمیسیون زنان این ائتلاف گفت عقبنشینیهای اخیر حکومت درباره حجاب اجباری «محدود، تحمیلی و فاقد ارزش ساختاری» است، زیرا زنان ایران «نه امتیازهای جزئی، بلکه برابری کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی» میخواهند.
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به نیروهای حکومتی آمده است همراهی با خشونت علیه زنان، «استمرار ظلم و بازتولید سرکوب» است و «سرکوب آنان، سرکوب آینده یک کشور» محسوب میشود.
این بیانیه با ادای احترام به ایستادگی زنان ایران تاکید کرد این مبارزه تا «برچیدهشدن کامل نظام آپارتاید جنسیتی» ادامه خواهد یافت.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.