هرانا در گزارشی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان نوشت در بازه زمانی یکساله میان چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن در ایران کشته شدهاند. این سازمان حقوق بشری در یک سال گذشته ۱۸۱ گزارش شامل ۳۲۰ پرونده مستندشده درباره نقض حقوق زنان در ایران ثبت کرده است.
هرانا تاکید کرد که این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است؛ گرچه «آمار موجود، ابعاد خشونت مرگبار علیه زنان را بهروشنی آشکار میکند».
علاوه بر موارد قتل، دستکم ۹۳ پرونده از شدیدترین انواع خشونت علیه زنان در ایران ثبت شده که شامل ۶۳ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱ مورد ضربوشتم گزارششده، ۹ مورد اسیدپاشی، ۹ پرونده ثبتشده تحت عنوان خشونت خانگی، یک مورد خودسوزی و یک مورد خودکشی مرتبط با خشونت جنسیتی است.
هرانا با اشاره به تابوهای فرهنگی، فشارهای خانوادگی و نبود سازوکار امن در ایران برای گزارشدهی نوشت بخش بزرگی از خشونتها اصلا ثبت نمیشوند و آنچه در این گزارش آمده، فقط بخشی از واقعیتی بسیار گستردهتر است که از خانه تا خیابان و از روابط فردی تا ساختارهای رسمی قدرت، زندگی زنان را تحت تاثیر قرار میدهد.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان
چهارم آذر، برابر با ۲۵ نوامبر، از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نامگذاری شده است.
فعالان حقوق زنان در جهان، از سال ۱۹۸۱ میلادی این روز را بهعنوان روز اعتراض به خشونت جنسیتی گرامی داشتند و سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ با تصویب قطعنامهای این تاریخ را بهطور رسمی بهعنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.
سازمان ملل از دولتها و نهادهای بینالمللی خواست هر سال در این روز برای آگاهیرسانی و مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند.
این روز، اولین روز کارزار جهانی «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز هست که تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه دارد.
زیر چتر کارزار «دنیا را نارنجی کن» (UNiTE) نهاد زنان سازمان ملل، رنگ نارنجی بهعنوان نماد امید و مطالبه جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان استفاده میشود.
پراکندگی جغرافیایی و روند خشونتها
پراکندگی جغرافیایی پروندههای ثبتشده از سوی هرانا در تمامی ۳۱ استان ایران گزارش شدهاند که نشان میدهد خشونتها علیه زنان پدیدهای سراسری و ساختاری است و به چند شهر یا منطقه خاص محدود نیست.
تهران با دستکم ۵۰ پرونده، خراسان رضوی با ۱۳ پرونده، آذربایجان غربی با ۱۱ پرونده، فارس با ۹ پرونده و کرمانشاه با هشت پرونده، بیشترین موارد ثبتشده در میان استانهای ایران را دارند.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به زمانبندی و روند خشونتها آمده است خشونتها طی تمام ماههای سال ثبت شدهاند اما در ماههایی مانند دی و بهمن ۱۴۰۳ و فروردین، اردیبهشت و تابستان سال جاری، همزمان با تشدید فشارهای اجتماعی و امنیتی، افزایش چشمگیری داشتهاند.
هرانا خاطرنشان کرد که بخش قابل توجهی از این موارد حتی در منابع دولتی و رسانههای داخلی نیز بازتاب یافتهاند؛ مسئلهای که از نگاه این مجموعه، نشان میدهد شدت خشونت در بسیاری از موارد بهقدری بالاست که امکان سانسور کامل آن وجود ندارد.
خشونتهای دیگر
در این گزارش با اشاره به الگوهای مشابه خشونت علیه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در ایران، آمده است که افراد الجیبیتیکیو پلاس نیز بهدلیل هویت جنسیتی خود هدف آزار حکومتی و سرکوب ساختاری قرار دارند؛ با این تفاوت که شدیدترین سطح سانسور، امنیتیسازی و تابو مانع از ثبت قابل اتکای موارد در این حوزه میشود.
این نهاد حقوق بشری در جمعبندی گزارش یکساله خود تاکید کرد که خشونت مستندشده علیه زنان را نمیتوان جدا از زمینه گستردهتر «آزار و اذیت بر مبنای جنسیت» در ایران فهم کرد؛ زمینهای که بنا بر یافتههای مستند هرانا در سال ۲۰۲۳، بهطور سیستماتیک زنان و دختران را تنها بهدلیل جنسیتشان از حقوق بنیادین محروم میکند.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.