روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نقطه تکرار یک پیام جهانی است: پایان دادن به اعمال خشونت علیه زنان. اما در سال ۲۰۲۵ دیگر نمیتوان با همان چارچوبهای قدیمی درباره این وضعیت سخن گفت.
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
