تراجع نفوذ البرلمان الإيراني بعد الحرب

وتشير تصريحات الأمين العام لحزب الله إيران، محمد باقر خرازي، إلى جانب لهجة وسائل إعلام مثل الموقع الإخباري الإيراني المتشدد "رجانيوز" (Raja News)، إلى احتمال تصاعد الخلاف بين الحكومة وقادة الحرس الثوري الإيراني؛ وهو خلاف قد يكون تجاوز مجرد الاختلاف حول أسلوب إدارة الدولة، ليطرح سؤالًا أوسع: هل يقترب النظام الإيراني، تحت ضغط الأزمات المتراكمة، من مرحلة حاسمة في تقرير مستقبل النظام وبقائه؟

كانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في 31 مايو (أيار) أن بزشكيان وجّه رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي طلب فيها التنحي عن منصبه. وبحسب التقرير، حذر بزشكيان من أن إدارة البلاد خرجت من إطار المؤسسات الرسمية، وأن مجموعة من قادة الحرس الثوري باتت تهيمن على مفاصل السلطة الرئيسية.

ويبدو أن هذا الاعتراض لم يكن حالة معزولة، إذ طُرحت تهديدات بالاستقالة أيضًا في مراحل أخرى، من بينها قبيل مفاوضات إسلام آباد. واليوم، يزعم محمد باقر خرازي أن مجتبى خامنئي أبلغه بأنه إذا قدم بزشكيان استقالته مرة أخرى، فسيوافق عليها هذه المرة.

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإن مجرد إعادة طرح احتمال استقالة بزشكيان، ورد فعل مجتبى خامنئي المحتمل عليها، قد يعكس دخول آلية صنع القرار في النظام الإيراني مرحلة جديدة بعد وفاة المرشد الراحل، علي خامنئي، وهي مرحلة يبدو فيها أن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقتها بالمرشد الجديد وقادة الحرس الثوري أصبحت أكثر إثارة للجدل.

تأكيد غير مباشر لوجود أزمة

لا تقتصر أهمية هذه التطورات على تصريحات خرازي، إذ هاجم موقع "رجانيوز" مؤيدي الاتفاق بين طهران وواشنطن، مستخدمًا عبارات مثل "الاستقالة" و"قدرة الشعب على التحمل" و"استحالة إدارة البلاد" و"الخسائر التي لا يمكن تعويضها"، باعتبارها عناصر في مشروع يهدف، بحسب الموقع، إلى دفع مجتبى خامنئي لقبول اتفاق يصفه بأنه "استسلام".

ولا ينفي الموقع طرح فكرة الاستقالة داخل دوائر الحكم، بل يعتبرها أداة ضغط على المرشد، وهو ما يعزز فرضية أن الحديث عن الاستقالة ليس مجرد شائعة، بل أصبح جزءًا من الصراع حول مستقبل النظام، وهو صراع لا يدور حول حقوق المواطنين، بل حول كيفية الحفاظ على النظام الإيراني.

بزشكيان.. مسؤول عن النتائج من دون صلاحيات

يرى التقرير أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في الفجوة بين المسؤوليات الرسمية للحكومة والصلاحيات الفعلية التي تمتلكها.

فحكومة بزشكيان مطالبة بتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، وخسائر الحرب، والاستياء الشعبي، ونتائج المفاوضات، في حين يبدو أن القرارات الأساسية المتعلقة بالأمن، والشؤون العسكرية، والسياسة الخارجية، تُتخذ خارج الحكومة، داخل مكتب المرشد وبين قادة الحرس الثوري.

وفي هذا الإطار، يجد بزشكيان نفسه مسؤولاً عن تبعات قرارات لا يملك تأثيرًا حاسمًا في اتخاذها، باعتباره الواجهة المدنية لنظام يتزايد فيه نفوذ المؤسسات العسكرية.

ويرى التحليل أن التلويح بالاستقالة قد يكون آخر أوراق الضغط التي يملكها بزشكيان لاستعادة جزء من صلاحيات الحكومة. وإذا كانت الرواية المنسوبة إلى مجتبى خامنئي صحيحة، فإنها قد تعني أن المرشد الجديد يفضل إقصاء رئيس حكومة يعترض على تدخلات الحرس، بدلاً من الحد من نفوذ القادة العسكريين.

ولكن مثل هذا النهج، بحسب التقرير، لا يحل مشكلة ضعف الحكومة، بل يُبقي بزشكيان في موقع يتحمل فيه مسؤولية أوضاع لا يملك القدرة الحقيقية على تغييرها.

صراع بين التسوية واستمرار المواجهة

يعتبر التقرير أن خطاب "رجانيوز" يكشف عن انقسام يتجاوز العلاقة بين بزشكيان والحرس الثوري.

ففي أحد المعسكرين، يرى البعض أن القدرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد استُنزفت، وأن استمرار النهج الحالي قد يجعل إدارة الدولة مستحيلة.

أما المعسكر الآخر، فيعتبر هذه التحذيرات محاولة للضغط على مجتبى خامنئي للتراجع.

وفي هذا السياق، يُنظر حتى إلى التقارير التي تتحدث عن حجم الأضرار أو تراجع قدرة المجتمع على التحمل باعتبارها دعوات إلى "الاستسلام".

ويخلص التقرير إلى أن الصراع الحقيقي يتمحور حول خيارين: التوجه نحو اتفاق يأخذ بالاعتبار الوقائع الميدانية، أو مواصلة المواجهة رغم تآكل القدرات الداخلية.

نهاية الحصانة السياسية لبزشكيان

إذا كانت رواية خرازي صحيحة، فإن إعلان الاستعداد لقبول استقالة بزشكيان المقبلة قد يكون بمثابة تحذير بشأن تراجع الدعم السياسي الذي يحظى به من قِبل المرشد الإيراني. وإذا صح التقرير السابق بشأن تقديمه الاستقالة، فإن أحد الأسباب المحتملة لعدم قبولها في المرحلة الأولى ربما كان الحيلولة دون انكشاف الانقسام في قمة السلطة، وتجنب إجراء انتخابات مبكرة وحدوث فراغ في السلطة التنفيذية.

وفي مثل هذا الوضع، قد يبقى بزشكيان في منصبه، ولكن مع توقع أن يقبل بالقيود المفروضة على صلاحياته، وألا يستخدم الاستقالة مرة أخرى بوصفها أداة للضغط.

ومن شأن مثل هذا الوضع أن يضعف سلطة الحكومة أكثر من أي وقت مضى. فإذا خلص الوزراء والمديرون إلى أن رئيس الحكومة لا يحظى بدعم مستدام من زعيم النظام، وأنه قد يُستبعد في الأزمة المقبلة، فمن المرجح أن تزداد لديهم الدوافع للتنسيق مع مكتب القيادة والمؤسسات العسكرية. وقد تكون النتيجة مزيدًا من تركيز السلطة في أيدي هذه المؤسسات.

وفي مثل هذه الظروف، يُعد أحد أكثر السيناريوهات ترجيحًا هو استمرار بزشكيان في منصبه مع صلاحيات أكثر محدودية. ومن المرجح أن يفضّل النظام تجنب كلفة إجراء انتخابات مبكرة وكشف الانقسامات الداخلية إلى العلن. وفي هذا السيناريو، يبقى بزشكيان في منصبه، لكن القرارات الرئيسية ستُنقل، أكثر من السابق، إلى مكتب مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة الحرس الثوري.

وأما السيناريو الثاني، فهو إبعاد بزشكيان في أعقاب فشل المفاوضات مع واشنطن، أو وقوع إخفاق سياسي أو اقتصادي أو عسكري آخر. وفي هذه الحالة، قد تُحمَّل حكومته أولًا مسؤولية الأزمة، ثم يُطرح تغيير رئيس الحكومة بوصفه الحل.

وأما السيناريو الثالث، فيتمثل في قبول مجتبى خامنئي التوصل إلى اتفاق، على أن تُقدَّمه الرواية الرسمية ليس بوصفه نتيجة لضغوط الحكومة، بل باعتباره قرارًا استراتيجيًا وحازمًا اتخذته القيادة.

كما أن احتمال الاستقالة الفورية لبزشكيان يزداد إذا خرج الخلاف بشأن مواصلة الحرب أو بشأن إطار الاتفاق عن نطاق السيطرة.

وقد تشكل تصريحات الأمين العام لحزب الله الإيراني، محمد باقر خرازي، إلى جانب خطاب وسائل إعلام مقربة من التيار المحافظ، مثل "رجا نيوز"، مؤشرًا على تصاعد الخلافات بين الحكومة وقيادات الحرس الثوري؛ وهي خلافات قد تتجاوز تباين وجهات النظر بشأن أسلوب إدارة الدولة، لتثير تساؤلات حول ما إذا كان النظام الإيراني، في ظل الضغوط والأزمات المتراكمة، يقترب من مرحلة حاسمة في تحديد مساره ومستقبله.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 31 مايو بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، طلب في رسالة رسمية إلى مكتب مجتبى خامنئي التنحي عن منصبه. ووفقًا للتقرير، حذر بزشكيان من أن إدارة البلاد خرجت عن الأطر الرسمية، وأن مجموعة من قادة الحرس الثوري بسطت نفوذها على مفاصل رئيسية في منظومة الحكم.

ويبدو أن التلويح بالاستقالة لم يقتصر على تلك الواقعة، إذ أُثير أيضًا في مراحل لاحقة، من بينها الفترة التي سبقت مفاوضات إسلام آباد. ويزعم محمد باقر خرازي الآن أن مجتبى خامنئي أبلغه بأنه إذا تقدم بزشكيان باستقالته مرة أخرى، فستُقبل هذه المرة.

وبغض النظر عن صحة هذه الرواية، فإن إعادة طرح احتمال استقالة بزشكيان، وما نُسب إلى مجتبى خامنئي من موقف بشأنها، قد يعكسان دخول آلية صنع القرار في إيران مرحلة جديدة، تتزايد فيها الخلافات بشأن حدود صلاحيات الحكومة وعلاقتها بمكتب المرشد وقيادات الحرس الثوري.

إقرار غير مباشر بوجود أزمة

ولا تقتصر أهمية هذه التطورات على تصريحات خرازي. فقد هاجمت "رجا نيوز" مؤيدي التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، واعتبرت أن مفردات مثل "الاستقالة"، و"قدرة المواطنين على التحمل"، و"استحالة إدارة البلاد"، و"الخسائر غير القابلة للتعويض"، تشكل مفاتيح خطاب يهدف، بحسب الصحيفة، إلى دفع مجتبى خامنئي نحو قبول اتفاق تصفه بـ"التسوية".

ولا تنفي الصحيفة طرح مسألة الاستقالة داخل أعلى مستويات السلطة، بل تقدمها باعتبارها وسيلة ضغط على المرشد. ويعزز ذلك احتمال ألا تكون الاستقالة مجرد شائعة متداولة خارج دوائر الحكم، بل تحولت إلى أحد أوجه الصراع حول مستقبل النظام؛ وهو صراع لا تحتل فيه حقوق المواطنين موقعًا رئيسيًا، فيما يتركز الجدل على كيفية الحفاظ على النظام.

بزشكيان... مسؤول عن النتائج ومقيّد الصلاحيات

يمكن تفسير جانب من هذه الأزمة من خلال الفجوة بين المسؤوليات الدستورية للحكومة وصلاحياتها الفعلية. فحكومة بزشكيان مطالبة بتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية، وتداعيات الحرب، والاستياء الشعبي، ونتائج المفاوضات، في حين يبدو أن جانبًا مهمًا من القرارات الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية يُتخذ خارج الحكومة، في مكتب المرشد وبين قيادات الحرس الثوري.

وفي ظل هذا الواقع، يجد بزشكيان نفسه مطالبًا بتحمل مسؤولية نتائج قرارات لا يبدو أنه يؤدي دورًا حاسمًا في صياغتها. فهو رئيس حكومة مدني، في نظام تتزايد فيه هيمنة المؤسسات العسكرية على عملية صنع القرار.

وقال محمد باقر خرازي إن مجتبى خامنئي حذر من أنه سيقبل استقالة بزشكيان إذا تقدم بها مرة أخرى.

وقد تكون الاستقالة إحدى آخر الأوراق التي يملكها بزشكيان لاستعادة جزء من صلاحيات الحكومة. وإذا صحت الرواية المنسوبة إلى مجتبى خامنئي، فقد تعني أن المرشد يفضل إبعاد رئيس الحكومة المعترض على الحد من نفوذ القيادات العسكرية، بدلًا من تقليص تدخل هذه القيادات في إدارة شؤون الدولة.

ولا يعالج هذا النهج أزمة الحكومة محدودة الصلاحيات، بل يبقي بزشكيان في موقع يتحمل فيه مسؤولية أوضاع لا يملك أدوات كافية لتغييرها.

صراع بين خيار التسوية واستمرار المواجهة

يمكن قراءة خطاب "رجا نيوز" بوصفه مؤشرًا على خلاف يتجاوز العلاقة بين بزشكيان وقيادات الحرس الثوري. ففي أحد المعسكرين، يرى البعض أن القدرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد استُنزفت، وأن الاستمرار في النهج الحالي قد يجعل إدارة الدولة أكثر صعوبة. وفي المقابل، ينظر المعسكر الآخر إلى هذه التحذيرات باعتبارها محاولة للضغط على مجتبى خامنئي ودفعه إلى تقديم تنازلات.

وفي هذا السياق، تُفسَّر حتى التقارير التي تتحدث عن الأضرار التي لحقت بالبلاد أو تراجع قدرة المواطنين على التحمل على أنها دعوات إلى "التسوية". وبذلك، لا يعود معيار اتخاذ القرار هو الإمكانات الفعلية للدولة، بل الحفاظ على صورة المرشد بوصفه غير قابل للتراجع، حتى وإن اضطر المجتمع إلى تحمل مزيد من الأعباء.

وعليه، يمكن اختزال جوهر الصراع في مسارين متنافسين: اتجاه يدعو إلى التوصل لاتفاق يأخذ في الاعتبار الوقائع الميدانية، وآخر يتمسك بمواصلة المواجهة رغم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية واستنزاف القدرات الداخلية.

تراجع الغطاء السياسي لبزشكيان

إذا صحت رواية محمد باقر خرازي، فإن استعداد مجتبى خامنئي لقبول استقالة بزشكيان في حال تكرارها قد يعكس تراجع مستوى الدعم السياسي الذي يحظى به رئيس الحكومة. وإذا صح أيضًا تقرير "إيران إنترناشيونال" بشأن طلب الاستقالة السابق، فقد يكون رفضها آنذاك مرتبطًا بالرغبة في تجنب إظهار الانقسام داخل قمة السلطة، ومنع الدخول في انتخابات مبكرة أو فراغ تنفيذي.

وفي مثل هذا السيناريو، قد يُسمح لبزشكيان بالاستمرار في منصبه، لكن ضمن هامش حركة أضيق، مع توقع ألا يستخدم ورقة الاستقالة مرة أخرى وسيلةً للضغط.

ومن شأن ذلك أن يضعف موقع الحكومة أكثر، إذ قد يدفع الوزراء وكبار المسؤولين إلى تعزيز التنسيق مع مكتب المرشد والمؤسسات العسكرية، إذا خلصوا إلى أن رئيس الحكومة لم يعد يحظى بدعم سياسي ثابت، وأن مستقبله بات مرتبطًا بتطورات الأزمات المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تركّز السلطة في يد هذه المؤسسات.

السيناريوهات المحتملة

في ظل هذه المعطيات، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار بزشكيان في منصبه، لكن بصلاحيات أكثر محدودية، مع انتقال جانب أكبر من القرارات الاستراتيجية إلى مكتب مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وقيادات الحرس الثوري، في وقت تتجنب فيه السلطة كلفة انتخابات مبكرة أو إظهار الانقسامات الداخلية إلى العلن.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إبعاد بزشكيان إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن، أو وقعت انتكاسة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية جديدة. وفي هذه الحالة، قد تُحمَّل حكومته مسؤولية الأزمة أولًا، قبل أن يُطرح تغيير رئيس الحكومة باعتباره مخرجًا للأزمة.

ويقوم السيناريو الثالث على قبول مجتبى خامنئي باتفاق مع الولايات المتحدة، على أن يُقدَّم للرأي العام باعتباره قرارًا استراتيجيًا اتخذه المرشد، لا نتيجة لضغوط الحكومة أو تنازلاتها.

وفي المقابل، قد ترتفع احتمالات استقالة بزشكيان إذا خرج الخلاف بشأن مواصلة المواجهة أو إطار أي اتفاق محتمل مع واشنطن عن نطاق الاحتواء، بما يجعل بقاءه في منصبه أكثر صعوبة.

وأعاد التقرير، الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" بشأن تخزين أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في جبل "كلنك كزلا" تحت الأرض طرح سؤال جوهري: ما الجدوى العملية من نشر مزيد من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني في وقت لا توجد فيه إمكانية للتفتيش أو التحقق من صحة هذه المعلومات؟

ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمّر بالكامل، وأن طهران نقلت عددًا من أجهزة الطرد المركزي إلى جبل "كلنك كزلا" أو تحتفظ بها هناك، مع الإشارة إلى أنه لا تُجرى حاليًا عمليات تخصيب في هذا الموقع.

ادعاء مهم.. لكن دون إمكانية للتحقق

تكمن أهمية التقرير في أن جبل "كلنك كزلا" يعرّف كموقع لحفظ المعدات النووية الحساسة، إلا أن المصدر الإسرائيلي لم يحدد عدد أجهزة الطرد المركزي أو نوعها أو موعد نقلها أو حالتها التشغيلية، ما يجعل هذه المعلومات، في الظروف الحالية، أقرب إلى تقدير استخباراتي منها إلى حقيقة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك حاليًا الأدوات اللازمة للتحقق من مثل هذه الادعاءات.

ووفقًا لتقرير الوكالة الصادر في فبراير (شباط ) 2026، توقفت أنشطة التحقق بعد بدء الهجمات العسكرية في يونيو (حزيران) 2025، وغادر جميع المفتشين إيران بحلول نهاية ذلك الشهر لأسباب أمنية.

كما أوضح تقرير الوكالة الصادر في يونيو 2026 أنها، بسبب عدم تمكنها منذ فبراير 2021 من الوصول إلى ورش تصنيع وتجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي، لم تعد قادرة على تحديد المخزون الحالي لإيران أو معرفة ما إذا كانت تواصل إنتاج هذه الأجهزة واختبارها.

وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع الوكالة تأكيد وجود أجهزة الطرد المركزي في جبل "كلنك كزلا"، كما لا يمكنها تحديد عدد الأجهزة التي ربما نُقلت أو أُخفيت في مواقع أخرى.

سلوك طهران لم يتغيّر

التحذيرات من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي ليست جديدة.

ففي مارس (آذار) 2025 أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع خلال ثلاثة أشهر فقط من 182 كيلوغرامًا إلى 275 كيلوغرامًا، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بهذا المستوى.

وبعد ثلاثة أشهر، تجاوز هذا المخزون 400 كيلوغرام.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين في يونيو (حزيران) 2025، قال غروسي إن تراكم هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب يحمل تداعيات خطيرة على نظام منع الانتشار النووي.

وقبل توقف عمليات التفتيش، كانت الوكالة قد سجلت أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ثم أعلنت في تقريرها الصادر في يونيو 2026 أن الكمية المؤكدة بلغت 440.9 كيلوغرام، منها 432.9 كيلوغرامًا محفوظة على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6).

ولا تعني هذه الأرقام امتلاك قنبلة نووية، لأن تصنيع السلاح يتطلب مزيدًا من التخصيب، وتصميم رأس حربي، واستكمال مراحل تقنية أخرى.

لكن زيادة مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قلّصت بصورة كبيرة الزمن اللازم للوصول إلى المواد الانشطارية المطلوبة لإنتاج سلاح نووي أو أكثر.

وتبقى المشكلة أن هذه التحذيرات تكررت مرارًا، لكنها لم تؤدِّ إلى تغيير السياسة النووية للجمهورية الإسلامية، ولم تُعد المفتشين إلى إيران.

عقدان من التقارير والقرارات

منذ عام 2003، كان الملف النووي الإيراني محور عشرات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من قرارات مجلس المحافظين.

وخلال السنوات الأخيرة وحدها، طالب المجلس طهران بالتعاون مع الوكالة في قرارات صدرت في يونيو 2022، ويونيو ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويونيو 2025، ويونيو 2026.

وفي عام 2025 خلصت الوكالة إلى أن إيران لم تُعلن عن مواد وأنشطة نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة هي: لويزان- شيان، ورامين، وتورقوز آباد.

وبسبب عدم تقديم طهران تفسيرات فنية موثوقة، ما زالت الوكالة لا تعلم ما إذا كانت المواد النووية المرتبطة بهذه المواقع قد استُهلكت أو خُلِطت بمواد معلنة، أم أنها ما زالت خارج الرقابة.

وفي سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران اعتماد نحو ثلث أكثر مفتشي الوكالة خبرة، وهو ما وصفه غروسي بأنه «إجراء غير مسبوق».

وبعد عام، أعلن المدير العام للوكالة أن المؤسسة فقدت استمرارية معلوماتها بشأن إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والدوارات (Rotors)، و"المنافيخ" المعدنية (Bellows)، والماء الثقيل، ومركزات خام اليورانيوم.

تقارير مهمة... لكنها تفتقر إلى قوة الردع

تظل التقارير التي تكشف عن أنشطة محتملة في مواقع مثل "كلنك كزلا" ذات قيمة استخباراتية مهمة، إذ يمكنها كشف مواقع جديدة، ومسارات نقل المعدات، ومستوى حماية المنشآت، والفجوة بين التصريحات الرسمية الإيرانية والواقع الفعلي للبرنامج النووي.

كما تسهم هذه التقارير في بناء إجماع سياسي، وتوجيه العقوبات، وصياغة مطالب تتعلق بعمليات التفتيش.

لكن نشر المعلومات وحده لا يغيّر سياسة النظام الإيراني.

فإذا لم تُفضِ هذه التقارير إلى عمليات تفتيش إلزامية، أو وصول فوري للمفتشين، أو تحديد مهل زمنية واضحة، أو فرض عواقب ملموسة عند عدم التعاون، فإن دورها سيظل مقتصرًا على توثيق الانتهاكات وتكرار التحذيرات.

أفضل فرصة لطهران لكسب الوقت

قد يتحول الغموض الحالي إلى فرصة استثنائية للنظام الإيراني.

ففي غياب المفتشين، تستطيع طهران نقل المعدات، وإخفاء أجهزة الطرد المركزي في مواقع مثل "كلنك كزلا"، وإزالة آثار الأنشطة السابقة، وفي الوقت نفسه استغلال احتمال العودة إلى المفاوضات لتجنب أي تحرك عملي ضدها.

وفي الوقت الراهن، لم يحسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خياره بين ثلاثة مسارات: التوصل إلى اتفاق جديد، تشديد الضغوط الاقتصادية، توسيع العمل العسكري.

وقد يكون هذا التردد هو ما تحتاجه إيران تحديدًا: مزيد من الوقت في ظل غياب رقابة فعالة.

وفي النهاية، فإن الحديث عن وجود أجهزة طرد مركزي في "كلنك كزلا" لن يكتسب أهمية استراتيجية إلا إذا أدى إلى خطوات عملية قابلة للقياس.

أما إذا لم يحدث ذلك، فإن تكرار التحذير من استمرار قدرة إيران على المضي نحو امتلاك سلاح نووي لن يكون سوى حلقة جديدة في دورة استنزافية تتكرر منذ سنوات: كشف معلومات، وتحذيرات، وقرارات، ومفاوضات، ثم كسب للوقت، من دون احتواء البنية الأساسية للبرنامج النووي بصورة يمكن التحقق منها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء 29 يوليو (تموز)، أن إيران درست تنفيذ هجوم انتقامي يستهدف أحد الموانئ الأوكرانية، قبل أن تسهم جهود دبلوماسية في احتواء الأزمة، وهو ما عزز الانطباع بأن طهران، رغم خطابها المتشدد، تسعى إلى تجنب فتح جبهة جديدة.

وقد صورت شخصيات مقربة من النظام الحاكم الهجوم على أنه جزء من مسعى أميركي وإسرائيلي أوسع لتوسيع رقعة الصراع، محذرة طهران من الرد بطريقة تخدم هذه الاستراتيجية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محسن ثنائي، إن الهجوم على السفينة الإيرانية، إلى جانب الضربات الأخيرة التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق، ينبغي النظر إليهما في إطار استراتيجي واحد.

وأضاف في تصريح لموقع "تابناك" المحافظ: "تحاول الولايات المتحدة تحقيق أهدافها عبر أطراف بالوكالة مثل أوكرانيا والسعودية".

بُعد دولي

من جانبه، اتهم السفير الإيراني السابق لدى الكويت، محمد إيراني، إسرائيل بتشجيع كييف على فتح جبهة جديدة ضد طهران.

وقال في تصريح لوكالة "إيلنا": "إن تقارب نتنياهو وزيلينسكي، من وجهة نظري، يمثل تشكيل جبهة مواجهة جديدة أو استعدادًا لنظام إقليمي جديد".

ومع ذلك، شدد إيراني على ضرورة أن تتجنب طهران خلق ظروف قد تؤدي إلى انخراط دول إضافية في الصراع.

وأضاف: "بسبب الضغوط التي يمارسها ترامب، أصبحت يد إسرائيل مقيدة مؤقتًا. ولذلك فإنها تسعى إلى إدخال طرف آخر في المواجهة حتى يمتد الصراع إلى ما وراء المنطقة ويكتسب بُعدًا دوليًا".

وتابع: "إذا كان هناك تفكير في رد فوري، فيجب أيضًا دراسة جميع التداعيات المحتملة وجميع الخيارات التي قد تُستخدم ضدنا، حتى لا يتمكن الطرف المقابل من تعزيز تماسكه".

"فخ" غربي

اعتبرت وكالة "نور نيوز"، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن التحركات الأوكرانية تأتي ضمن استراتيجية أميركية منسقة تمتد "من اليمن إلى بحر قزوين"، وتهدف إلى زيادة الضغوط على إيران، مع منح إسرائيل الوقت لاستعادة قدراتها العسكرية والسياسية.

وفي افتتاحية منفصلة، رأت الوكالة أن التحرك الدبلوماسي اللاحق من جانب كييف، بما في ذلك تأكيدات وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، لنظيره الإيراني، عباس عراقجي، بأن كييف لا تسعى إلى التصعيد، يعكس قلقًا من قدرات الردع الإيرانية أكثر مما يمثل محاولة حقيقية للمصالحة.

وبدورها، اعتبرت صحيفة "رسالت" المحافظة أن واشنطن تحاول استخدام أوكرانيا كطرف وكيل جديد ضد إيران، محذرة في الوقت نفسه من أن أي تصعيد في بحر قزوين قد يؤدي في نهاية المطاف إلى جر روسيا بصورة أكثر مباشرة إلى الصراع.

كما دعت صحيفة "جمهوري إسلامي"، ذات التوجه المحافظ المعتدل، إيران إلى عدم الوقوع فيما وصفته بـ "الفخ الغربي"، معتبرة أن خفض التوتر مع كييف يخدم المصالح الإيرانية أكثر من فتح جبهة جديدة.

شهية محدودة للتصعيد

قال السفير الإيراني السابق لدى جنوب أفريقيا، جواد قربان أوغلي، إن وقوع هجوم أوكراني آخر أمر غير مرجح، مشيرًا إلى أن طهران أوضحت بالفعل أنها سترد على أي حادث مماثل في المستقبل.

وأضاف: "من المستبعد جدًا أن تسعى طهران إلى توسيع الحرب. فإيران تفضل عدم السماح بتدهور علاقاتها المتوترة أصلًا مع الدول الأوروبية إلى مستوى أسوأ".

وأوضح أن المؤسسة السياسية الإيرانية تحاول تجنب فتح جبهات جديدة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية عليها.

ومن جانبه، رأى المحلل المتخصص في الشأن الروسي، روح الله مدبر، أن الهجوم استهدف تعطيل ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وتقويض التعاون الاقتصادي الإيراني في منطقة بحر قزوين.

كما زعم أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن مسؤوليته عن الهجوم علنًا؛ في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة.

ويرى المعلقون المتشددون أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية؛ لأن الضغوط العسكرية وتعطل إمدادات الطاقة في المنطقة كشفا نقاط ضعفها.

وفي المقابل، تعتبر الأصوات المعتدلة والبراغماتية أن هناك فرصة ضيقة يجب استغلالها لدفع الدبلوماسية غير المباشرة، قبل أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد الإيراني.

ويأتي هذا الجدل في وقت يبدو فيه أن الاتصالات غير المباشرة استعادت زخمها، بعد مرور ثلاث ليالٍ دون هجمات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال لمؤيديه في ولاية ميشيغان، يوم الاثنين 27 يوليو (تموز)، إن "مفاوضات ودية للغاية" تجري مع طهران، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه "إذا فشلت الدبلوماسية، فسنهزمهم هزيمة ساحقة".

وفي المقابل، واصلت طهران التعامل مع الهدوء العسكري على أنه مؤقت. وقالت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إن الحصار البحري الأميركي يمثل توسيعًا للصراع، متهمة واشنطن بتهديد السفن التجارية الإيرانية وناقلات النفط داخل المياه الإقليمية الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وخارج الأوساط السياسية، بدت ردود فعل الإيرانيين أكثر حذرًا منها تفاؤلاً. إذ أفادت تقارير بأن كثيرين يرون في الهدوء المفاجئ مؤشرًا على وجود دبلوماسية تُدار خلف الكواليس، وليس انفراجًا حقيقيًا، فيما قال بعضهم إنهم ما زالوا غير قادرين على النوم رغم توقف الغارات الجوية.

كما تجنبت التصريحات الرسمية وصف الوضع بأنه "وقف لإطلاق النار"، واكتفت باستخدام تعبيرات مثل "هدنة مؤقتة" أو "توقف مؤقت"، بما يعكس استمرار انعدام الثقة في نيات الولايات المتحدة.

المتشددون: المفاوضات أكثر خطورة من الحرب

يرى التيار المتشدد أن هذا الواقع يجعل المفاوضات أكثر خطورة.

ودعت صحيفة "كيهان" المتشددة وزارة الخارجية إلى "الإعلان رسميًا عن إنهاء جميع الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة وقنوات التفاوض السرية"، معتبرة أن ما يقرب من ثلاثة أسابيع من القتال أثبتت أن واشنطن لا تخفف ضغطها العسكري إلا عندما تتعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وأضافت الصحيفة أن توقف الغارات يعكس نفاد الذخائر الأميركية الموجهة بدقة، وليس وجود فرصة دبلوماسية.

وكتبت: "إن التوقف القصير في الغارات الليلية ليس مؤشرًا على حسن نية أميركي أو مرونة دبلوماسية، بل هو استراحة تكتيكية تهدف إلى تمكين العدو من تجديد مخزونه من الذخائر الدقيقة وصرف انتباه طهران عن استخدام أوراق قوتها الاستراتيجية".

كما تبنت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، موقفًا مماثلاً، معتبرة أن القدرات الهجومية الأميركية تظهر مؤشرات على "إرهاق هيكلي"، ومحذرة من أن أي تردد من جانب إيران سيمنح واشنطن فرصة لإعادة بناء شبكات الدفاع الجوي وخطوط الإمداد في المنطقة.

ودعت الصحيفة أيضًا إلى رد قوي على ما وصفته بمحاولات توسيع الضغوط إلى بحر قزوين عبر الهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية.

المعتدلون: فرصة يجب استغلالها

في المقابل، توصلت وسائل الإعلام المعتدلة إلى استنتاج معاكس تمامًا.
فقد اعتبرت صحيفة "اعتماد"، المقربة من الحكومة الإيرانية، أن كل ليلة تمر دون غارات تمثل فرصة مهمة لمنع مزيد من التدهور في الخدمات العامة والتضخم وأسواق العملات، داعية المسؤولين إلى الاستفادة الكاملة من جهود الوساطة الإقليمية، ولا سيما تلك التي تقودها سلطنة عُمان.

كما وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" فترة الهدوء بأنها فرصة لخفض التصعيد بصورة غير مباشرة، بما قد يسهم في استقرار أسواق العملات الأجنبية والذهب.

أما صحيفة "شرق" الإصلاحية، فحذرت من فتح جبهة بحرية جديدة بعد الهجوم الأوكراني الذي استهدف سفنًا إيرانية في بحر قزوين، معتبرة أن توسيع المواجهة شمالاً لن يؤدي إلا إلى تعميق العزلة الاقتصادية لإيران وتهديد ممراتها التجارية الحيوية.

وربما لخّصت صحيفة "اعتماد" المزاج السائد بأفضل صورة، عندما اختارت لعنوانها الرئيسي: "الدبلوماسية داخل دائرة انعدام الثقة".