"إيران إنترناشيونال": بزشكيان التقى مجتبى خامنئي في مقعد خلفي لسيارة تجارية بمكان مجهول

وأضاف أحد المصادر أن جلسات محاكم الثورة الخاصة بمتظاهري أصفهان تُعقد في بعض الحالات "بسرعة غير اعتيادية". وأوضح أن محاكمة أحد المتظاهرين الشباب استغرقت خمس دقائق فقط، كما حُرم من حقه في الاستعانة بمحامٍ.

وأكدت مصادر أخرى مطلعة على هذه القضايا أن السلطة القضائية لا تسمح للمتهمين في قضية "ميدان عليخاني" بالاستعانة بمحامين يختارونهم بأنفسهم، كما تحرم عائلاتهم من التواصل والزيارة بصورة كافية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت صباح الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسن صفري حسين‌آبادي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير الماضي في أصفهان بوسط إيران.

وقبل تنفيذ الإعدام، تجمع أهالي السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام وعدد من المواطنين في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، كما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للنظام الإيراني والمتظاهرين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا في قضية "ميدان عليخاني" حُكم عليهم بالإعدام، فيما صدرت بحق 23 آخرين أحكام بالسجن تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وقد أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام في 5 يوليو الجاري، وأُحيلت الملفات إلى محكمة الثورة في أصفهان تمهيدًا للتنفيذ.

وسبق أن أُعدم عرفان أسفندياري (19 عامًا) وكل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، في 19 يوليو الجاري. كما نُقل المحكومون العشرة الآخرون في القضية، وهم أبو الفضل إبراهيمي، أمير حسين إبراهيمي أنالوجه، شروين باقريان جبلي، قائم حسيني، علي دشتي، علي رضا رئيسي، أبو الفضل سباهي، علي رضا سباهي، أمير حسين صفري، وأمير حسين ملكي، إلى الحبس الانفرادي.

اتهامات ثقيلة في لوائح الاتهام

بحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" من مصادر مطلعة، وجهت السلطة القضائية الإيرانية للمعتقلين في أصفهان اتهامات خطيرة، من بينها: التحريض أو دفع الناس إلى الحرب والاقتتال بهدف الإخلال بأمن البلاد، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي، والدعاية ضد النظام، وإهانة المقدسات الإسلامية.

وأضافت المصادر أن إدراج تهمة "التمرد المسلح ضد النظام" في لوائح الاتهام بحق عدد من المعتقلين أثار مخاوف متزايدة من صدور وتنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بحق متظاهرين آخرين.

وأشارت التقارير إلى أن عددًا آخر من المتهمين استُدعوا لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم، وهو ما يُعد مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وقال مصدر مقرب من عائلة أمير حسين صفري، أحد المتهمين في قضية ميدان عليخاني، لـ "إيران إنترناشيونال" إن أفرادًا من عائلته طُلب منهم الحضور إلى السجن المركزي في أصفهان لإجراء الزيارة الأخيرة، فيما تعتقد الأسرة أن هذا اللقاء قد يكون الأخير قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وشهدت إيران تصاعدًا في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وكذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا.

وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد أعلن في 14 يوليو الجاري أن السلطات أصدرت أحكامًا، بينها السجن والإعدام، في القضايا المرتبطة بهذه الاحتجاجات والحروب، وقد نُفذ بعضها بالفعل.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 51 سجينًا سياسيًا منذ 17 مارس (آذار) الماضي، كما أصدرت بحق مئات آخرين أحكامًا بالإعدام والسجن لفترات طويلة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم.

وفي ظل تصاعد موجة القمع في إيران، دعت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" المجتمع الدولي إلى أن يكون صوت السجناء المحكومين بالإعدام.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، اليوم الثلاثاء 28 يوليو (تموز)، طلبت السلطة القضائية الإيرانية من عائلات السجناء الثلاثة التوجه إلى السجن لإجراء الزيارة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وكان الثلاثة قد حُكم عليهم بالإعدام في القضية المعروفة باسم "قضية ميدان عليخاني في أصفهان".

وقال المصدر المطلع إن قائم حسيني هو ابن عمة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي سبق أن أُعدم على خلفية القضية نفسها.

ووفقًا لوسائل إعلام حكومية، قُتل أربعة من عناصر القوات الحكومية خلال الاشتباكات التي وقعت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي بين المحتجين وقوات الأمن في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعدمت في إطار هذه القضية كلاً من كل محمد محمدي وعرفان أسفندياري في 19 يوليو الجاري، ثم أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين‌ آبادي في 28 يوليو.

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 يوليو الجاري، بأن 12 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في قضية ميدان عليخاني.

ومن بين المحكومين الآخرين بالإعدام في هذه القضية: شروين باقريان، علي رضا سباهي، علي رضا رئيسي، أمير حسين إبراهيمي، وأبو الفضل إبراهيمي.

حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام": نظام "ولاية الفقيه" ينصب المشانق يوميًا

أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الصادر اليوم اثلاثاء، أن عدد الإعدامات في إيران منذ 18 مارس (آذار) الماضي بلغ 303 حالات إعدام على الأقل.

وجاء في بيان الأسبوع الـ 131 للحملة: "إن نظام ولاية الفقيه الرأسمالي يواصل، غير آبه بالاحتجاجات المناهضة للإعدام، نصب المشانق يوميًا وسلب أرواح المواطنين".

وأضاف البيان أن السجين السياسي، مهدي خانكي، أُعدم خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عشرات السجناء في قضايا جنائية عامة، دون محاكمة عادلة وفي ظل تعتيم كامل.

كما حذرت الحملة من أن السلطة القضائية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق خمسة سجناء سياسيين آخرين هم: عيسى تشاري، أمير حسن أكبري منفرد، سپهر أمير زاده، أكبر عرب زاده، ومهدي عرب زاده.

وخلال الأشهر الماضية، صعّدت السلطات الإيرانية حملة القمع عبر الاستدعاءات والاعتقالات الواسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، والزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، يسعى إلى خلق أجواء من الرعب لمنع تجدد الغضب الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.

دعم لإضراب معتقلي سجن "قزل حصار"

جددت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دعمها لإضراب 1500 سجين في الوحدة الثانية من سجن "قزل حصار"، الذين يحتجون على أحكام الإعدام، مؤكدة أن إدارة السجن وسائر مسؤولي النظام "لم يستجيبوا حتى الآن لمطالبهم".

ودعت الحملة الضمائر الحية والمجتمع الدولي إلى أن يكونوا صوت هؤلاء السجناء وجميع المحكومين بالإعدام في إيران.

وكانت الاحتجاجات في سجن قزل حصار قد بدأت في 13 يوليو الجاري، عقب نقل ستة سجناء محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ الأحكام.

كما أحيت الحملة ذكرى السجينين السياسيين، بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني، اللذين أُعدما في 27 يوليو 2025 بتهمة الانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، فيما لا تزال السلطات الإيرانية تمتنع عن الكشف عن مكان دفنهما.

إضراب عن الطعام في 59 سجنًا

أعلن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" دخولهم في إضراب عن الطعام داخل 59 سجنًا في أنحاء إيران، تضامنًا مع السجناء المحكومين بالإعدام، ومن أبرز السجون المشاركة: إيفين، قزل حصار، السجن المركزي في كرج، فرديس، طهران الكبرى، قرجك، دستجرد أصفهان، شيبان الأهواز، سبيدار الأهواز، عادل آباد شيراز، زاهدان، تبريز، أرومية، مهاباد، سنندج، كرمان، نيشابور، إضافة إلى عشرات السجون الأخرى في مختلف المحافظات الإيرانية.

ووصف أفراد عائلته ومحاموه ومنظمات حقوق الإنسان ما جرى بأنه اختطاف عابر للحدود وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وكان شارمهد، المتحدث باسم «جمعية المملكة الإيرانية»، قد اتهمته السلطات الإيرانية بالضلوع في تفجير حسينية سيد الشهداء بمدينة شيراز عام 2008، وهي تهمة نفى صحتها باستمرار هو وعائلته.

وخلال فترة احتجازه، بثت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافات متلفزة له، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية مرارًا من احتمال انتزاع تلك الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب.

وأصبحت قضية شارمهد واحدة من أبرز الأمثلة على ما يصفه منتقدون بـ «القمع العابر للحدود» الذي يمارسه النظام الإيراني.

وطالبت حكومتا ألمانيا والولايات المتحدة مرارًا بالإفراج عنه، كما أدان البرلمان الأوروبي، في عدة قرارات، طريقة تعامل السلطات الإيرانية معه. إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تنجح في منع صدور حكم الإعدام بحقه أو وفاته أثناء الاحتجاز.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلنت السلطات الإيرانية وفاة جمشيد شارمهد. وأثارت طريقة إعلان الخبر، والروايات المتضاربة بشأن سبب الوفاة، وعدم تمكين عائلته أو الجهات المستقلة من الوصول إلى تفاصيل القضية، تساؤلات جديدة حول ما تعرض له داخل السجن.

وتحمّل عائلة شارمهد ومحاموه النظام الإيراني مسؤولية وفاته، ولا يزالون يطالبون بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

ولم تعد قضية شارمهد تقتصر على مصير سجين واحد، بل تحولت إلى رمز لاستخدام النظام الإيراني عمليات عابرة للحدود لاختطاف معارضين في الخارج، وتوظيف الملفات الأمنية في علاقاته الدولية.

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن هذه القضية، إلى جانب قضايا مماثلة، تُعد من أبرز نماذج «القمع العابر للحدود» الذي مارسته الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة.

وبالتزامن مع الذكرى السادسة لاختطاف جمشيد شارمهد، نشرت "إيران إنترناشيونال" الفيلم الوثائقي الاستقصائي «أنا بخير.. سأتصل بك!»، من إخراج أردوان روزبه. ويستند الوثائقي إلى وثائق وبيانات رقمية، ومقابلات مع أفراد عائلة شارمهد، ومحاميه، ومسؤولين دوليين، وشخصيات سياسية، لإعادة بناء مسار القضية منذ لحظة اختطافه في الإمارات وحتى وفاته أثناء احتجازه في إيران، كما يتناول الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة في هذه القضية.

واستقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، رئيس الوزراء العراقي في طهران؛ حيث أكد الجانبان تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مع الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية، معتبرين أن توسيع التعاون يسهم في دعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وقبل مغادرته إلى طهران، أوضح الزيدي، في منشور على منصة "إكس"، أن زيارته تهدف إلى بحث التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن العلاقات بين العراق وإيران يجب أن تقوم على الحوار والتفاعل والاحترام المتبادل.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تسعى بغداد إلى الاستفادة من علاقاتها المتوازنة مع كل من طهران وواشنطن لمحاولة لعب دور الوسيط.

ولكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، استبعد هذا الاحتمال، قائلاً إن إيران "لا تحتاج إلى وسيط مع الولايات المتحدة، فهناك أطراف كافية لنقل الرسائل، والمشكلة تكمن في النهج الأميركي". وأضاف أن استمرار واشنطن في ما وصفه بـ "المطالب المفرطة" يجعل أي تحرك في هذا الاتجاه غير ممكن.

من واشنطن إلى طهران

كان الزيدي قد التقى ترامب في البيت الأبيض، يوم 14 يوليو (تموز) الجاري، في زيارة أثارت استياء المسؤولين الإيرانيين؛ بسبب تزامنها مع تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أعلن الزيدي أن القوات الأميركية ستنسحب من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، مقابل توسيع حضور الشركات الأميركية في البلاد، مؤكدًا أن العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن ستقوم على الشراكة الاقتصادية لا التعاون العسكري.

كما شدد على أن السلاح يجب أن يكون فقط بيد الدولة، في إشارة إلى خطة حكومته لنزع سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، واصفًا ذلك بأنه "قرار نهائي وليس خيارًا".

ومن جهته، وصف ترامب الزيدي بأنه "بطل جديد ورائع"، وقال إن إيران "لن تكون بعد اليوم عبئًا ثقيلاً على العراق".

وفي 16 يوليو الجاري، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن استقبال الزيدي في البيت الأبيض بعد أيام من دفن علي خامنئي يعكس رؤية واشنطن بأن بغداد تقترب أكثر من الولايات المتحدة، وتبتعد تدريجيًا عن طهران.

وفي المقابل، انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، الزيارة، واصفًا الزيدي بأنه "رئيس وزراء شاب قليل الخبرة"، معتبرًا أن توقيت الزيارة إلى واشنطن كان "مؤسفًا وغير مناسب" وأضر بـ "مكانة العراق".

هل تنجح العراق في الوساطة؟

نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تقريرًا بعنوان "زيارة طهران.. أول اختبار للسياسة الخارجية للزيدي"، أشارت فيه إلى الانتقادات التي واجهها رئيس الوزراء العراقي بعد لقائه ترامب، معتبرة أن بعض المنتقدين يخشون من ابتعاد العراق عن حلفائه التقليديين واتجاهه نحو تعاون أوثق مع الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي المقابل، قال المحلل العراقي، باقر حكيم، إن الروابط التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية العميقة بين العراق وإيران تجعل من الصعب أن تبتعد بغداد فجأة عن طهران.

وتتزايد التساؤلات الآن حول ما إذا كان الزيدي سيؤدي دورًا دبلوماسيًا بين إيران والولايات المتحدة، وما إذا كانت جهود بغداد قادرة على المساهمة في تهدئة الأزمة الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر في منشور على منصة "تروث سوشال"، من أن أي هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابله تدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران.

ولا يمكن اعتبار الضربات الأميركية المتكررة على جنوب إيران مجرد امتداد لمواجهة عسكرية أو ردًا على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية.

فطبيعة الأهداف التي جرى استهدافها، من القواعد البحرية ومستودعات الأسلحة إلى الجسور وطرق الإمداد، تشير إلى أن واشنطن تنفذ استراتيجية لا تقتصر على تدمير أهداف آنية، بل تهدف إلى رسم ملامح ساحة المعركة المستقبلية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الضربات الأخيرة استهدفت مراكز القيادة، ومستودعات الأسلحة تحت الأرض، والبنية التحتية اللوجستية، والقدرات البحرية الإيرانية.

كما كشفت "سنتكوم" عن نشر أكثر من 50 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، وهو انتشار يعكس، أكثر من كونه استعدادًا لعملية برية وشيكة، رغبة واشنطن في الإبقاء على جميع الخيارات العسكرية مفتوحة خلال المراحل المقبلة من الحرب.

الهدف الأول: إنشاء منطقة عازلة في الجنوب

يتمثل الهدف الأول في تقليص قدرة إيران على تهديد السفن الحربية الأميركية في الخليج.

فاستهداف الرادارات، ومنظومات الصواريخ الساحلية، والمراكز البحرية، ومنشآت الدعم، يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف قدرة إيران على رصد واستهداف القطع البحرية الأميركية، ويمنح البحرية الأميركية حرية أكبر في التحرك داخل المياه الخليجية.

وفي هذا السيناريو، دون الحاجة إلى احتلال أراضٍ إيرانية، تتشكل عمليًا منطقة عازلة في جنوب البلاد، تبقى تحت السيادة الإيرانية، لكنها تصبح أقل قدرة على تهديد القوات الأميركية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يقتصر على الرد على الهجمات الإيرانية، بل يشمل أيضًا انتزاع ورقة مضيق هرمز من يد طهران قبل أي مفاوضات محتملة، بحيث تدخل إيران أي حوار وهي في موقع أضعف، دون القدرة على استخدام التهديد بإغلاق المضيق كورقة ضغط.

الهدف الثاني: استنزاف الشبكة اللوجستية في الجنوب

الهدف الثاني يتمثل في تقليص قدرة النظام الإيراني تدريجيًا على الحفاظ على سيطرته في جنوب البلاد.

فاستهداف الجسور والطرق وشبكات النقل لا يعني تدمير منشآت فقط، بل هو بمثابة "حرب استنزاف" تعرقل نقل القوات والمعدات والوقود والإمدادات من بقية أنحاء إيران إلى الجنوب، ما يقلل مع مرور الوقت من قدرة السلطات على الاستجابة السريعة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الحفاظ على التفوق البحري الأميركي في المنطقة سيكون أكثر صعوبة دون إضعاف البنية التحتية الداعمة للقوات الإيرانية، معتبرة أن استهداف شبكات النقل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لاستنزاف القدرات اللوجستية الإيرانية، وليس مجرد إجراء تكتيكي.

الهدف الثالث: الحفاظ على الخيارات المستقبلية

رغم الانتشار العسكري الأميركي الواسع، لا يعني ذلك أن واشنطن قررت شن عملية برية داخل إيران، إذ لا يزال معظم الخبراء العسكريين يرون هذا الخيار مكلفًا للغاية.

ولكن هذا الانتشار يمنح الولايات المتحدة مرونة أكبر في حال توسعت الحرب؛ إذ يرى عدد من المحللين أن السيطرة على بعض الجزر الإيرانية في الخليج أكثر واقعية من التوغل داخل الأراضي الإيرانية، ويمكن أن تشكل ضغطًا عسكريًا وسياسيًا إضافيًا على طهران.

ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الضربات الأخيرة باعتبارها محاولة لتغيير ميزان القوى تدريجيًا في جنوب إيران، عبر تجريد الجمهورية الإسلامية من أدوات قوتها، أكثر من السعي لاحتلال أراضٍ.

عقيدة النظام الإيراني

إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على تشكيل ساحة المعركة المقبلة، فإن إيران تعتمد بدورها استراتيجية واضحة تقوم على رفع كلفة الحرب بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وأفادت "رويترز" بأن طهران تسعى من خلال توسيع الهجمات على دول المنطقة وتهديد منشآت الطاقة إلى زيادة كلفة استمرار الحرب على واشنطن وشركائها العرب.

وفي هذا السياق، يمكن أيضًا تفسير مقتل جنديين أميركيين في الأردن؛ إذ لا تهدف هذه العمليات إلى إلحاق خسائر عسكرية فقط، بل إلى خلق ضغوط سياسية على البيت الأبيض وحكومات المنطقة، بحيث يصبح استمرار الحرب أكثر كلفة من العودة إلى المفاوضات.

وترى "أسوشيتد برس" أن الطرفين تجاوزا بالفعل كثيرًا من الخطوط الحمراء؛ فالولايات المتحدة وسّعت هجماتها لتشمل البنية التحتية اللوجستية، بينما نقلت إيران ساحة المواجهة من داخل إيران إلى مختلف أنحاء المنطقة.

لماذا لا يزال ترامب يتحدث عن اتفاق؟

رغم استمرار العمليات العسكرية، لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقد نشر مؤخرًا نتائج استطلاع رأي أظهرت أن أكثر من 60 في المائة من الأميركيين يؤيدون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

كما أفاد مركز بيو للأبحاث بأن غالبية الأميركيين لا تؤيد توسيع الحرب أو استمرارها.

وتشير هذه المعطيات إلى أن الهدف الأميركي، في المرحلة الحالية على الأقل، ليس بالضرورة تغيير النظام، بل ممارسة ضغوط عسكرية متزايدة تدفع إيران إلى أي مفاوضات مستقبلية وهي تمتلك أوراقًا أقل بكثير.

حرب من أجل البقاء

في المقابل، لا تنظر إيران إلى هذه الحرب باعتبارها مجرد مواجهة خارجية، بل كجزء من استراتيجية الحفاظ على بقائها.

فالسلطات تدرك أن المجتمع في زمن الحرب ينشغل بالأمن والمعيشة والبقاء، ما يقلل احتمالات اندلاع احتجاجات واسعة ضد النظام.

وقد أظهرت التجارب السابقة أن تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية كان غالبًا ما يترافق مع ارتفاع خطر الاحتجاجات الشعبية، لكن في أجواء الحرب يستطيع النظام إرجاع جزء كبير من هذه الضغوط إلى ظروف الصراع، مع تشديد القبضة الأمنية.

وفي هذا الإطار، تمثل أزمة الطاقة أهم ورقة ضغط متبقية لدى طهران.

وتعتقد القيادة الإيرانية أنه إذا فقدت ورقة تهديد صادرات النفط وأمن الطاقة ومضيق هرمز، فإن الضغوط الخارجية والاحتجاجات الداخلية قد تتلاقى في وقت واحد ضد النظام.

ولهذا، لا تقتصر استراتيجية النظام الإيراني على الدفاع عن الحدود، بل تشمل أيضًا الدفاع عن بقائه السياسي.

فاستهداف منشآت الطاقة، وتهديد الملاحة البحرية، وتوسيع نطاق الحرب إلى دول المنطقة، كلها محاولات لكسب الوقت، على أمل التوصل إلى اتفاق أو منع تزامن الضغوط الخارجية مع الاحتجاجات الداخلية.

وفي المقابل، تقوم الاستراتيجية الأميركية على استنزاف أدوات القوة الإيرانية تدريجيًا، من تقليص القدرات البحرية واللوجستية، إلى الحد من أوراق الطاقة ومضيق هرمز.

ومن هذا المنظور، لم تعد المنافسة تدور حول جغرافيا الحرب فحسب، بل حول الزمن والبقاء؛ إذ تسعى واشنطن إلى تقليص قدرة النظام الإيراني على ممارسة نفوذه، بينما تحاول طهران، عبر توسيع أزمة الطاقة ونقل كلفة الحرب إلى الآخرين، منع تلاقي الضغوط الخارجية مع السخط الداخلي.

وربما لهذا السبب، تبدو هذه الحرب، أكثر من كونها معركة على الأرض، صراعًا على الوقت والبقاء.