پژوهشگر علوم سیاسی
جنگ ایران مفروضات نظم سیاسی-اقتصادی خاورمیانه و مدل امنیتی کشورهای عرب را که عمدتا بر قدرت آمریکا متکی بود، به چالش کشیده است. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه نیز در چنین بستری معنا مییابد: آیا واشینگتن میتواند اقتدار هژمونیک خود را در این نظم امنیتی تازه، بازتعریف و حفظ کند؟
امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری و مذاکراتی که بر مبنای آن شکل گرفت، اگرچه صدای انفجارها را خاموش کرده، اما توازن قدرت منطقهای را دگرگون نکرده است. منطقه در شرایطی از این نبرد بیرون آمده است که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی-نظامی جسورتر شده و اعتماد کشورهای خلیجفارس به حمایت آمریکا بهشدت متزلزل است.
جنگ نشان داد جمهوری اسلامی همچنان از ظرفیت اخلال در امنیت تنگه هرمز برخوردار است؛ واقعیتی که بهسادگی از حافظه راهبردی کشورهای منطقه پاک نخواهد شد. اکنون پرسش این است که دولتهای عربی خلیج فارس، در برابر این تفاهمنامه و در غیاب اعتماد راهبردی، چه خواهند کرد؟ واشینگتن نیز در چنین مقطعی دقیقا چه هدفی را در منطقه دنبال میکند، بهویژه آنکه بند چهارم تفاهمنامه میگوید: «آمریکا همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.»
به دنبال امنیت جدید
تنگه هرمز در کانون تغییراتی قرار دارد که جنگ در منطقه به وجود آورد. این تنگه از یک آبراه تجاری، به یک «نقطه کانونی منازعه» تبدیل شده که آسیبپذیری آن در جریان جنگ، معادلات استراتژیک منطقه را بازتعریف کرده است. برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، این تنگه دیگر یک معبر امن بینالمللی نیست، بلکه به مسیری «گروگانگیریشده» تبدیل شده که اختلال در آن، نه تنها صادرات انرژی، بلکه زنجیرههای تامین کالاهای استراتژیک را نیز در سطح منطقه و جهان به خطر میاندازد. این تجربه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان داد که امنیت ملی آنها به کنترل فیزیکی و حقوقی این گذرگاه حیاتی وابسته است؛ واقعیتی که ضرورت بازنگری در مدلهای دفاعی و امنیتی را از یک انتخاب به یک الزام حیاتی تبدیل میکند.
اکنون چارچوبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است که جایگاه کشورهای عربی خلیج فارس در آن شکننده به نظر میرسد و مساله تنگه هرمز همچنان بهعنوان یکی از گرههای اصلی توافق احتمالی باقی مانده است؛ بهویژه آنکه مقامهای تهران، برخلاف موضع آمریکا و دولتهای منطقه، گفتهاند که با پایان دوره ۶۰ روزه مهلت مذاکرات، قصد دارند از این آبراه عوارض دریافت کنند. کشورهای عربی خلیج فارس نگراناند این چارچوب در عمل، بهنوعی به نقش نظارتی ایران بر آبراهی مشروعیت دهد که امنیت اقتصادیشان به آن وابسته است. از این منظر، دولتهای عربی خلیج فارس با یک تنگنای راهبردی روبهرو هستند؛ توافقی که شاید احتمال جنگ مستقیم را کاهش دهد، اما لزوما خطرات امنیتی و اقتصادی ناشی از آسیبپذیری تنگه هرمز را مهار نمیکند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد که استراتژی پساجنگ کشورهای عربی خلیج فارس به سمت نوعی «عایقسازی ژئوپلیتیک» حرکت کرده است؛ رویکردی با هدف کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای امنیتی و سیاسی در حوزههای مختلف. این دولتها دیگر صرفا به دنبال یک «چتر امنیتی واحد» نیستند، بلکه میکوشند مسیرهای انرژی، سازوکارهای دفاعی و شرکای امنیتی خود را تنوع بخشند. توسعه خطوط لوله جایگزین، تنوعبخشی به خروجیهای انرژی و سرمایهگذاری بر مسیرهای دریایی دور از دسترس ایران در همین چارچوب معنا پیدا میکند. تلاش برای ایجاد سپرهای امنیتی جدید، از جمله همکاریهای دفاعی عربستان با اوکراین نیز بخشی از همین روند است. هدف این رویکردها صرفا تقابل با تهران نیست، بلکه خروج از وابستگی «صفر و یکی» به ویژه در تنگه هرمز است. به بیان دیگر، این کشورها در حال گذار از یک وضعیت وابستگی صِرف به مدیریت چندلایه ریسک هستند؛ مدلی که در آن امنیت، نه فقط به حمایت آمریکا، بلکه به توان فنی، زیرساختی و سیاسی این کشورها برای حفظ تابآوری در برابر تحولات ژئوپلیتیک وابسته است.
روبیو در خاورمیانه
جنگ اخیر، بیش از آنکه صرفا در قالب پیروزی یا شکست نظامی قابل فهم باشد، مفروضات بنیادین نظم امنیتی منطقه را به چالش کشید؛ مفروضاتی که طی دهههای گذشته بر اتکای کشورهای عربی خلیج فارس به مشارکت راهبردی با آمریکا استوار بود. برای این دولتها «مشارکت استراتژیک» با آمریکا یک «چتر بازدارنده» بود که نهتنها امنیت فیزیکی آنها را تضمین میکرد، بلکه بهعنوان یک «سد روانی» در برابر هرگونه ماجراجویی منطقهای عمل میکرد. با این حال، حملات ایران طی ۳۸ روز درگیری، این سد روانی را درهم شکست و نشان داد استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه، برخلاف انتظارات، این کشورها را از تبعات تقابل مستقیم میان واشینگتن و تهران مصون نکرد؛ بلکه آنها را به اهداف مستقیم ضربات متقابل بدل کرد. اکنون واشینگتن میکوشد بخشی از این اعتماد آسیبدیده را ترمیم کند و جایگاه خود را در معماری امنیتی تغییریافته خلیج فارس بازتعریف کند.
سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با این پیام آغاز شد که واشینگتن میخواهد دغدغه کشورهای عربی خلیج فارس را بشنود،اما در عمل، گامی برای ترمیم جایگاه سیاسی-نظامی آمریکا در میان متحدان منطقهایاش بود.روبیو همچنین ماموریت داشت نگرانیهای عمیق این کشورها درباره یادداشت تفاهم را به گونهای مدیریت کند که از گرایش نهایی آنها به سمت ائتلافهای جایگزین یا پذیرش نظم منطقهای جدید بدون حضور آمریکا جلوگیری شود. او در این دیدارها با تاکید مکرر بر حفظ تعهدات امنیتی ایالات متحده، تصریح کرد: «ما هیچ اقدامی که امنیت متحدان دیرینه خود در منطقه را تضعیف کند، انجام نخواهیم داد.» این سخن، بخشی از استراتژی مهار بحران واشینگتن در منطقه است تا مانع خروج این کشورها از مدار امنیتی آمریکا در دوران پس از جنگ شود.
روبیو به منطقه سفر کرد تا به کشورهای عربی اطمینان دهد واشینگتن همچنان خود را به باز ماندن تنگه هرمز و آزادی ناوبری در آبراه متعهد میداند. تاکید او بر اینکه «هیچ کشوری روی کره زمین از دریافت عوارض در تنگه هرمز حمایت نمیکند» در همین چارچوب قابل فهم است: آمریکا میکوشد اقدام احتمالی جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض را نه صرفا اختلافی دوجانبه با تهران، بلکه مسالهای جهانی و مغایر با اصل آزادی عبور و مرور در آبراههای بینالمللی معرفی کند. به این ترتیب، روبیو در حال محدود کردن فضای مانور حقوقی تهران است تا هرگونه اقدام جمهوری اسلامی را از پیش، «غیرقانونی» جلوه دهد. اما همین راهبرد، پای کشورهای عربی را نیز به این بحران احتمالی میکشاند.
به نظر میرسد دستاورد مورد انتظار واشینگتن از این سفر، تثبیت دوباره همکاریهای استراتژیک نظامی با کشورهای عربی خلیج فارس باشد. واشینگتن میکوشد با حفظ ساختار تفاهمنامه و نظارت بر آن، از یک سو نفوذ منطقهای خود را با هزینهای کمتر حفظ کند و از سوی دیگر، مانع از آن شود که خلاء قدرت ناشی از کاهش احتمالی حضور نظامیاش، از سوی رقبای جهانی یا بازیگران منطقهای پر شود. از این منظر، میتوان گفت هدف نهایی واشینگتن اعاده جایگاه متزلزل شده پیشین خود در منطقهای است که پیوندهای اقتصادیاش با امنیت جهانی گره خورده است.
خاورمیانه به کجا میرود؟
میتوان گفت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حال گذار از «امنیت عاریهای» به ساخت «امنیت چندوجهی» هستند. تجربه جنگ اخیر، محدودیتهای ساختاری اتکای مطلق به قدرتهای فرامنطقهای را برای این دولتها آشکار کرد و نشان داد که حضور نظامی قدرتهای بزرگ لزوما به معنای مصونیت در برابر بحران نیست.از این منظر، پایتختهای عربی بیش از گذشته به این نتیجه رسیدهاند که صلح و ثبات در خاورمیانه، نه صرفا محصول قدرت آمریکا، بلکه نتیجه یک فرآیند چند بُعدی است که باید با مشارکت بازیگران منطقهای و شرکای متنوعتر مدیریت شود. این تلاش برای تغییر به معنای خروج از مدار اتحاد با غرب نیست، بلکه نشاندهنده کاهش «ضریب وابستگی» به تصمیمهای واشینگتن و حرکت به سوی تقویت استقلال استراتژیک است؛ تلاشی برای پیشگیری از تبدیلشدن به میدان جنگ دیگران است.
از سوی دیگر کشورهای عربی خلیج فارس در تعامل با جمهوری اسلامی یک استراتژی «دو-لایه» را در پیش گرفتهاند. لایه اول، تقویت بازدارندگی سخت از طریق توسعه صنایع دفاعی بومی و تقویت ساختارهای دفاعی جمعی است تا هزینه هرگونه تنش احتمالی برای تهران افزایش یابد. لایه دوم، حفظ و گسترش کانالهای دیپلماتیک است که مستقل از نوسانهای روابط واشینگتن-تهران پیش میرود. این کشورها احتمالا برای مدتی سیاست همزیستی با تهران را دنبال خواهند کرد؛ سیاستی که الزاما به معنای نزدیکی سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای مدیریت تنش، محافظت از ثبات اقتصادی و تداوم جریان انرژی. با این حال، بی اعتمادی به جمهوری اسلامی در این کشورها نهادینه خواهد شد و همین بیاعتمادی است که همچنان آمریکا را بهعنوان مهمترین شریک امنیتی و نظامی این کشورها حفظ خواهد کرد، به ویژه که چین و روسیه علاقهای به ورود در این زمینه نداشتهاند.
خاورمیانه پس از جنگ، در جستوجوی یافتن نقطهای تازه از تعادل است. در حال حاضر، رویای «خاورمیانه جدید» مبتنی بر حذف بازیگران مخالف، جای خود را به پذیرش اجباری واقعیتهای میدانی داده است. امنیت کشورهای عربی پیرامون خلیج فارس احتمالا نه صرفا از طریق ائتلافهای نظامی، بلکه بهتدریج از مسیر پیوندهای اقتصادی، کریدورهای انرژی و پیمانهای تجارت منطقهای تکمیل خواهد شد. با این حال، این مسیر همچنان با سطحی عمیق از بیاعتمادی تاریخی همراه است. این بیاعتمادی هر گام به سوی نظم جدید را کُند، پرهزینه و شکننده میکند.
