روزنامه هاآرتص در گزارشی تحقیقی نوشت بیشترِ ۷۲ شهروند اسرائیلی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی نه جاسوس حرفهای، بلکه افراد کمدرآمدِ در پی پول آسان بودند. ۳۳ درصد این افراد که علیهشان کیفرخواست صادر شده از مهاجران شوروی سابق یا فرزندانشان و ۱۹ درصد آنها عرب اسرائیلیاند.
روزنامه هاآرتص در این گزارش که پنجشنبه ۱۴ خرداد منتشر شد، بر اساس بررسی کیفرخواستهای صادرشده علیه متهمان به جاسوسی نوشت که برخلاف پروندههای شناختهشده جاسوسی در گذشته، بیشتر متهمان فعلی از روی ایدئولوژی عمل نکردهاند.
این روزنامه به نقل از بازپرسان این پروندهها گزارش داد که که بسیاری از متهمان «از سر استیصال اقتصادی و بیاعتنایی به پیامدهای احتمالی اقداماتشان» وارد این مسیر شدهاند.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۰ اسرائیلی به ارتباط با ماموران جمهوری اسلامی متهم شدهاند و برای دستکم ۷۲ نفر در این زمینه کیفرخواست صادر شده است.
بررسی هاآرتص از کیفرخواستها نشان میدهد بیشتر این ۷۲ متهم با اتهامهایی روبهرو نیستند که در آنها انگیزه ایدئولوژیک یا قصد صریح برای آسیب زدن به امنیت کشور مطرح شده باشد.
با این حال، ۲۹ نفر از آنها با اتهامهای بسیار سنگینی مواجهاند؛ از جمله انتقال اطلاعات به دشمن با هدف لطمه زدن به امنیت کشور، که مجازات آن حبس ابد است، و کمک به دشمن در زمان جنگ، که میتواند به حبس ابد یا اعدام منجر شود.
این رسانه اسرائیلی تاکید کرده است حتی در بسیاری از همین پروندههای سنگین نیز دادستانها انگیزه ایدئولوژیک روشنی به متهمان نسبت ندادهاند.
این رسانه افزود که بیشتر این افراد دسترسی معناداری به اطلاعات طبقهبندیشده نداشتند. در بسیاری از موارد، اطلاعاتی که منتقل کردند حاشیهای به نظر میرسد، مثلا عکسهایی از مکانهایی که بهراحتی در اینترنت پیدا میشوند، گزارشهای خبریای که پیشتر در رسانهها منتشر شدهاند و گاهی اطلاعات ساختگی یا نادرست. این اطلاعات به نوشته هاآرتص «در ازای چند صد دلار» منتقل شدهاند.
کسانی که به ارتباط با ماموران ایرانی متهم یا محکوم شدهاند، پس از انتقال از بندی مشابه در زندان دامون، اکنون در بندی ویژه در زندان گلبوع نگهداری میشوند. تاکنون تنها دو پرونده به محکومیت و صدور حکم زندان منتهی شده و بقیه پروندهها همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.
ترکیب جمعیتی متهمان
هاآرتص نوشت تنها چهار نفر از ۷۲ متهم در زمان ارتکاب جرایم ادعایی ۴۸ ساله یا مسنتر بودند. اکثریت آنها، یعنی ۴۴ نفر، بین ۱۸ تا ۲۷ سال داشتند و دو نفر نیز زیر سن قانونی بودند.
یکی از نکات برجسته در گزارش هاآرتص، پیشینه متهمان است. از میان ۷۲ نفر، ۱۴ نفر شهروند عرب اسرائیل و هشت نفر حریدیِ فوق ارتدکس هستند؛ نسبتی که به نوشته این روزنامه، کموبیش بازتابدهنده سهم این گروهها از جمعیت اسرائیل است.
بیش از یکسوم متهمان، یعنی دستکم ۲۴ نفر، مهاجران اتحاد جماهیر شوروی سابق یا فرزندان آنها هستند. این رقم بیش از دو برابر سهم این گروه در کل جمعیت اسرائیل است که حدود ۱۵ درصد برآورد میشود.
نزدیک به نیمی از این گروه، یعنی ۱۱ نفر، با اتهامهای بهویژه سنگین روبهرو هستند؛ از جمله کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با قصد لطمه زدن به امنیت کشور. یکی از نمونههای برجسته، بازداشت هفت ساکن شمال اسرائیل با اصالت جمهوری آذربایجان در اکتبر ۲۰۲۴ بود؛ گروهی که یک پدر و دو پسرش نیز در میان آنها بودند.
چرا کشورهای استقلالیافته از شوروی برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جذابند؟
دکتر ساگیت یهوشوا، جرمشناس و پروفایلر وابسته به فوروم دوورا و موسسه بینالمللی مقابله با تروریسم در دانشگاه رایشمن، به هاآرتص گفت این دادهها برای او تعجبآور نیست: «وقتی در کشوری تمامیتخواه بزرگ میشوید، خیانت و جاسوسی چیزهایی هستند که دائما در معرضشان قرار دارید. مردم آنچه را در جامعهشان عادیسازی شده، درونی میکنند. در اتحاد جماهیر شوروی، خیانت از این نوع در سطوح بسیار بالا وجود داشت.»
دویر کاریو، مامور میدانی پیشین شینبت که دو دهه با ماموران کار کرده است، نیز پیشینه اجتماعی متهمان را مهم میداند.
او گفت در برخی جوامع، جاسوسی عمیقتر جا افتاده است و در روسیه، به دلیل میراث کاگب، مردم با این تصور بزرگ شدهاند که نباید به حکومت یا کسی که آنها را هدایت میکند، «نه» بگویند.
این نخستینبار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای جذب نیرو و ایجاد شبکههای عملیاتی در کشورهای استقلالیافته از اتحاد جماهیر شوروی منتشر میشود.
در سالهای اخیر، نام اتباع جمهوری آذربایجان در پروندههایی از جمله طرح ربایش و قتل مسیح علینژاد در آمریکا مطرح شده و رسانههای آذربایجانی نیز از تعقیب و خنثیسازی شبکهای از عوامل سپاه خبر دادهاند که به گفته آنها قصد حمله به خط لوله باکو-جیحان، سفارت اسرائیل، کنیسه اشکنازی و چهرههای جامعه یهودیان در باکو را داشتند.
همزمان، گزارشهایی از نقش فرماندهان سپاه در هدایت فعالیتها در جمهوری آذربایجان، ترکیه و اروپا، و نیز تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در گرجستان منتشر شده است؛ از جمله از طریق جذب نیروهای اطلاعاتی محلی، هدف قرار دادن جامعه گرجیهای آذریتبار و استفاده از نهادهایی مانند جامعهالمصطفی و مجمع جهانی اهل بیت برای گسترش نفوذ، انتقال منابع و تسهیل فعالیتهای مرتبط با نیروی قدس سپاه.
از حاشیه جامعه تا دام اطلاعاتی جمهوری اسلامی
هاآرتص در ادامه گزارش خود نوشت ۶۴ نفر از ۷۲ متهم مرد هستند و تنها چهار نفر زناند. در میان مردان، پنج نفر نیروهای ذخیرهاند. چهار متهم دیگر نیز در خدمت نظامی عادی بودند، هرچند هویت و جنسیت آنها همچنان مشمول دستور منع انتشار است.
سرهنگ دوم پلیس ساریت پرتز، رییس بخش تحقیقات امنیتی در واحد جرایم بینالمللی لاهاو ۴۳۳، به هاآرتص گفت ایدئولوژی در پروندههای در دست تحقیق تقریبا دیده نمیشود.
او گفت: «هر جاسوسی از سر فشار مالی عمل نمیکند. اما در بسیاری از این پروندهها، ما طمع، دشواری اقتصادی و وضعیت اجتماعیـاقتصادی پایین را میبینیم.»
یهوشوا نیز گفت بسیاری از کسانی که از سوی سازمانهای اطلاعاتی خارجی جذب میشوند، از حاشیههای جامعه میآیند. به گفته او، این الگو در طول سالها تکرار شده است و وقتی عواملی مانند آموزش، آگاهی، هوش و مشارکت اجتماعی بررسی میشود، روشن است که این افراد معمولا از چارچوبهای اجتماعی قوی نمیآیند.
او همچنین افزایش پروندهها پس از هفتم اکتبر را بازتابدهنده گسستی گستردهتر میان شهروندان و دولت دانست و گفت برخی افراد با این ذهنیت پیش میروند که چون دولت از آنها محافظت نکرده، «قرارداد» میان شهروند و دولت شکسته شده و آنها میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند.
به گفته او، این احساس، میزان تعهد افراد به دولت را کاهش میدهد، هرچند در بیشتر موارد، این افراد خودشان به دنبال ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی نمیروند، بلکه هدف تماس قرار میگیرند.
کاریو نیز افزایش پروندههای جاسوسی را به فضای کلی اسرائیل در دوره جنگ مرتبط دانست.
او گفت: «ما در جنگی طولانی هستیم، و این به عملیاتهای اطلاعاتی فرصت رشد میدهد. این برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران زمینهای حاصلخیز ایجاد میکند.»
او همچنین به فرسایش پاسخگویی عمومی در اسرائیل اشاره کرد و گفت در کشوری که هیچکس مسئولیت شکستها را نمیپذیرد، شهروندان نیز کمتر احساس پاسخگویی میکنند. به گفته او، وقتی کل نظام، از جمله نخستوزیر و رهبری سیاسی، از پاسخگویی طفره میرود، برخی افراد با خود میگویند آنها هم میتوانند «کمی خرابکاری» کنند.
دوورا چن، وکیل و رییس پیشین بخش امور امنیتی و عملیات ویژه در دادستانی کل اسرائیل، بیشتر متهمان اخیر را «جاسوسهای اسباببازی» خواند. با این حال، او هشدار داد سازمانهای اطلاعاتی عمدا تور گستردهای پهن میکنند.
چن گفت: «ایرانیها میدانند که از میان ۱۰۰ نفر، شاید ۹۸ نفر بیفایده باشند. اما دنبال آن یک یا دو ماهی درشتتری هستند که بعدا بتوانند از آنها باجگیری کنند یا به فعالیت جدیتری جذبشان کنند.»
به گفته کارشناسانی که هاآرتص با آنها گفتوگو کرده است، حتی اقداماتی که در ظاهر کوچک یا بیاهمیت به نظر میرسند، میتوانند پیامدهای جدی و بلندمدت داشته باشند.
کاریو تاکید کرد هر فردی که از خطی عبور کرده، هر لحظه که تصمیم بگیرد متوقف شود، همان لحظه بهترین زمان برای توقف است، زیرا به گفته او، «درخواست بعدی همیشه جدیتر خواهد بود».
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
