ایراناینترنشنال
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از اخراج، بیکاری و تاخیر در پرداخت حقوق صنایع مختلف به ویژه خودروسازی حکایت دارد. در روایتهای شهروندان، از کارخانههای بزرگ تا کسبوکارهای خرد، یک نگرانی مشترک دیده میشود: کاهش فرصتهای شغلی و دشوارتر شدن تامین هزینههای زندگی.
تعویق چند ماهه حقوق حداقلی مدرسان حقالتدریس دانشگاهها در شهرهای مختلف، از پرتکرارترین پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
در یک نمونه، با گذشت نیمی از ماه خرداد، هنوز حقوق اردیبهشت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد بهصورت کامل پرداخت نشده است.
کارگری از کارخانه سیمان لامرد هم گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر اخراج شدهاند و حقوق اسفندماه و مطالبات پایان خدمتشان پس از سه ماه، هنوز پرداخت نشده است.
در سربندر نیز بر اساس گزارشها، تمامی شرکتهای وابسته به اداره بندر، تعدیل نیرو کردهاند و کارکنان باقیمانده نیز با مشکل پرداخت حقوق مواجه هستند.
بحران شرکتهای خودروسازی
گزارشهای شهروندی نشان میدهند تاخیر در پرداخت دستمزد و مزایا به یک الگوی تکراری تبدیل شده است و از صنایع بزرگ و نهادهای نیمهخصوصی تا کسبوکارهای خرد را در برمیگیرد.
کارگران شرکت خودروسازی سایپا گفتند ساعت کاری آنان کاهش یافته، اضافهکاریها حذف شده و مزایای بازنشستگانِ بهمن سال گذشته، هنوز پرداخت نشده است.
به گفته کارکنان، مدیران مجموعه بهدنبال کمبود نقدینگی و کسری انبار تولید، ساعت شیفتها را کاهش دادهاند و خط تولید را یک ساعت زودتر تعطیل میکنند و خودروها نیز با «کمبود قطعات» به مردم تحویل داده میشوند.
در نتیجه این تصمیمات، تولید نهایی به شدت کم و سایپا با «مازاد نیروی انسانی» مواجه شده است.
این در حالی است که دستمزد ماهانه بخش بزرگی از کارگران این مجموعه، بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.
ایرانخودرو، بهعنوان دیگر شرکت خودروسازی بزرگ کشور نیز اضافهکاریهای خود را حذف و حقوق کارگران را «نصف» کرده است، چون به گفته شاغلان در این مجموعه، «قطعهای برای ادامه تولید پیدا نمیشود».
در کنار تعدیل نیرو، این روایتها نشان میدهند بخشی از بحران به کمبود نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها بازمیگردد.
بر اساس پیامهای رسیده، حقوق کارگرهای شهرداری گچساران دو ماه است که پرداخت نشده و هواپیمایی آسمان نیز از ابتدای جنگ، پرداخت حقوق به کارکنان خود را متوقف کرده است.
به گفته مخاطبان، شرکت مخابرات در شیراز، به برخی پیمانکاران پیشنهاد دادهاند سیمهای مسی جمعآوریشده را بفروشند تا حقوق خود را تامین کنند.
گسترش تعدیل نیرو به خدمات و کسبوکارهای خرد
با افزایش موارد اخراج یا تاخیر در پرداخت حقوق، نگرانی درباره بیکاری از بخشهای صنعتی و پروژهای فراتر رفته و به بازار خدمات، تولید، حملونقل و کسبوکارهای خرد نیز رسیده است.
شهروندی از اندیمشک گفت شرکت تولیدکننده پوشاکی که در آن مشغول به کار بوده، در ابتدای هفته حدود ۸۰ درصد نیروهای خود را اخراج کرده است.
در کیش که بخش عمدهای از درآمد ساکنان به گردشگری وابسته است، گزارشهایی از رکود و تعطیلی کسبوکارها منتشر شده.
یک شهروند در همین زمینه گفت: «بازارها خلوت و تعطیل هستند، کلوپهای تفریحات دریایی تعطیل شدهاند و بازاریان در شرایط بحران روحی قرار دارند.»
رکود فروش و ورشکستگی قریبالوقوع کسبوکارها
پیامهای رسیده از شهرهای مختلف نشان میدهند نگرانیها تنها محدود به کارگران اخراجشده نیست.
صاحبان کسبوکارها، تولیدکنندگان و فعالان بازار نیز از کاهش فروش و چشمانداز نامطمئن ماههای آینده میگویند.
مخاطبی از شهرکرد نوشت: «واقعا خسته شدیم. دیگر نه میتوان چیزی فروخت، نه خرید. دو ماه دیگر به طور کامل ورشکست میشوم.»
مغازهداری از شهرستان نکا نیز گفت با این روند اقتصادی کشور، تا چند ماه آینده ورشکست میشود و باید کاسبیاش را جمع کند.
این رکود اقتصادی تنها به از دست رفتن شغلهای موجود محدود نمیشود، بلکه میتواند محدودتر شدن فرصتهای شغلی در آینده را در پی داشته باشد.
علاوه بر تهدید مشاغل، قدرت خرید خانوارها نیز به شدت افت کرده است.
یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان نوشت نصف دستمزد دریافتیاش صرف اجاره خانه و نیم دیگر، خرج خدمات درمانی و غذا میشود و پولی برای موارد دیگر باقی نمیماند.
به گفته شهروندان، حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان در شرایط کنونی کشور، حتی کفاف تامین ابتداییترین نیازهای یک خانواده چهار نفره را نمیدهد.
با این بحران اقتصادی، یافتن راهی برای حفظ حداقل سطح زندگی و عبور از ماههای پیش رو، محور بخش بزرگی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال است.
یکی از مخاطبان که خود را راننده کامیون و پدر چهار فرزند معرفی کرد، نوشت: «از روزی که جنگ شروع شده تا الان بیکارم. طلاهای زن و بچهام را فروختم که تا الان دوام آوردم و اگر همینطور پیش برود، مجبورم کلیهام را بفروشم.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
