جمهوری اسلامی مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان دیماه، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، اعدام شدند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد مهرداد محمدینیا و اشکان مالکی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، اعدام شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، محمدینیا و مالکی را «لیدر کودتای دیماه» معرفی کرد و نوشت احکام اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد دوشنبه ۱۱ خرداد به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این دو زندانی سیاسی را «آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی» در تهران، «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» و «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی» برشمرد.
از دیگر اتهامات محمدینیا و مالکی «درگیری با ماموران انتظامی و حافظان امنیت، انسداد خیابانها و ممانعت از عبور و مرور مردم» عنوان شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود این دو «با برنامهریزی قبلی و با هدف ایجاد آشوب و اغتشاش» در اعتراضات ۱۹ دی شرکت کردند و پس از «شناسایی و کشف محل اختفایشان»، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
این رسانه حکومتی در گزارش خود، مستنداتی درباره اتهامات مطرحشده علیه محمدینیا و مالکی ارائه نکرد و تنها نوشت «تصاویر دوربینهای مداربسته مسجد و سایر دوربینهای موجود در محدوده» اقدامات آنها را نشان داده است.
جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
جلسه رسیدگی به پرونده محمدینیا و مالکی که در زندان قزلحصار محبوس بودند، دوم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
در همین پرونده، آرمان معرفتی، دیگر معترض بازداشتشده که هماکنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» متهم شده است.
روایت میزان از جزییات پرونده
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد محمدینیا و مالکی اتهامات منتسب به خود را پذیرفته و «اعتراف» کرده بودند.
بر اساس این گزارش، محمدینیا در جریان رسیدگی به پرونده، به «شعار دادن، بستن خیابان، حمله به مسجد و آتشزدن دو دستگاه موتورسیکلت» در جریان اعتراضات ۱۹ دی در تهران «اعتراف» کرده بود.
میزان افزود مالکی نیز نقش خود در «شکستن در مسجد» و «آتش زدن» این مکان را پذیرفته بود.
خبرگزاری قوه قضاییه در حالی به «اعتراف» متهمان اشاره میکند که در سالهای اخیر گزارشها متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این موضوع همواره به نگرانیها درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان سیاسی دامن زده است.
ایراناینترنشنال شامگاه ۱۰ خرداد گزارش داده بود محمدینیا و مالکی در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و دهها زندانی سیاسی را با اتهاماتی از جمله مشارکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در چهارم خرداد، حکم اعدام عباس اکبری فیضآبادی، از بازداشتشدگان انقلاب ملی در نائین اصفهان، اجرا شده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
