۲۲ تن از استادان دانشگاه و کنشگران مدنی و سیاسی با انتشار بیانیهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، بهویژه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو رهبر محصور جنبش سبز، شدند و هشدار دادند در پی جنگ اخیر، از محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست.
امضاکنندگان این بیانیه که پنجشنبه هفتم خرداد منتشر شد، با استناد به «گزارشهای موثق» اعلام کردند محل اقامت موسوی و رهنورد در جریان حمله به منطقه پاستور طی جنگ اخیر، «بهشدت آسیب دید» و آنها پس از این رویداد به «مکانی نامعلوم» منتقل شدند.
در ادامه بیانیه آمده است: «آقای موسوی و خانم رهنورد که هر دو در سنین بالا به سر میبرند، بیش از هر زمان دیگری به مراقبت، امنیت و دسترسی منظم به خدمات درمانی و حمایت خانواده نیاز دارند. با این حال، فرزندان و بستگان نزدیک همچنان از محل نگهداری آنها بیخبرند و بهجز مکالمات تلفنی که گهگاه صورت میگیرد، از وضعیت جسمی و روحی آنها اطلاع کافی ندارند.»
آنها تاکید کردند تداوم این وضعیت پس از ۱۵ سال حصر خانگی، نگرانیهای گستردهای را درباره سلامت و شرایط نگهداری موسوی ۸۴ ساله و رهنورد ۸۰ ساله برانگیخته است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه، نامهای حسین رزاق، رضا علیجانی، فاطمه شمس، مهدی عربشاهی، مهرانگیز کار، احمد علوی، منصوره شجاعی، سعید پیوندی، بهروز بیات و فرزانه عظیمی به چشم میخورد.
در پی اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۳۸۸ و شکلگیری «جنبش سبز»، موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، به همراه همسرانشان، رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ در حصر خانگی قرار گرفتند.
فاطمه کروبی در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد و حصر مهدی کروبی نیز اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید.
درخواست مداخله جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری
۲۲ فعال سیاسی و مدنی در ادامه بیانیه خود، به «پایداری و ایستادگی» موسوی و رهنورد ادای احترام کردند و بر لزوم آزادی این دو نفر و «همه فعالان سیاسی و مدنی که تحت فشار و در زندانهای مختلف به بند کشیده شدهاند»، تاکید کردند.
آنها از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند وضعیت زندانیان سیاسی و مدنی در ایران، بهویژه موسوی و رهنورد، را با «حساسیت و مسئولیتپذیری» مورد پیگیری قرار دهند و بر «لزوم حفظ کرامت انسانی، امنیت و حقوق بنیادین آنان و بیش از همه، آزادی بیقید و شرط آنان» تاکید کنند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین خواستار «رعایت حقوق انسانی و شهروندی» فعالان سیاسی و مدنی محبوس در ایران شدند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده سیاسی و معیشتی شود.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.