هزینه ماهانه درمان یک بیمار مبتلا به سرطان دستکم ۱۰ میلیون تومان است
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از فشار فزاینده هزینههای درمان و کمبود دارو به شهروندان در کنار بحران معیشتی است. برخی بیماران برای تامین هزینه دارو و آزمایش ناچار به قرض گرفتن پول شدهاند، برخی قید درمان را زدهاند و بسیاری، زیر بار گرانیها فرسوده شدهاند.
شهروندی که خود را کارمند اورژانس اجتماعی معرفی کرد، از موج بزرگ رهاشدن بیماران اعصاب و روان و سالمندان از سوی خانوادهها خبر داد.
او گفت با توجه به گرانی داروهای اعصاب و روان و پیدا نشدن داروها، به نظر میرسد شماری از خانوادهها دیگر توان نگهداری بیماران و سالمندان را ندارند و آنها را به امید مراقبتهای دولتی و عمومی، رها میکنند.
شهروندی از شیراز یادآوری کرد هزینه بخشی از درمان و داروهای یک بیمار مبتلا به سرطان ماهانه ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته او، داروهای براتیگا و زولادکس تحت پوشش بیمه هستند، اما بیمه فقط حدود ۳۰ درصد مبلغ آنها را پرداخت میکند.
در پی افزایش هزینههای درمان، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت دارو بهدلیل تورم و افزایش قیمت سایر کالاها در حال رشد است؛ بنابراین بیمهها باید این پوشش را فراهم کنند.
او وعده داد برای رفع کمبودهای دارویی، «مذاکراتی با بانک مرکزی» انجام شده و وعدههایی برای تامین ارز و ریال به شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی داده شده است.
شهروندی از کرمانشاه نوشت: «خرج دارو و درمان مادر بیمارم هر روز بیشتر میشود. فردا باید ۱۱۰ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کنم. فقط برای تامین هزینههای درمان مادرم، مجبورم در ۲۴ ساعت، ۴۸ ساعت کار کنم.»
شهروندی نیز یادآوری کرد پدرش پارکینسون دارد و هر ماه با بیمه، حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه درمانش میشود.
مخاطبی دیگر خبر داد قطره چشمی زالاتان که برای بیماران مبتلا به گلوکوم یا فشار چشم تجویز میشود و باید بهطور مداوم مصرف شود، دیگر در داروخانهها موجود نیست.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از افزایش چشمگیر قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکملهای دارویی از ابتدای اردیبهشت سال جاری است.
یک شهروند خود را بیمار مبتلا به سرطان خون AML (لوسمی میلوئید حاد) معرفی کرد و گفت در روند درمانش، هر سه ماه یک بار باید آزمایش مغز و استخوان بدهد.
او گفت سه ماه پیش هزینه جواب آزمایش پنج میلیون تومان بود ولی در نوبت جدید مراجعه مبلغ ۱۳ میلیون پرداخت کرده است.
این شهروند با اشاره به هزینههای کمرشکن درمان، گفت: «من بیکارم و این پول را قرض کردم. نمیدانم نوبتهای بعدی را قرار است چطور سر کنم.»
علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هشتم اردیبهشت گفته بود حدود ۷۰ درصد از قیمت تمامشده دارو به نرخ ارز آزاد وابسته است که اثر مستقیمی بر بازار دارویی دارد.
پیشتر یک پزشک به ایراناینترنشنال گفته بود هزینه داروها به اندازهای بالا رفته که بسیاری از بیمارها دیگر توانایی ادامه روند درمانی را ندارند و حتی گاهی وقتی در داروخانه با قیمت جدید داروها مواجه میشوند، نسخههایشان را نمیگیرند.
بیمارانی که کم میشوند
یک دندانپزشک در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «تعداد بیمارانم کمتر شده و بیشتر آنها به دلیل بیپولی ترجیح میدهند دندان خود را بکشند.»
در کنار هزینه درمان بیماران خاص و خدمات دهان و دندان، طیف گستردهای از داروهای عمومی نیز به شدت گران شدهاند.
مخاطبی از شهرستان شاهین دژ، گفت بسته ۶۰ عددی قرص امگا ۳ در عرض یک ماه از ۳۰۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
مخاطبی دیگر اشاره کرد ۳۰۷ هزار تومان برای یک سرم شستوشو و یک قوطی قرص ویتامین د۳ هزینه کرده است.
در کنار این هزینههای سنگین، پیامها حاکی از فشار روانی ناشی از بحران معیشتی و بیکاری است.
مخاطبی از جزیره کیش گفت صنعت گردشگری و هتلداری دچار «فروپاشی» شده و او و همکارانش، چهار ماه است حقوق نگرفتهاند.
در پیامی دیگر، دانشجویی که دانشگاهش در شهری دیگر است، نوشت برای کمک به تامین مخارج خانواده همزمان با تحصیل کار میکند و افزود: «به عنوان یک جوان ۲۰ ساله، انگار بار ۴۷ سال زندگی روی دوشم است.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.