سازمان «پروژه گزارشدهی جرائم و فساد سازمانیافته» خبر داد حسین و ابوالفضل شمخانی، فرزندان علی شمخانی، با استفاده از اسامی مستعار و گذرنامه کشور دومینیکا، مجموعه املاک گرانقیمتی به ارزش ۲۹ میلیون دلار در دبی خریداری کردهاند و دامنه فعالیت آنها به اروپا نیز کشیده شده است.
حسین شمخانی ژوئیه ۲۰۲۵ بهدلیل تامین میلیاردها دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی و روسیه، در فهرست تحریمهای آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت.
وزارت خزانهداری ایالات متحده او را با نام «هوگو هایک» شهروند دومینیکا شناسایی کرده است.
پروژه گزارشدهی جرائم و فساد سازمانیافته، موسوم به OCCRP، پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد ابوالفضل شمخانی نیز با نام مستعار «سامی هایک» گذرنامه دومینیکا را در اختیار دارد. این در حالی است که او تاکنون تحریم نشده است.
بر اساس گزارشهای پیشین، حسین شمخانی و نزدیکانش از برنامه دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
چهار ویلای لوکس در دوبی به ارزش ۲۹ میلیون دلار
اسناد املاک امارات متحده عربی که به دست سازمان پروژه گزارشدهی جرائم و فساد سازمانیافته رسیده، نشان میدهد برادران شمخانی مالک دستکم چهار ویلای لوکس در دبی هستند که ارزش آنها در زمان خرید حدود ۲۹ میلیون دلار بوده است.
این داراییها با هویتهای دومینیکایی آنها به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، برادران شمخانی در ابتدا با نامهای ایرانی خود املاک لوکس دبی را خریداری کردند؛ «محمدحسین شمخانی» و «ابوالفضل علی شمخانی» ژوئیه ۲۰۱۹ بهعنوان خریداران دو ویلا در مجموعه اختصاصی «گُلف پِلِیس» ثبت شدند.
در کاتالوگ این پروژه، گلف پلیس بهعنوان یک مجتمع ویلایی لوکس با چمنزارهای سرسبز، مسیرهای پیادهروی پیچدرپیچ، پارکها، باغها و فضاهای باز گسترده معرفی شده است.
همچنین تصاویر ویلای ابوالفضل شمخانی فضاهای داخلی مدرن، تراسی مجلل برای پذیرایی و استخری مشرف به زمین گلف را به نمایش میگذارد.
بر پایه گزارشها، اسناد مالکیت این ویلاها اکنون با نامهای مندرج در گذرنامههای دومینیکای آنها، «هوگو هایک» و «سامی هایک»، ثبت شده است. هرچند زمان دقیق این تغییر روشن نیست، اما خریدهای بعدی برادران شمخانی نیز مستقیما با همین اسامی مستعار انجام گرفتهاند.
شمخانی و خامنهای در جریان حملات ۹ اسفند آمریکا و اسرائیل کشته شدند.
خرید املاک مجلل در جزیره جمیرا
طبق دادههای املاک امارات، حسین ژوئیه ۲۰۲۲ با گذرنامه دومینیکایی خود ویلایی در جزیره «جمیرا بِی»، منطقهای لوکس به شکل اسب آبی در سواحل دبی، خرید و ابوالفضل نیز در اکتبر همان سال با نام «سامی هایک» اقامتگاهی مجلل در همان منطقه تهیه کرد.
این املاک همچنان تحت همین اسامی در اختیار آنهاست.
روشن نیست که این دو برادر همچنان گذرنامههای دومینیکا را در اختیار دارند یا نه، هرچند گزارشها حاکی است که مقامات این کشور در پی تحریمهای آمریکا، گذرنامه حسین شمخانی را لغو کردهاند.
دومینیکا کشوری کوچک در دریای کارائیب است که برای طبیعت بکر، جنگلهای بارانی و مناظر آتشفشانیاش شهرت دارد.
این کشور علاوه بر جذابیتهای طبیعی، با اجرای برنامه اعطای شهروندی از طریق سرمایهگذاری، موسوم به «گذرنامه طلایی»، در کانون توجه رسانههای بینالمللی قرار گرفته است.
ردپای برادران شمخانی در اروپا
استفاده برادران شمخانی از نامهای مستعار «هایک» تنها به داراییهای شخصی در حوزه املاک محدود نبوده و ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
نام مستعار ابوالفضل، «سامی هایک»، در سوابق شرکتی اروپا نیز به چشم میخورد. بر اساس اسناد ثبت شرکت در قبرس در نوامبر ۲۰۲۴، او با استفاده از گذرنامه دومینیکا و نشانی محل سکونت خود در ویلای «گلف پلیس» در دبی، بهعنوان شریک محدود در Saleya Fund، صندوق سرمایهگذاری در قبرس، ثبت شده است.
هویتهای دومینیکایی این دو برادر در اسناد یک شرکت دیگر نیز دیده میشود؛ شرکتی در ترکیه که وزارت خزانهداری آمریکا آن را بهدلیل مشارکت در انتقال غیرقانونی نفت برای روسیه و جمهوری اسلامی تحریم کرده است.
طبق سوابق، هوگو و سامی هایک از سهامداران موسس «شرکت صنایع شیمیایی انرژی سبز» بودند که سال ۲۰۲۱ در ترکیه به ثبت رسید. آنها نوامبر ۲۰۲۳ سهام خود را به شرکت «میلاووس» مستقر در دبی منتقل کردند.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
