پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقض احتمالی تحریمهای این کشور از سوی حسین شمخانی، تاجر نفت ایرانی و فرزند علی شمخانی، از طریق یک شبکه بینالمللی بانکی است.
بلومبرگ چهارشنبه ۱۴ آبان نوشت این تحقیقات بر جابهجایی میلیاردها دلار میان شرکتهایی متمرکز است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکنند.
منابع آگاه به این رسانه گفتند این تحقیقات لزوما به معنای طرح اتهام رسمی نیست، اما وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی شمخانی و همچنین با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانکهای والاستریت آن را پیش میبرد.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی تحقیقات خود شمخانی است و نه بانکهای طرف همکاری او.
این منابع خواستند بهدلیل حساسیت موضوع هویتشان مخفی بماند.
پیشتر در مردادماه، وزارت خزانهداری ایالات متحده از شناسایی و تحریم بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت حسین شمخانی خبر داد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا است که با نامهای مستعار «هوگو» و «هکتور» نیز شناخته میشود. او پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع، است.
در سالهای اخیر، خانواده شمخانی بهدلیل مواضع سیاسی، نقشآفرینی در سرکوب معترضان و اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده با موجی از انتقادها روبهرو بوده است.
تازهترین مورد واکنش تند افکار عمومی به بازنشر ویدیوی مراسم عروسی دختر علی شمخانی بازمیگردد؛ ویدیویی که نوع پوشش مهمانان آن بار دیگر بحثهای مختلفی را درباره رفتار دوگانه و ریاکارانه مقامهای جمهوری اسلامی برانگیخت.
احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افراد مرتبط با شبکه شمخانی
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت برخی از نهادهایی که در چارچوب تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره فعالیتهای تجاری حسین شمخانی مورد بررسی قرار گرفتهاند، شامل بانکها و موسساتی مانند «جیپی مورگان چیس»، «اِیبیاِن اَمرو»، «مارکس گروپ»، «استاندارد چارترد»، «امارات اِنبیدی» و «بانک ملی فجیره» میشوند.
با این حال، نماینده بانک ملی فجیره اعلام کرد این بانک هدف تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نیست. سخنگوی بانک امارات اِنبیدی نیز گفت تاکنون هیچگونه مکاتبهای از سوی این وزارتخانه در ارتباط با پرونده شمخانی انجام نشده است.
بلومبرگ نوامبر ۲۰۲۴ نیز گزارش داده بود وزارت خزانهداری آمریکا در حال بررسی ارتباط میان بانک «جیپی مورگان» و یک صندوق پوشش ریسک است که گفته میشود تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت میکند.
چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گستردهتری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکتهای وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر میگیرد.
یکی از اهداف اصلی این تحقیقات، دستیابی به شناختی دقیقتر و جامعتر از ساختار این شبکه است؛ امری که نیازمند همکاری با نهادهای خارجی، بهویژه در امارات متحده عربی، است که از مدتها پیش بهعنوان مرکز فعالیت گروه شمخانی شناخته میشود.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس مستقر در دوبی که حسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به جیب زده است.
بر اساس گزارشها، او و چند تن از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و با دریافت گذرنامه این کشور کوشیدند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
پیش از این اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز حسین شمخانی را هدف تحریمهای خود قرار داده بودند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
