در حالی که میلیونها شهروند در ایران همچنان زیر فشار فیلترینگ و قطع و اختلال اینترنت هستند، گزارشها از فروش رسمی «سیمکارت پرو» با اینترنت بدون فیلتر حکایت دارند. سرویسی گرانقیمت و محدود که دسترسی آزاد را از «حق عمومی» به «امتیازی ویژه برای گروهی خاص» تبدیل میکند.
روزنامه شرق گزارش داده است این سرویس با نام «اینترنت پرو» و از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور عرضه میشود و در تبلیغات آن، اینترنت «بینالمللی بدون فیلتر و قطعی» برای گروهی محدود معرفی شده است.
ماجرا از تصویری آغاز شد که در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود. تبلیغی با این پیام صریح: «خداحافظی با ویپیان» و «دسترسی به اینترنت آزاد و بدون فیلتر» برای «همکاران دارای جواز فعالیت».
در این تبلیغ، اینترنتی «بینالمللی» معرفی میشود که بدون فیلتر و بدون قطع، مستقیما روی سیمکارت فعال میشود و فعلا «فقط از طریق یکی از اپراتورهای بزرگ کشور» در دسترس است.
شرق گزارش داده است پس از پیگیری بهعنوان مشتری، واحد مارکتینگ اپراتور یادشده فایل معرفی محصول بههمراه پیشنویس نامه درخواست سرویس را ارسال کرده است. موضوعی که نشان میدهد عرضه «اینترنت پرو» نه بازار سیاه، بلکه روندی رسمی و سازمانیافته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ظرفیت استفاده از این سرویس محدود و فقط برای ۵۰۰ نفر نخست در نظر گرفته شده است. هزینه فعالسازی آن دو میلیون و ۱۷۸ هزار تومان اعلام شده؛ رقمی که عملا این نوع دسترسی را از ابتدا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج میکند. اما تبعیض به همینجا ختم نمیشود.
طبق جزییات این سرویس، ترافیک اینترنت «عادی» با قیمت هر گیگ هشت هزار تومان محاسبه میشود، اما دسترسی به سایتها و پلتفرمهای فیلترشده، از جمله شبکههای اجتماعی و سرویسهای پرکاربرد جهانی، هر گیگ ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
به این معنا که همان فیلترینگی که سالها به نام ملاحظات «امنیتی و فرهنگی» به مردم تحمیل شده، حالا به یک «خدمت ویژه پولی» تبدیل شده است.
شرق نوشت پیگیری خبرنگارش نشان میدهد شرکت عرضهکننده «اینترنت پرو» از زیرمجموعههای یکی از اپراتورهای بزرگ کشور است و این سرویس را کاملا رسمی و با فرایند احراز هویت قانونی ارائه میکند.
در کاتالوگ معرفی محصول تاکید شده اینترنت پرو با هدف پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و بینالمللی طراحی شده و راهکاری ویژه برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیهاست.
در این کاتالوگ، ویژگیهایی مانند پایداری، حتی در شرایط خاص و اختلال اینترنت بینالملل، دسترسی کامل به منابع جهانی، بهرهمندی از «سرویس تحریمشکن»، فعالسازی بدون نیاز به نرمافزار جانبی، امکان استفاده روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی و مدیریت یکپارچه سیمکارتهای سازمانی برای این اینترنت ذکر شده است.
همچنین نحوه ثبتنام از راه سامانه ویژه و احراز هویت از طریق درگاه یکپارچه توضیح داده شده. مجموعهای از امکانات که عملا شکاف میان کاربران «عادی» و «ویژه» را عمیقتر میکند.
این نوع تفکیک کاربران و سطحبندی دسترسی، همان چیزی است که منتقدان سالها از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد کردهاند. مدلی که در آن، گروههایی مشخص با مجوز نهادهای حاکمیتی به سطحی از اینترنت دسترسی دارند که برای عموم شهروندان مسدود یا محدود است.
ایده سطحبندی دسترسی به اینترنت نخستین بار در دوران دولت حسن روحانی مطرح شد و در همان دوره، ارائه اینترنت بدون فیلتر به برخی روزنامهنگاران نزدیک به دولت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشانههایی از شکلگیری این رویکرد را آشکار کرد.
آذرماه ۱۴۰۱ نیز کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت ابراهیم رئیسی با تصویب آییننامهای، وعده ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسرهای مورد تایید حکومت را مطرح کرد. اقدامی که منتقدان آن را گامی دیگر در مسیر رسمیسازی اینترنت چندسطحی دانستند.
تناقض با وعدههای رسمی دولت
ورود رسمی یکی از اپراتورهای کشور به ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «اینترنت پرو» در حالی رخ میدهد که مقامهای دولت مسعود پزشکیان بارها اعلام کردهاند به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارند و اینترنت باید در اختیار همه مردم باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۷ تیر «طبقاتی کردن اینترنت» را رد کرد و گفت: «رویکرد دولت اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
با این حال، تجربه اینترنت ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، دسترسی بدون فیلتر در برخی دانشگاهها، فعالسازی اینترنت سفید برای گروههایی خاص و حالا فروش رسمی سیمکارتهای پرو، نشان میدهد این سیاست عملا در حال نهادینه شدن است.
به باور کارشناسان، چنین مدلی میتواند در دورههای بحران و حوادث، قطع اینترنت را برای عموم آسانتر کند؛ زیرا در این میان گروهی «همیشه متصل» باقی میمانند و هزینه اصلی به شهروندانی تحمیل میشود که از حق ارتباط، اطلاعرسانی و تماس با خانواده محروم میشوند.
دیماه سال جاری، ایران با یکی از طولانیترین دورههای قطع و اختلال گسترده اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. خاموشیای که از ۱۸ دی آغاز شد و بنا بر گزارشها بیش از یک ماه ادامه یافت.
این قطع ارتباط همزمان با موج سرکوب و گزارشهای گسترده از کشتار خیابانی معترضان رخ داد. قتل عامی که شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرد به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان آن جانباختهاند.
این خاموشی، در کنار قطع دیگر راههای ارتباطی شهروندان، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال را نیز از کار انداخت.
منتقدان میگویند وقتی در بحرانها اینترنت با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی برای عموم مردم قطع میشود اما دسترسی برای گروهی خاص حفظ میماند، «اینترنت ویژه» از یک سرویس فنی فراتر میرود و به ساز و کاری برای تشدید نابرابری و کنترل جریان اطلاعات تبدیل میشود.
وبسایت زومیت نیز در گزارشی با عنوان «سیمکارت پرو، اسم رمز جدید اینترنت طبقاتی»، نوشت بررسیهای میدانیاش نشان میدهد ارائه اینترنت طبقاتی نه تنها متوقف نشده، بلکه با تغییر نام و در یک مدل تجاری تازه، وارد فاز جدیدی شده است.
بر اساس این گزارش، این سرویس از طریق شرکتهای زیرمجموعه یکی از اپراتورهای بزرگ و در ظاهر بهعنوان راهکار سازمانی (B2B) عرضه میشود.
در اسناد معرفی محصول، به بهرهمندی از «تحریمشکن» و قرار گرفتن سیمکارت در «لیست سفید» اشاره شده و تبلیغات آن در گروههای مرتبط با دفاتر پیشخوان و فروش سیمکارت دستبهدست میشود. مسیری که به گفته زومیت، فیلترهای ورود به این باشگاه اینترنتی را چندان سختگیرانه نمیکند.
در چنین شرایطی، اینترنت در ایران دیگر فقط ابزار ارتباط و دسترسی به اطلاعات نیست؛ خطکشی تازهای است میان شهروندان که مشخص میکند چه کسی همیشه متصل میماند و چه کسی، در لحظههای بحرانی، پشت دیوار فیلتر و قطع ارتباط جا میماند.
منتقدان میگویند وقتی دسترسی آزاد به اینترنت به «خرید امتیاز» گره میخورد، نتیجه فقط تبعیض نیست؛ اینترنت به ابزاری برای تفکیک شهروندان و مدیریت بحرانها تبدیل میشود و سهم مردم، قطع ارتباط در لحظههایی است که بیشترین نیاز را به آن دارند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
