ایران اینترنشنال
در دیماه ۱۴۰۴، ایران با یکی از طولانیترین قطعیهای اینترنت در تاریخ خود روبهرو شد. این خاموشی که از ۱۸ دی آغاز شد و بیش از یک ماه ادامه یافت، نهتنها ارتباطات را مختل کرد، بلکه اقتصاد دیجیتال را فلج ساخت. طبق گزارش نتبلاکس، این قطعی روزانه حدود ۳۷ میلیون دلار خسارت وارد کرد.
کاهش حجم بستهها: اتمام زودرس و مشکوک
یکی از برجستهترین شکایات کاربران پس از بازگشت نسبی اینترنت، اتمام زودهنگام حجم بستهها بود. بسیاری گزارش دادند که حجم اینترنتشان بدون مصرف واقعی، به سرعت کاهش مییابد.
دلایل فنی این مساله از جمله شامل اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و بینالملل، تغییر مسیریابیها و سربار ناشی از کندی شبکه میشود. برای مثال، سایتهای داخلی که قبلا با تعرفه نیمبها محاسبه میشدند، پس از قطعی با نرخ کامل بینالملل کسر حجم میکردند.
این مشکل در حالی رخ داد که اپراتورها درست پیش از قطعی، تعرفهها را ۲۰ درصد افزایش داده بودند، که این افزایش به ۳۸ درصد رسید و ۱۸ درصد باقیمانده در اسفند ماه ۱۴۰۴ اعمال شد.
کاربرانی مانند یکی از توییتکنندگان در ایکس گزارش دادند که پس از دانلود تنها ۱۰ گیگابایت از بسته ۹۰ گیگابایتی ایرانسل، کل حجم تمام شد، در حالی که سه هفته قطعی کامل وجود داشت.
کاربر دیگری نوشت: «با نت همراه اول یک قسمت سریال ۷۰۰ مگی دیدم، چک کردم دیدم ۱.۳ گیگ کم کرده.»
این موارد، فرضیه «کمفروشی سازمانیافته» را در افکار عمومی تقویت کرد، بهویژه آنکه برخی کاربران پیامک اتمام بسته را در میانه قطعی دریافت کردند، بدون اینکه حتی یک مگابایت مصرف کرده باشند. طبق برآوردها، این کسرها روزانه صدها میلیارد تومان به کاربران خسارت وارد کرد، در حالی که اقتصاد کلان کشور روزانه ۳۷ میلیون دلار ضرر دید.
شارژ کاربران بدون خدمات: سوختن اعتبار بستهها
اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل، شاتل و آسیاتک در دوره قطعی، همچنان هزینه اشتراک ماهانه را دریافت و اعتبار زمانی بستهها را بدون تمدید کسر کردند. کاربرانی که بستههای ۳۰ روزه خریده بودند، مشاهده کردند که روزهای قطعی بدون استفاده سوخته محسوب میشود.
یکی از کاربران شاتل گزارش داد: «پیامک اومده که اعتبار زمانی بسته اینترنتم فردا تموم میشه، در حالی که دو هفته اینترنت نداشتیم و ۱۳ گیگ باقی مونده.» این شارژ بدون ارائه خدمات، مصداق تضییع حقوق کاربران تلقی شد، بهویژه آنکه اپراتورها ادعا کردند اتصال داخلی برقرار بوده و محدودیتها خارج از تعهد آنان است.
در موارد شدیدتر، کاربران گزارش دادند که حجم برای سایتهای داخلی محدود نیز کسر میشد، حتی بدون مصرف واقعی. این مساله با افزایش ۱۸ درصدی تعرفهها پس از قطعی تشدید شد، جایی که بسته ۱۰ گیگابایتی ایرانسل حذف و قیمتها افزایش یافت. کارشناسان تاکید دارند که نبود شفافیت در محاسبه تعرفهها و سامانههای تفکیک ترافیک، عامل اصلی این مشکلات است.
عدم پاسخ مناسب اپراتورها: سکوت و انکار
پاسخ اپراتورها به شکایات اغلب محدود به انکار بود. کاربران گزارش دادند که تماس با پشتیبانی بینتیجه مانده و اپراتورها مسئولیت را به «فورس ماژور» نسبت دادهاند.
یکی از کاربران نوشت: «شاتل، مخابرات و دیگران با ژست قربانی تلاش میکنند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.» اطلاعرسانی شفاف وجود نداشت و بسیاری از کاربران احساس کردند اپراتورها برای جبران ضرر خودشان، حجم را سریعتر کسر میکنند.
وزیر ارتباطات وعده جبران داد و مدیرکل رگولاتوری اعلام کرد سازوکار تمدید بستهها در حال نهاییسازی است. با این حال، این وعدهها اغلب بیسرانجام ماند و کاربران گزارش دادند که تمدید خودکار عملی نشده است. نمایندگانی مانند مصطفی پوردهقان پیشنهاد افزایش حجم یا تخفیف دادند، اما اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
بازگشت خسارت: خلاء قانونی و نارضایتی عمومی
جبران خسارت برای کاربران نهایی، عمدتا محدود به وعده تمدید بستهها شد، اما برای کسبوکارها هیچ برنامه جامعی وجود ندارد. قانون ایران الزام صریحی برای بازگشت پول در چنین مواردی ندارد.
کاربران در ایکس نوشتند: «نه تنها خسارتی پرداخت نشد، بلکه بستهها ۱۸ درصد گرانتر شد!» این نارضایتی، بحران اعتماد ایجاد کرد و کارشناسان خواستار شفافیت بیشتر، تقویت سامانههای نظارتی و تدوین سازوکار مشخص جبران شدهاند.
در نتیجه، قطعی دیماه ۱۴۰۴ نهتنها اقتصاد کشور را متحمل آسیب کرد، بلکه حقوق دیجیتال کاربران را نیز زیر سوال برد. بدون چارچوب قانونی شفاف و الزامآور، کاربران همچنان آسیبپذیر خواهند بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
