تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب: نقش چین در فراهم کردن زیرساخت‌های قطع اینترنت در ایران

در این گزارش که با عنوان «تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب: زیرساخت‌های سرکوب چین در ایران» منتشر شده، آمده است که حکومت ایران در جریان سرکوب خونین دی ماه ۱۴۰۴ نه‌تنها بیش از هر زمان دیگر میزان استفاده از زیرساخت‌های اقتدارگرایانه خود تا به امروز را به نمایش گذاشت، بلکه از فناوری‌ها و تاکتیک‌های روسی و چینی ــ به‌ویژه علیه اینترنت ماهواره‌ای ــ برای قطع تقریبا کامل جریان اطلاعات استفاده کرد.

جمهوری اسلامی از ۱۸ دی اختلال سراسری در شبکه‌های ارتباطی را تشدید کرد و در روزهای پس از آن این روند به قطع گسترده اینترنت، تلفن ثابت و شبکه‌های تلفن همراه انجامید.

آرتیکل ۱۹ در گزارش خود تاکید کرده که جمهوری اسلامی بارها از قطع اینترنت به‌عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات و پنهان‌سازی نقض حقوق بشر استفاده کرده‌ است؛ از جمله در جریان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، در طول جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱، و نیز در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سال‌های پس از آن.

با این حال در این گزارش گفته شده که بنا به تمامی شواهد، قطع اخیر اینترنت از نظر گستردگی و شدت اجرا، بی‌سابقه بوده و می‌توان آن را نتیجه هم‌زمان افزایش توان فنی و اراده سیاسی برای اعمال کنترل اقتدارگرایانه‌تر بر زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی دانست.

آرتیکل ۱۹(ماده ۱۹) که نام خود را از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته، یک سازمان بین‌المللی حقوق بشری است که برای دفاع از آزادی بیان و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان فعالیت می‌کند.

در گزارش تازه این سازمان گفته شده است که پس از قطع اینترنت در دی ماه، دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ــ که در سرکوب‌های پیشین نیز هدف قرار گرفته اما همچنان قابل استفاده بود ــ به‌شدت مختل شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا ۸۰ درصد از ترافیک این شبکه دچار اختلال شده؛ سطحی از پیچیدگی که تنها با تجهیزاتی در سطح نظامی قابل دستیابی است. تحلیل‌های معتبر نشان می‌دهد که برای این کار به احتمال زیاد از سامانه‌های روسی استفاده شده که با همکاری گسترده فناوری میان چین، روسیه و ایران پشتیبانی شده‌اند.

این اقدامات با مصادره خانه‌به‌خانه دیش‌های ماهواره‌ای، با کمک پهپادهای هوایی، و اعمال مجازات‌های کیفری تا ۱۰ سال زندان بر اساس قانونی که نگهداری تجهیزاتی مانند ترمینال‌های استارلینک را جرم‌انگاری می‌کند، تکمیل شد.

به‌نوشته سازمان آرتیکل ۱۹ این روش‌های چندلایه‌، مقابله برای حفاظت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به‌طور چشمگیری دشوارتر می‌کند.

در این گزارش آمده است: «این قطع ارتباطات، از آن جهت بی‌سابقه بود که نشان داد جمهوری اسلامی تا چه اندازه توانسته است کنترل تقریبا کاملی بر اینترنت، تلفن، نظام بانکی، خدمات درمانی و حتی پاسخ‌های اضطراری اعمال کند. اگرچه نقش مستقیم چین در این تشدید سرکوب مشخص نیست ــ و به نظر می‌رسد سخت‌افزار نظامی مشخصی که علیه استارلینک به کار رفته، احتمالاً سامانه‌های جنگ الکترونیک روسی موسوم به کالینکا/آلینکا بوده‌ باشند ــ اما چین نقشی کلیدی در پایه‌گذاری نظام کنترل اینترنت ایران داشته و همچنان الگوی هنجاری مهمی برای گرایش ایران به اقتدارگرایی دیجیتال فراهم می‌کند.»

آرتیکل ۱۹ در گزارش خود با اشاره به اینکه چین به متحد اصلی و شریک تجاری بزرگ جمهوری اسلامی بدل شده، تاکید کرده که این اتحاد و همکاری فراتر از زیرساخت‌هاست و دربرگیرنده پذیرش متقابل مفهوم «حاکمیت سایبری» است؛ ایده‌ای که بر اساس آن دولت‌ها کنترل مطلق بر نظام حکمرانی اینترنتی خود دارند و این امر اصول حقوق بشر و آزادی اینترنت را به چالش می‌کشد.

براساس این گزارش، حمایت‌های مادی و فنی چین دست‌کم از سال ۲۰۱۰ نقشی تعیین‌کننده در ایجاد «زیرساخت‌های سرکوب» در ایران داشته و ظرفیت‌های نظارت و سانسور ــ از جمله برای قطع اینترنت ــ را به‌شدت تقویت کرده است. شرکت‌های چینی مانند ZTE، هواوی، تیاندی و هایک‌ویژن فناوری‌های اصلی نظارتی و فیلترینگ اینترنت را در اختیار ایران قرار داده‌اند.

با وجود تحریم‌های بین‌المللی و مجازات‌های قانونی، شرکت‌های چینی اغلب از طریق شرکت‌های پوششی راه‌هایی برای ادامه فعالیت در ایران یافته‌اند و این امر روند پاسخگویی و پیگیری حقوقی را پیچیده‌تر کرده است. مشارکت فروشندگان چینی در تامین فناوری‌های سانسور و نظارت برای ایران، توانایی دولت در ارتکاب نقض حقوق بشر را افزایش داده و این نقض‌ها اغلب به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان را هدف قرار داده است.

به‌گزارش آرتیکل ۱۹ در سطح نهادی، شورای عالی فضای مجازی ایران شباهت زیادی به اداره فضای سایبری چین دارد. هر دو نهاد تحت رهبری کاملا متمرکز فعالیت و کنترل سرکوبگرانه اینترنت را اعمال می‌کنند. در سطح هنجاری نیز «شبکه ملی اطلاعات» ایران معادل «دیوار بزرگ آتش» چین است. در چارچوب پذیرش حاکمیت سایبری، هر دو رژیم سانسور، نظارت و دست‌کاری اطلاعات را متمرکز می‌کنند و در عین حال، اکوسیستم‌های دیجیتال مورد تایید حکومت و حزب را ترویج می‌کنند و آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را سرکوب می‌سازند.

آرتیکل ۱۹ در گزارش خود تاکید کرده است که همکاری چین و جمهوری اسلامی ــ که بخشی از شبکه گسترده‌تر اقتدارگرایی است و شامل روسیه و کره شمالی نیز می‌شود ــ تهدیدی جدی برای آزادی اینترنت در جهان و حقوق بشر بین‌المللی، به‌ویژه آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، به شمار می‌آید.