بهگفته یک روانشناس بازداشت کودکان و نوجوانان معترض از سوی نیروهای حکومتی فقط خود بازداشتشدگان را متاثر نمیکند و حتی کسانی را که بازداشت نشدهاند تحتتاثیر قرار میدهد. او افزود این اقدام خشم و کینه نسبت به نهادهای رسمی را در جامعه تشدید میکند.
فاطمه قاسمزاده در گفتوگویی با روزنامه «توسعه ایرانی» که یکشنبه سوم اسفند منتشر شد، هشدار داد: « تجربه بالینی من نشان میدهد نوجوانان و حتی کودکان، وقتی از خانههای خود جدا میشوند، چه به دلیل بازداشت کانون اصلاح و تربیت یا مکانهای مشابه، با مجموعهای از آسیبهای روانی و رفتاری مواجه میشوند.»
او افزود: «این بچهها نه احساس آرامش دارند و نه امنیت؛ همواره در حالت اضطراب و ترس هستند. دوری از خانواده و محرومیت از محیطهای امن، مانند مدرسه و جمع دوستان، باعث اختلال در فعالیتهای روزمرهشان مثل خواب، تغذیه و تمرکز میشود.»
پیشتر فرشاد ابراهیمپور، نایبرییس کمیسیون آموزش مجلس، درباره سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی به سایت رویداد۲۴ گفت «۲۸ درصد دستگیرشدگان زیر ۲۰ سال بودهاند» و اگر افراد زیر ۱۸ سال را که باید در حال تحصیل باشند در نظر بگیریم، این رقم «بین ۲۵ تا ۲۸ درصد» برآورد میشود.
او افزود با وجود مکاتبه با وزارت آموزشوپرورش و نهادهای امنیتی و انتظامی، هنوز آمار نهایی و رسمی از تعداد دقیق دانشآموزان بازداشتشده منتشر نشده و هیچ مرجع رسمی آمار مشخصی ارائه نکرده است.
هشدار نسبت به خطر افسردگی برای کودکان بازداشتی
قاسمزاده در بخش دیگری از این مصاحبه هشدار داد: «تجربه نشان میدهد بعضی از این کودکان که پیش از بازداشت خیلی آرام و کمکرسان بودند و اهل خشونت نبودند، بعد از قرار گرفتن در محیطهای پرتنش و محدود، برخی خصوصیات منفی از خود بروز میدهند.»
او افزود: «برای نوجوانان، که سن حساستری دارند، شدت این آثار بیشتر است. ممکن است بعد از بازگشت، رفتارهای منفی مانند پرخاشگری یا گوشهگیری بروز کند، یا افسردگی پیدا کنند. به هر حال، هیچکدام از این بچهها بدون اثر منفی از این محیطها خارج نمیشوند و مدتها طول میکشد تا این آثار کاهش یابد.»
این روانشناس ادامه داد: «به نظر من، رسانهها، سازمانهای غیردولتی، پزشکان و کسانی که با کودکان و نوجوانان کار میکنند، باید در اولین قدم تلاش کنند این بچهها را از این وضعیت نجات دهند و به خانوادههایشان بازگردانند. این کار میتواند حداقل بخشی از آسیبها را کاهش دهد.»
او تاکید کرد: «اگر بچهها مدت طولانی در این محیطها بمانند، امکان دارد یا به افراد انتقامگیر و خشن تبدیل شوند، یا به افرادی افسرده و گوشهگیر.»
پیشتر یونیسف در بیانیهای اعلام کرد که خواستار پایان دادن به بازداشت کودکان در هر شکل آن و آزادی فوری کودکانی است که در پی اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدهاند.
در بیانیه مدیر منطقهای یونیسف برای خاورمیانه و شمال آفریقا، آمده است: «در حالی که شمار کودکانی که هماکنون در بازداشت هستند، یا شرایط نگهداری آنان قابل راستیآزمایی نیست، ما خواستار آن هستیم که دسترسی فوری و مستقل به تمامی کودکان بازداشتشده فراهم شود تا وضعیت، نحوه برخورد با آنان و سلامت و رفاهشان مورد ارزیابی قرار گیرد.»
بهگفته یونیسف، «پیامدهای منفی بازداشت و زندانی کردن کودکان بهخوبی ثابت شده است. کودکان «بزرگسالان کوچک» نیستند؛ آنان نیازمند مراقبت ویژهاند. سلب آزادی، پیامدهایی ماندگار بر رشد و تکامل کودک بر جای میگذارد و همچنین بر آینده کل جامعه تاثیر میگذارد.»
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر با تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
«اطلاعرسانی کافی نیست»
قاسمزاده همچنین درباره کودکان بازداشتی گفت: «اطلاعرسانی مهم است، اما کافی نیست.»
او افزود: «باید پیگیری مستقیم انجام شود. گروهها میتوانند از ساختار تشکیلاتی انجمن روانشناسی و دستگاههای قضایی استفاده کنند و نمایندگانی بفرستند تا خطرات و آسیبها را به مسئولان منتقل کنند.»
برخی گزارشها از داخل زندان فشافویه و زندان آمل حاکی است که کودکان بازداشتی در بند جرایم عادی نگهداری میشوند.
بهگفته منابع مطلع، در برخی سالنها ازدحام جمعیت به اندازهای است که امکان حفاظت از این کودکان وجود ندارد.
جمهوری اسلامی همچنین کودکان بازداشتی را در معرض اعدام قرار داده است.
پیشتر سازمان عفو بینالملل اعلام کرد دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در معرض خطر اعدام قرار دارند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتها شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
