همزمان با پایان مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مسقط، پایتخت عمان، وزارت خزانهداری ایالات متحده از اعمال تحریمهای تازه علیه شبکهای از کشتیها، شرکتها و افراد مرتبط با تجارت نفت ایران خبر داد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد که در چارچوب «اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی» نام ۱۴کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و ۲ فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریمشده افزوده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری تحریمها طبق دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و داراییهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود.
این تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن نیز مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا اعمال کرد.
بر این اساس، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای سرکوب تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده
بر اساس متن منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری، دو فرد حقیقی بهدلیل نقش مستقیم در فعالیتهای مرتبط با تجارت نفت ایران تحریم شدند. این افراد مهمت اوزرن، تبعه ترکیه متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۹، و آکاش آنانت شینده، تبعه هند متولد ۳۱ تیر ۱۳۷۹، هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه تسهیلکننده فعالیتهای تجاری و لجستیکی مرتبط با صادرات نفت ایران معرفی کرده است.
نهادها و شرکتهای تجاری
در این دور از تحریمها، ۱۵ شرکت و نهاد تجاری ثبتشده در کشورهایی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، هنگکنگ، هند، قزاقستان، سیشل و چین هدف قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی و بازرگانی و همچنین پنهانسازی مبدا و مقصد محمولههای نفتی نقش داشتهاند و به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند.
۱۴کشتی و نفتکش تحریمشده
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد ۱۴ کشتی و نفتکش که با پرچم کشورهایی مانند پاناما، باربادوس، کامرون، پلائو و دیگر کشورها تردد میکردهاند، به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها در حمل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع مشارکت داشته و بخشی از شبکهای بودهاند که برای انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
پیشتر، این وزارتخانه سوم بهمن تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی شامل ۹ نفتکش و هشت شرکت اعمال کرده بود و در بیانیه خود قطع گسترده اینترنت برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیروهای نیابتی، برنامههای تسلیحاتی و دستگاههای امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمبود شدید دلار روبهرو است و حتی برای خرید سلاح و تامین نیازهای اولیه مردم با مشکل مواجه شده است.
او افزود سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در ماه دسامبر به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی یک بانک بزرگ انجامید و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار بحران، به تشدید تورم منجر شد.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با افراد، نهادها و کشتیهای تحریمشده ممنوع است و نهادهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با آنها ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند شبکههای صادرات نفت ایران را با محدودیتهای جدیتری روبهرو کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
