وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است. این تحریمها در واکنش به سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران وضع شدهاند.
بر اساس این بیانیه، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهدلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تحریم شده است. به گفته وزارت خزانهداری، این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بابک زنجانی، سرمایهدار متهم به دور زدن تحریمها و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را تحریم کرد. زنجانی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، پس از آزادی از زندان فعالیتهای مجرمانه اقتصادی خود را از سرگرفته و بهگفته مقامهای آمریکایی برای پولشویی و تامین مالی پروژههایی در حمایت از سپاه پاسداران و ساختارهای مالی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا به نامهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd را نیز تحریم کرد.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این صرافیها حجم بالایی از تراکنشهای مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کردهاند. این اقدام نخستین مورد تحریم یک صرافی رمزارزی بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران محسوب میشود.
نقش نیروهای سرکوبگر در کشتار معترضان و قطع ارتباطات
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند فرمانده ارشد سپاه را که بر نیروهای سرکوبگر مسئول سرکوب خشونتبار مردم ایران نظارت دارند تحریم کرده است.
در این بیانیه از نقش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست مجید خادمی و همچنین فرماندهان سپاه در استانهای تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه در سرکوب اعتراضات نام برده شده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، در برخی مناطق اجساد کشتهشدگان در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شده و خانوادهها برای تحویل پیکر عزیزانشان مجبور به پرداخت پول شدهاند.
براساس این بیانیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت رهبری مجید خادمی نقش محوری در سرکوب خشونتبار اعتراضات ایفا کرده و ستون فقرات کارزار حکومتی خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه تهران، در یکی از مرگبارترین مناطق اعتراضات مسئولیت داشته است؛ جایی که کودکان نیز در میان کشتهشدگان بودهاند. شمار جانباختگان چنان بالا بوده که خدمات پزشکی محلی از کار افتاده و اجساد در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شدهاند.
براساس این بیانیه، حسین زارع کمالی، فرمانده سپاه در استان همدان، در منطقهای فعالیت داشته که خانوادهها مجبور شدهاند قربانیان خود را بدون مراسم دفن کنند و نیروهای امنیتی برای تحویل اجساد درخواست پول کردهاند.
حمید دامغانی، فرمانده سپاه استان گیلان، مسئول برخی از بدترین جنایات رژیم بوده است؛ جایی که نیروهای امنیتی با شلیک مهمات جنگی به تجمعهای مسالمتآمیز صدها نفر را کشتهاند. در اوایل ژانویه، نیروهای سپاه دهها معترض غیرمسلح را که در حال فرار از آتشسوزی بازار رشت بودند هدف گلوله قرار دادند.
مهدی حاجیان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، بر سرکوبی نظارت داشته که شامل کشتار جمعی و خشونت جنسی علیه معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران بهعنوان بخشی از سرکوب اعتراضات اشاره شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین بیانیه خود تاکید کرده که همچنان از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد حمایت میکند و مجوز عمومی موسوم به GL D-2 امکان ارائه خدمات ارتباطی و فناوری به شهروندان ایرانی را فراهم میکند.
موشهای فراری از کشتی در حال غرق
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این تحریمها گفت:«رژیم ایران بهجای ساختن کشوری شکوفا، آنچه از درآمدهای نفتی باقی مانده را صرف توسعه سلاحهای هستهای، موشکها و حمایت از گروههای تروریستی در سراسر جهان کرده است. رییسجمهوری ترامپ در کنار مردم ایران ایستاده و به خزانهداری دستور داده اعضای رژیم را تحریم کند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن شبکههای ایرانی و نخبگان فاسدی که به بهای فقیر شدن مردم ایران ثروتاندوزی میکنند ادامه خواهد داد. این اقدام شامل تلاشهای رژیم برای سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی عملیات سایبری مجرمانه نیز میشود.»
وزیر خزانهداری آمریکا گفت مقامات رژیم مانند موشهایی که کشتی در حال غرق را ترک میکنند، با وحشت در حال انتقال پولهای دزدیدهشده از مردم ایران به بانکها و موسسات مالی در سراسر جهان هستند اما وزارت خزانهداری قاطعانه با این اقدام مقابله خواهد کرد.»
به گفته وزارت خزانهداری، این تحریمها در چارچوب چند فرمان اجرایی از جمله فرمانهای مرتبط با نقض جدی حقوق بشر، مقابله با تروریسم و هدفگیری بخشهای مالی، نفتی و پتروشیمی ایران اعمال شده و بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه شبکههای مالی پنهان جمهوری اسلامی است. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما در این چارچوب تحریم شدهاند.
بر اساس مقررات تحریمها، تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا قرار دارد یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی است، مسدود خواهد شد. هرگونه معامله با این افراد یا نهادها بدون مجوز رسمی دفتر کنترل داراییهای خارجی ممنوع است و میتواند به مجازاتهای مدنی یا کیفری منجر شود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
