بنیاد دفاع از دموکراسیها: میزبانی مذاکرات از سوی عمان میتواند برای آمریکا دردسرساز باشد
بنیاد دفاع از دموکراسیها در آستانه مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در مسقط با انتشار مطلبی تاکید کرد که عمان یک میانجی «قابل اعتماد» برای واشینگتن نیست و انتخاب این کشور برای میزبانی مذاکرات «میتواند برای مذاکرهکنندگان آمریکایی دردسرساز باشد.»
در این مطلب تحلیلی که پنجشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، آمده است که گفتوگوهای برنامهریزیشده در مسقط میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جمعه نقش منطقهای میزبان آنها، یعنی سلطنت عمان، را برجسته کرده است.
نویسندگان این مطلب تاکید کردند که در حال حاضر، عمان بهعنوان یک مرکز کلیدی برای یکی از «خطرناکترین نیروهای نیابتی ایران»، یعنی حوثیها در یمن، عمل میکند.
بر اساس این تحلیل، انتخاب عمان بهعنوان محل برگزاری این گفتوگوها، که قرار بود در ابتدا به میزبانی ترکیه برگزار شود، میتواند برای مذاکرهکنندگان آمریکایی دردسرساز باشد، زیرا ایالات متحده در پی پیشبرد یک دستور کار گسترده است که برنامه موشکهای بالستیک ایران و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی تروریستی منطقهای، از جمله حوثیها، را نیز در بر میگیرد.
در مطلب بنیاد دفاع از دموکراسیها آمده که در مقابل، حکومت ایران میخواهد مذاکرات را به قالبی دوجانبه و صرفا متمرکز بر برنامه هستهای خود محدود کند، آن هم با میانجیگری کشوری که مدتهاست تسهیلگر و حامی حکومت ایران و نیروهای نیابتیاش بوده است.
در روزهای اخیر خبرهای ضد و نقیضی از برگزاری دور جدید مذاکرات تهران و واشینگتن منتشر شد. در نهایت، اعلام شد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، جمعه ۱۷ بهمن در عمان دیدار خواهند کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد دستیابی به نتیجهای معنادار در مذاکرات با جمهوری اسلامی مستلزم محدود نماندن گفتوگوها به پرونده هستهای است و برنامه موشکی، گروههای نیابتی و نحوه برخورد حکومت با مردم ایران نیز باید در دستور کار قرار گیرند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند تنها در خصوص پرونده هستهای و موضوع مناقشهبرانگیز غنیسازی اورانیوم حاضر به مذاکره هستند.
عمان، شریان مالی ایران
در ادامه این مطلب به «شکوفایی روابط اقتصادی میان تهران و مسقط» اشاره شده و تاکید شده است که عمان از دیرباز بهعنوان شریان مالی ایران عمل کرده و حتی در اوج تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، عمان روابط تجاری قدرتمند خود با تهران را حفظ کرد.
این بنیاد به نتایج برجام اشاره کرد و افزود که مسقط تسهیلکننده بازگرداندن میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران از طریق بانک خود بود و بانکهای ایرانی تحریمشده به دلیل تامین مالی تروریسم، مانند بانک صادرات و بانک ملی ایران، همچنان در عمان به فعالیت خود ادامه دادهاند و دسترسی مداوم تهران به نظام مالی بینالمللی را فراهم کردهاند.
حمایت عمان از نیروی نیابتی جمهوری اسلامی
در ادامه مطلب بنیاد دفاع از دموکراسیها آمده که حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی دفتری در مسقط دارند که ریاست آن بر عهده مذاکرهکننده ارشد این گروه، محمد عبدالسلام، است که از سوی آمریکا به عنوان یک «تروریست» شناخته میشود.
این بنیاد اضافه کرد: «در حالی که این دفتر ظاهرا برای امکانپذیر ساختن گفتوگوها میان این گروه تروریستی مورد حمایت ایران و طرفهای واسط ایجاد شده است، اما دورهای پیاپی تحریمهای ایالات متحده نشان دادهاند که حوثیها از عمان برای انجام فعالیتهای مالی و تامین تسلیحات استفاده میکنند. ارزش شبکه عبدالسلام بهتنهایی حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود.»
نویسندگان این مطلب به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن در سال ۲۰۲۵ اشاره کردند که بر اساس آن، عمان به گذرگاه محمولههای متعدد تسلیحاتی برای حوثیها تبدیل شده است.
آنان از دولت ترامپ خواستند که اگر عمان از گسستن روابط خود با جمهوری اسلامی و گروه نیابتیاش خودداری کند، ایالات متحده باید افراد و نهادهای مالی عمانی را بهدلیل دور زدن تحریمها مورد تحقیق قرار دهد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.