دولت بریتانیا اعلام کرد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و ۱۰ ایرانی را بهدلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر، سرکوب اعتراضات و اعمال خشونت علیه معترضان، تحت تحریمهای جدید قرار داده است.
وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه ۱۳ بهمن اعلام کرد این تحریمها در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران ۲۰۲۳» اعمال شده و شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت سفر میشود.
در میان افراد تحریمشده، نام اسکندر مومنی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، در کنار بابک زنجانی، تاجر نزدیک به ساختار قدرت در حکومت ایران، دیده میشود.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که او بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب خشونتبار معترضان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و نقض جدی حقوق بشر، مشمول تحریم شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۰ بهمن خبر داد مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال اعمال کرده است.
اتحادیه اروپا هم ۹ بهمن در دو بسته جداگانه در مجموع ۳۱ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را به علت نقض جدی حقوق بشر در ایران و همچنین توسعه و تولید پهپادها در چارچوب ادامه «حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم کرد.
تحریم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی
علاوه بر افراد، «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز بهعنوان یک نهاد، بهدلیل نقش مستقیم در سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، تحت تحریم قرار گرفته است.
بریتانیا همچنین محمدرضا هاشمیفر، فرمانده انتظامی استان لرستان را بهدلیل نقش در نقض حق آزادی بیان و تجمعات مسالمتآمیز، و احمد امینی، فرمانده انتظامی نور را بهدلیل نظارت بر اجرای خشونتآمیز حجاب اجباری، در فهرست تحریمها قرار داد.
بریتانیا اعلام کرد محمد قنبری، با درجه سرتیپی، بهدلیل نقش در «اعمال شکنجه، خشونت جنسی و سرکوب خشن معترضان» تحریم شده است.
در این فهرست همچنین نام محمد زمانی، از مقامهای ارشد سپاه پاسداران، دیده میشود که بهگفته دولت بریتانیا در قتل یک معترض نقش داشته و بهطور مستقیم با سپاه پاسداران، بهعنوان نهادی متهم به نقض گسترده حقوق بشر، مرتبط است.
افزون بر این، احمد درویش گفتار و مهدی رساخی، از قضات دادگاه انقلاب رشت، بهدلیل مشارکت در نقض جدی حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی علیه معترضان، هدف تحریم قرار گرفتهاند.
سیدمجید فیض جعفری و یدالله بوعلی نیز بهدلیل نقش در نقض حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق حیات و حق آزادی بیان و تجمع، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای تحریمشده در حوزه قضایی بریتانیا مسدود میشود و هرگونه معامله یا ارائه خدمات مالی به آنها بدون مجوز رسمی، جرم محسوب خواهد شد.
دولت بریتانیا تاکید کرد این اقدامات در پاسخ به «سرکوب مرگبار معترضان و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» انجام شده و لندن همچنان از ابزار تحریم برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات استفاده خواهد کرد.
این تحولات پس از آن رخ میدهد که اتحادیه اروپا، ۹ بهمن سپاه پاسداران را در کنار گروههایی مانند القاعده، حماس و داعش در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند تهران همراه شد و وزیر امور خارجه حکومت ایران آن را «نمایشی» و «اشتباهی راهبردی» خواند.
روزنامه تایمز ۱۰ بهمن در گزارشی نوشت دولت بریتانیا در پی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، در حال آمادهسازی یک قانون جدید و «سرنوشتساز» است که امکان ممنوع کردن این نهاد نظامی-امنیتی را فراهم میکند.
