به گزارش ایراناینترنشنال، امیرحسین (ایمان) صیرفی، زندانی سیاسی سابق و کارشناس امنیت دیجیتال، در ادامه موج تازه سرکوب مخالفان در ایران بار دیگر بازداشت شده است؛ آن هم در حالی که پیشتر به اتهام «جاسوسی» برای ایالات متحده به هفت سال زندان محکوم و در سال ۲۰۲۰ آزاد شده بود.
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، صیرفی روز ۶ بهمن مقابل محل سکونتش در تهران بازداشت شده است. مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره دلایل بازداشت یا محل نگهداری او ارائه نکردهاند.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفته است که اینبار هم اتهامهای امنیتی علیه صیرفی عنوان شده است؛ اتهامی که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای علیه فعالان، متخصصان فناوری و متهمان پروندههای امنیتی مطرح میشود.
صیرفی پیشتر به اتهامهای مرتبط با امنیت ملی، از جمله «جاسوسی برای آمریکا» و «همکاری با دولت متخاصم»، زندانی شده بود؛ اتهامهایی که دستگاه قضایی ایران بهطور گسترده از جمله علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به کار میبرد. او پس از گذراندن هفت سال حبس، در پاییز ۱۳۹۹ آزاد شد.
سازمانهای حقوق بشری نام صیرفی را در فهرست دهها زندانی امنیتی قرار دادهاند که پیشتر در بند ۷ زندان اوین نگهداری میشدند؛ بندی که معمولاً محل بازداشت متهمان پروندههای مرتبط با امنیت ملی است. همچنین خبرگزاری هرانا در گزارشی در سال ۲۰۱۹، او را در میان زندانیانی معرفی کرده بود که بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی مرتبط با اتهامات جاسوسی و ارتباط با «دولتهای متخاصم» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
بازداشت دوباره این کارشناس امنیت دیجیتال در شرایطی رخ میدهد که فعالان حقوق بشر هشدار میدهند مقامهای ایرانی بهطور روزافزونی تخصص در حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میکنند؛ رویکردی که میتواند دامنه سرکوب را به کارشناسان فنی و فعالان سایبری نیز گسترش دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
