شبکه وکلای «یککلمه» در دومین بیانیه خود درباره انقلاب ملی ایرانیان اعلام کرد کشتار گسترده معترضان در روزهای اخیر، بهویژه در ۱۸ و ۱۹ دیماه، نتیجه یک سرکوب «سازمانیافته و از پیش طراحیشده» بوده و از نظر حقوق بینالملل مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.
در این بیانیه آمده است که پس از فرمان علنی رهبر جمهوری اسلامی برای برخورد شدید با اعتراضات، نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و همچنین بسیج و سپاه پاسداران با استفاده از سلاحهای سبک و سنگین جنگی دست به «قتلعام هزاران معترض» زدهاند؛ سرکوبی که به گفته این شبکه، از نظر گستره و تداوم، در تاریخ معاصر ایران «بیسابقه و شوکهکننده» بوده است.
پیش از این و در ۲۳ دی ماه، ایراناینترنشنال با صدور بیانیهای از بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران خبرداد و در آن اعلام کرد که در این کشتار که عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دیماه روی داده و دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند.
شبکه وکلای یککلمه در بیانیه دوم خود با اشاره به قطع سراسری اینترنت در جریان این سرکوب، تاکید کرده است که این اقدامات «دور از چشم جهانیان» انجام شده و بر اساس موازین بینالمللی، نقض فاحش حقوق بنیادین بشر به شمار میرود. در این بیانیه همچنین آمده است که حکومت جمهوری اسلامی با ارتکاب کشتار سازمانیافته علیه شهروندان، نهتنها تعهدات بینالمللی خود، بلکه فصل «حقوق ملت» در قانون اساسیاش را نیز بهطور کامل نقض کرده و در نتیجه، مشروعیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده است.
این شبکه حقوقی با استناد به منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه حق ذاتی حیات، اعلام کرده است که هرگونه کشتار و سرکوب مسلحانه شهروندان توسط حکومتها مطلقاً ممنوع و غیرقابل توجیه است. بر همین اساس، بیانیه تصریح میکند که «حق مردم ایران در دفاع مشروع از جان و مال خود» در برابر حکومتی که مرتکب کشتار میشود، محفوظ است و شهروندان میتوانند برای عبور از نظام جمهوری اسلامی از هر ابزار و شیوهای استفاده کنند.
در بخش دیگری از بیانیه، شبکه وکلای یککلمه تاکید کرده است که مردم ایران حق دارند علاوه بر انتخاب شیوه مبارزه برای تعیین سرنوشت خود، از هرگونه حمایت بشردوستانه دولتهای آزاد استقبال کنند. همچنین دولتهایی که خود را متعهد به حقوق بشر میدانند، بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی موظفاند آمران و عاملان این جنایات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
این شبکه حقوقی در ادامه، از تعهد حرفهای خود برای مستندسازی جنایتها سخن گفته و اعلام کرده است که اعضای آن در هر کجای جهان، با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی، به ثبت و تحلیل شواهد و ارائه آنها به نهادهای ذیصلاح، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، اقدام خواهند کرد؛ حتی اگر این دیوان در حال حاضر با محدودیتهای صلاحیتی مواجه باشد.
شبکه وکلای یککلمه همچنین تاکید کرده است که پس از گذار از جمهوری اسلامی، شورای رهبری موقت یا دولت آینده ایران باید با پیوستن رسمی به اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را به رسمیت بشناسد تا امکان رسیدگی فوری، شفاف و بینالمللی به جنایتهای ارتکابی علیه مردم ایران فراهم شود.
پیش از نیز در اولین بیانیه شبکه وکلای یککلمه که شنبه ۲۰ دی منتشر شد، این شبکه وکلا هشدار داده بودند که در پی دستورهای تازه خامنهای و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته است. این شبکه از جامعه جهانی و قضات ایران خواسته بود مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
به گفته این وکلا، پس از احکام حکومتی خامنهای، ريیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران با صدور بیانیههایی جداگانه بر رسیدگی خارج از نوبت، فوقالعاده و اعمال اشد مجازات در پروندههای معترضان بازداشتی تاکید کردهاند. این در حالی است که حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز و بدون سلاح، حقی بنیادین در قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به شمار میرود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
