کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با ابراز «وحشت» از افزایش خشونت علیه معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فوراً به سرکوب پایان دهند، اینترنت را وصل کنند و عاملان نقضهای جدی حقوق بشر را پاسخگو سازند.
به گزارش سازمان ملل، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سهشنبه در بیانیهای در ژنو اعلام کرد گزارشهای دریافتی از ایران حاکی از کشتهشدن صدها نفر و بازداشت هزاران تن در جریان اعتراضهای سراسری است؛ وضعیتی که به گفته او «عمیقاً تکاندهنده» است.
تورک از مقامهای ایرانی خواست «بیدرنگ به همه اشکال خشونت و سرکوب علیه معترضان مسالمتجو پایان دهند» و دسترسی کامل به اینترنت و خدمات ارتباطی را بازگردانند. او همچنین تاکید کرد که «پاسخگویی» در قبال این نقضهای جدی باید تضمین شود.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «کشتار معترضان مسالمتجو باید متوقف شود و برچسبزدن به معترضان بهعنوان ‘تروریست’ برای توجیه خشونت علیه آنان غیرقابلقبول است.» او یادآور شد همانگونه که در سال ۲۰۲۲ نیز دیده شد، بخشهای گستردهای از جامعه ایران برای مطالبه تغییرات بنیادین به خیابانها آمدهاند و «بار دیگر پاسخ مقامها، اعمال نیروی خشن برای سرکوب مطالبات مشروع مردم بوده است».
به گفته تورک، این «چرخه هولناک خشونت» نباید ادامه یابد و مطالبات مردم ایران برای «انصاف، برابری و عدالت» باید شنیده شود. او افزود همه موارد کشتار، خشونت علیه معترضان و دیگر نقضهای حقوق بشر باید مطابق هنجارها و استانداردهای بینالمللی بررسی و عاملان آن پاسخگو شوند.
این بیانیه همچنین به فشار بیسابقه بر مراکز درمانی اشاره میکند؛ بهگونهای که چندین بیمارستان به دلیل تعداد بالای مجروحان، از جمله کودکان، فراتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند. قطع سراسری اینترنت و ارتباطات مخابراتی—که از ۱۸ دی اعمال شده—یکی از موانع اصلی راستیآزمایی مستقل گزارشها عنوان شده است. در عین حال، گزارشهایی از کشتهشدن شماری از نیروهای امنیتی نیز وجود دارد.
تورک نسبت به اظهارات برخی مقامهای قضایی درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان در روندهای قضایی شتابزده ابراز «نگرانی شدید» کرد و هشدار داد چنین اقداماتی نقض آشکار استانداردهای حقوق بشر است.
کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد قطع اینترنت، حقوق ایرانیان در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض کرده، خدمات اضطراری و حیاتی را مختل ساخته و نظارت مستقل حقوق بشری را دشوار کرده است. او در پایان گفت: «ایرانیان حق دارند بهصورت مسالمتجو اعتراض کنند؛ شکایات آنان باید شنیده و رسیدگی شود، نه اینکه به ابزاری برای توجیه سرکوب تبدیل شود.»
پیش از این نیز، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با محکومکردن نقضهای گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضهای سراسری ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فوراً از جان معترضان حفاظت کنند، چرخه خشونت را بشکنند و امکان گفتوگوی واقعی را فراهم آورند.
به گزارش سازمان ملل، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر این نهاد در بیانیهای که سهشنبه ۲۳ دی ماه در ژنو منتشر شد، اعلام کردند استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتجو، بازداشتهای خودسرانه—از جمله بازداشت کودکان—و حمله به مراکز درمانی «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» است.
این بیانیه به امضای چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد رسیده است: مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران؛ موریس تدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه؛ ایرنه خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ و جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل.
کارشناسان گفتند اعتراضها که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در واکنش به شرایط وخیم اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد، بهسرعت به سراسر کشور گسترش یافته و اکنون مطالبات سیاسی و حکمرانی را نیز دربر میگیرد. به گفته آنان، اگرچه در روزهای نخست نشانههایی از خویشتنداری دیده میشد، اما در روزهای اخیر نیروهای امنیتی با «نیروی مرگبار و بیش از حد» به تجمعهای عمدتاً مسالمتآمیز پاسخ دادهاند.
پیش از این، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد از گزارشها درباره خشونت و استفاده بیش از حد از زور توسط مقامات ایرانی علیه معترضان در مناطق مختلف ایران شوکه شده است. او از جمهوری اسلامی خواست اقداماتی برای فراهم کردن دسترسی به اطلاعات در کشور، از جمله بازگرداندن ارتباطات، شده است.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز ۲۰ دی ماه با ابراز نگرانی شدید از تشدید خشونت علیه معترضان، از جمهوری اسلامی خواست فورا به سرکوب اعتراضات پایان دهد، اینترنت و ارتباطات تلفن همراه را بهطور کامل برقرار کند و به حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، احترام بگذارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
