ایراناینترنشنال
کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان در ایران، عمدتا در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی، خبر از تغییر راهبرد سرکوب از بازدارندگی به حذف راهبردی میدهد. همچنان که حکومت با مهندسی خاموشی به دنبال جعل حقیقت است، مداخله بشردوستانه هدفمند، یک ضرورت سیاسی و اخلاقی برای توقف کشتار در ایران است.
ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا میبینیم؛ زمانی که حکومت میکوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابانها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راههای ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر میرود، این تلاشی برای پاککردن سازمانیافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بیسابقه مردم معترض و بیدفاع با استفاه از سلاحهای جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.
دستکم ۱۲ هزار نفر جانباخته در چند روز، آنچنان که ایراناینترنشنال توانسته راستیآزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیمگیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.
قطع اینترنت و راههای ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت
خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راههای ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» میسازد؛ اتاقی که در آن کشتار بیصدا رُخ میدهد، پیکرها از خبرها جا میمانند و روایتهای سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راههای ارتباطی، ناشنیده میمانند. قطع ارتباطات اینجا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیرهای که از واقعه که میتواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم میشود چون به نظر میرسد ثبت و مستندسازی برای حکومت خطرناکتر از رُخ دادن است.
اما با وجود قطع اینترنت، گزارشهای پراکنده رسیده از لابهلای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینکهای فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقهدار جمهوریاسلامی در سرکوب میدهد: تکتیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب میکنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشتشده به گوش میرسد. شیوهای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدیگیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانهها از ماموران خواست «زخمیها را در خیابان تمامکُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابلتوجه در سیاست سرکوب میدهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدنها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.
این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ادعای دستداشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال میکند: جابجاییِ حقیقت بهجای انکار آن. حکومت با این کار میکوشد با عوضکردن جای قاتل و جانباخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاککردن رد رخُداد و فرسودهکردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.
منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا
در نظامهای استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جانباخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان میدهد حکومت به این جمعبندی رسیده که هزینه سیاسی عقبنشینی برایش به مراتب سنگینتر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخشهای نظامی و دستگاههای امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل میشوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.
اینجا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوریاسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار میکند.
جرم بینالمللی جنایت علیه بشریت
از منظر حقوق بینالملل کیفری، کشتار ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در تنها چند روز اعتراضات اخیر را میتوان از مصادیق «جنایت علیه بشریت» دانست.
بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی)، جرم جنایت علیه بشریت وقتی محقق میشود که یکی از جرایم فهرستشده مثل قتل یا نابودسازی، آگاهانه در چارچوب یک حمله گسترده (مقیاس و تعداد قربانیان) و/یا سازمانیافته (الگو، هماهنگی و تکرار) علیه جمعیت غیرنظامی رُخ دهد.
برای اینکه یک کشتار، جنایت علیه بشریت تلقی شود: قربانیان باید عمدتا غیرنظامی باشند. کشتار بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته باشد. حمله در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان انجام شود.
کشتار معترضان در روزهای اخیر تمام این معیارها را دارد: کشتار در مقیاس بسیار بزرگ و در بازه بسیار کوتاه در امتداد یک سیاست و دستور حکومتی رخ داده و به شکل سازمانیافته علیه معترضان غیرنظامی اجرا شده است.
به این ترتیب، از نظر معیارهای حقوقی ماده ۷ اساسنامه رم، کشتار دستکم ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در روزهای اخیر از مصادیق جنایت علیه بشریت است.
مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله
بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی میکند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان شهروندان ایرانی در شرایطی است که جمهوریاسلامی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. حکومت خامنهای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جانباختن تعداد بیشتری از مردم بیدفاع و بیمکافات ماندن متهمان این جنایت بینالمللی است.
به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتار جمعی علیه ملت خود تبدیل میشود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.
مداخله هوایی هدفمند بینالمللی به پایگاههای نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنهای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.
حافظه علیه فراموشی
بخشی مهم از کار امروز رسانهها و فعالان، گریز از کمند گمراهکننده آمار صرف و نجاتدادن جانباختهها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نامهایی مینویسند که در حافظه ما زنده میمانند.
شناسایی جان باختهها، روایت زندگی و مقاومتشان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.
اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عملکردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعهای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بینالمللی در عمل به معنای زماندادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان را، آنها که میتوانستند کاری بکنند، شریک جرم میسازد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
