اعتراضهای اخیر در ایران صرفا واکنشی به فشارهای اقتصادی نیست، بلکه نشانه بحرانی عمیقتر در رابطه جامعه با نظم سیاسی حاکم و گسترش این باور است که جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح در چارچوب موجود را ندارد.
آرش بیداللهخانی، پژوهشگر موسسه توسعه جهانی دانشگاه منچستر، در یادداشتی در وبسایت کانورسیشن نوشت خیزش ملی ایرانیان جدیترین چالش برای ساختار سیاسی کشور از زمان جنبش «زن، زندگی، آزادی» محسوب میشود.
به گفته او، جمهوری اسلامی طی دههها خود را بر پایه تقابل دائمی در چند جبهه تعریف کرده است: رویارویی با اسرائیل، ایالات متحده و آنچه آن را «امپریالیسم جهانی» میخواند.
این رویکرد با قرار دادن اقتصاد، حکمرانی و ثبات اجتماعی در خدمت مقاومت ایدئولوژیک، زندگی در داخل ایران را دگرگون کرده است.
آنچه در خیزش ملی در مقطع کنونی به چشم میخورد، صرفا نارضایتی از دشواریهایی نیست که این موضع سیاسی به همراه داشته است.
به نظر میرسد این اعتراضها بازتابدهنده شکلگیری اجماعی فزاینده در میان ایرانیان باشد مبنی بر اینکه این نظم حاکم بر کشور قابلیت اصلاح و تبدیل به ساختاری کارآمد را ندارد و در نتیجه باید با نظمی دیگر جایگزین شود.
این موضوع در شعارهای معترضان بهروشنی دیده و شنیده میشود. بسیاری از تظاهرکنندگان مشکلات روزمره خود را به اولویتهای سیاست خارجی حکومت پیوند دادهاند؛ امری که شاید آشکارترین نمود آن شعاری باشد که در روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران طنینانداز شده است: «نه غزه، نه لبنان/ جانم فدای ایران»
این شعار رد موضع رسمی حکومت است که بر اساس آن، «فداکاری» در داخل کشور برای تحقق اهداف ایدئولوژیک «مقاومت» در خارج، ضروری دانسته میشود.
این در شرایطی است که جمهوری اسلامی سیاست حمایت از گروههای مسلحی مانند حماس و حزبالله را برای مقابله با نفوذ ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه دنبال میکند.
شعار «مرگ بر دیکتاتور» که به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره دارد، نشانهای دیگر مبنی بر رد گسترده نظم سیاسی موجود از سوی بخش بزرگی از جامعه ایران است.
این شعارها نشان میدهند بسیاری از ایرانیان اکنون بقای اقتصادی خود را وابسته به یک تغییر بنیادین در ساختار سیاسی میدانند.
بحران فزاینده شش ماه پس از جنگ
بیداللهخانی در ادامه نوشت اعتراضها دامنهای وسیع از اقشار جامعه ایران را در بر گرفته است. حرکتی که ابتدا با اعتصاب بازاریان و کسبه در تهران آغاز شد، بهسرعت دانشجویان، متخصصان و صاحبان کسبوکار را در سایر نقاط کشور همراه کرد.
حتی گزارشهایی از شکلگیری اعتراضها در قم و مشهد منتشر شده است؛ شهرهایی که بهطور سنتی به وفاداری به حکومت شناخته میشدند.
اعتراضهای اخیر شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه رخ داده است. این رویارویی فشار شدیدی بر توان حکمرانی جمهوری اسلامی وارد کرد و از آن زمان، خامنهای بهدلیل افزایش نگرانیها درباره امنیت شخصیاش تا حد زیادی از انظار عمومی کنار رفته است. از آنجا که تصمیمهای مهم در ایران نیازمند تایید اوست، غیبتش روند تصمیمگیری را در سراسر ساختار حکمرانی کند کرده است.
از پایان جنگ، مقامهای حکومت بهطور متناوب فعالیتهای عادی روزانه و هفتگی را متوقف کردهاند؛ از جمله روزهای آموزشی مدارس، ساعات کاری ادارات دولتی، خدمات حملونقل و فعالیتهای تجاری.
کمبود انرژی، آلودگی هوا یا ملاحظات امنیتی، بهعنوان دلایل این تصمیمها مطرح میشود.
قیمتها اکنون با شتاب در حال افزایش است. نرخ رسمی تورم سالانه حدود ۴۲ درصد اعلام میشود و تورم مواد غذایی از ۷۰ درصد فراتر رفته است.
بنا بر گزارشها، قیمت برخی کالاهای اساسی نسبت به یک سال پیش، بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته و انتظار میرود این روند در هفتههای آینده باز هم ادامه یابد.
در چنین شرایطی، برنامهریزی اقتصادی در عمل به امری تقریبا ناممکن تبدیل شده است.
وضعیت اضطراری فرسایشی و چرخه بیثباتی
بیداللهخانی افزود در لایهای عمیقتر، این اختلالها ریشه در نظام حکمرانی دارد که خود را برای احتمال درگیری دوباره، چه با اسرائیل و چه شاید با ایالات متحده، آماده نگه داشته است.
اداره کشور در چارچوب یک وضعیت اضطراری فرسایشی ادامه مییابد؛ وضعیتی که بهجای مهار بحران، جامعه ایران را بیش از پیش در چرخه بیثباتی فرو برده است.
وضعیت موجود این تصور را در میان جامعه ایران تقویت کرده است که اولویت نظام سیاسی نه رسیدگی به نابهسامانیهای روزمره در اداره کشور، خدمات عمومی و هماهنگی اقتصادی، بلکه تمرکز بر بقای خود است.
ایران در آستانه یک بزنگاه تعیینکننده قرار دارد. یک مسیر به تعمیق نظامیگری، تشدید شکافها و کشمکشهای درون نخبگان و تداوم فلجشدگی سیاسی میانجامد. مسیر دیگر مستلزم رویارویی با نظمی سیاسی است که بخش بزرگی از جامعه دیگر آن را قادر به تامین ثبات و رفاه نمیداند.
اعتراضها نشان میدهند برای شمار زیادی از ایرانیان، مساله اصلی دیگر امکان اصلاح حکومت نیست، بلکه پرسش درباره امکان ادامه زندگی در چارچوب آن است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
