عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از «سرکوب خونین» اعتراضات در ایران خبر دادند

در این گزارش که پنجشنبه ۱۸ دی منتشر شد آمده است که یافته‌های این دو سازمان نشان می‌دهد نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی حکومت ایران که با نام اختصاری فارسی «فراجا» شناخته می‌شود، برای متفرق کردن، ارعاب و مجازات معترضان عمدتا مسالمت‌جو از تفنگ، شات‌گان‌های مجهز به ساچمه‌های فلزی، ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ضرب‌وشتم استفاده کرده‌اند.

بر اساس اطلاعات موثق گردآوری‌شده از سوی این دو سازمان، این سرکوب بین ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۶ به کشته شدن دست‌کم ۲۸ معترض و رهگذر، از جمله کودکان، در ۱۳ شهر از هشت استان انجامیده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت افرادی که «جرات کرده‌اند خشم خود را از دهه‌ها سرکوب ابراز کنند و خواهان تغییرات بنیادین شوند»، بار دیگر با الگویی مرگبار از شلیک غیرقانونی، تعقیب، بازداشت و ضرب‌وشتم روبه‌رو شده‌اند؛ صحنه‌هایی که به گفته او یادآور خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است.

او خواستار آن شد که «شورای عالی امنیت ملی» فورا دستور توقف استفاده غیرقانونی از زور و سلاح گرم را صادر کند.

این دو سازمان گفتند اعتراضات ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ پس از سقوط شدید ارزش پول ملی و در میانه تورم بالا، سوءمدیریت مزمن دولت در خدمات ضروری از جمله دسترسی به آب، و بدتر شدن شرایط زندگی آغاز شد.

به گفته آنان، اعتراضات با تعطیلی مغازه‌ها و اعتصاب در بازار بزرگ تهران شروع شد و به‌سرعت در سطح کشور گسترش یافت و به تظاهرات خیابانی تبدیل شد که خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و مطالبه‌گر حقوق بشر، کرامت و آزادی بود.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر هشدار دادند صدها نفر تاکنون به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند و در معرض خطر شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار دارند.

مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، گفت تکرار و تداوم استفاده غیرقانونی از زور، از جمله زور مرگبار، همراه با مصونیت ساختاری عاملان نقض‌ها، نشان می‌دهد سرکوب اعتراضات با چنین سلاح‌هایی همچنان «به‌عنوان سیاست حکومتی» ریشه‌دار است.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر اعلام کردند با ۲۶ نفر از جمله معترضان، شاهدان عینی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و یک کادر درمانی گفت‌وگو کرده‌اند، بیانیه‌های رسمی را بررسی و ده‌ها ویدیوی تاییدشده را تحلیل کرده‌اند.

همچنین یک آسیب‌شناس مستقل که عفو بین‌الملل با او مشورت کرده، تصاویر معترضان کشته یا مجروح را بررسی کرده است.

این دو سازمان گفتند مقام‌های ارشد حکومتی معترضان را «آشوبگر» خوانده و وعده برخورد «قاطع» داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ و هم‌زمان با کشته شدن دست‌کم ۱۱ معترض، علی خامنه‌ای گفت «آشوبگران باید سر جای خود نشانده شوند» و همان روز سپاه استان لرستان اعلام کرد دوره «مدارا» تمام شده و با «آشوبگران، سازمان‌دهندگان و رهبران جنبش‌های ضد امنیت» «بدون اغماض» برخورد خواهد کرد.

در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ نیز رییس قوه قضاییه حکومت ایران به دادستان‌ها دستور داد با معترضان «هیچ‌گونه تساهلی» نشان ندهند و رسیدگی‌ها را تسریع کنند.

این گزارش می‌گوید هر ۲۸ قربانی با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، از جمله با ساچمه‌های فلزی شلیک‌شده از شات‌گان. مقام‌ها مسئولیت کشتارها را انکار کرده‌اند و به گفته این دو سازمان، برخی خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در رسانه‌های دولتی مرگ عزیزانشان را به «حوادث» یا «معترضان» نسبت دهند و در صورت نپذیرفتن، با تهدید «اقدام تلافی‌جویانه» و «دفن مخفیانه» روبه‌رو شده‌اند.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر گفتند معترضان عمدتا مسالمت‌جو بوده‌اند و هرچند برخی تصاویر و گزارش‌ها از رفتار خشونت‌آمیز بعضی معترضان وجود دارد، اما در همه موارد تیراندازی‌هایی که بررسی کرده‌اند «هیچ تهدید قریب‌الوقوعی» وجود نداشته که استفاده از سلاح گرم را توجیه کند.

طبق این گزارش، مرگبارترین سرکوب در استان‌های لرستان و ایلام رخ داده و دست‌کم هشت نفر در لرستان و پنج نفر در ایلام کشته شده‌اند.

استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، فارس و کرمانشاه نیز هرکدام دست‌کم چهار کشته داشته‌اند و در اصفهان، همدان و قم نیز هرکدام یک کشته ثبت شده است.

در گزارش، نمونه‌هایی از تیراندازی در ازنا (لرستان) و ملکشاهی (ایلام) با روایت شاهدان و ویدیوهای تاییدشده آمده و نام چند قربانی ذکر شده است.

همچنین آمده است مقام‌ها همچنان پیکر طاها صفری، ۱۶ ساله، را تحویل نداده‌اند و یک منبع آگاه به عفو بین‌الملل گفته خانواده او پس از مراجعه به کلانتری، در میان تصاویر اجساد، فرزندشان را شناسایی کرده‌اند و در تصویر «آسیب شدید به سر» دیده می‌شد.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر همچنین از شمار بالای مجروحان بر اثر استفاده گسترده از ساچمه‌های فلزی خبر داده‌اند، از جمله آسیب‌های سر و چشم، و نیز جراحات ناشی از ضرب‌وشتم و تیراندازی با تفنگ.

این گزارش می‌گوید حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه برای درمان منصرف شوند و خطر مرگ افزایش یابد.

در ۴ ژانویه ۲۰۲۶، به گفته یک مدافع حقوق بشر و بر اساس ویدیوهای تاییدشده، نیروهای ویژه فراجا و سپاه به بیمارستان خمینی در ایلام حمله کردند، به محوطه بیمارستان ساچمه فلزی و گاز اشک‌آور شلیک کردند، شیشه درها را شکستند و بیماران، همراهان و کارکنان درمانی را کتک زدند.

در بخش بازداشت‌ها، این دو سازمان گفته‌اند نیروهای امنیتی صدها نفر، از جمله کودکانی کمتر از ۱۴ سال، را هنگام متفرق کردن تجمع‌ها و در یورش‌های شبانه به خانه‌ها بازداشت کرده‌اند و برخی نیز از بیمارستان‌ها برده شده‌اند.

به گفته آنان، شماری از بازداشت‌شدگان دچار ناپدیدسازی قهری و بازداشت در شرایط قطع ارتباط شده‌اند و در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری قرار دارند.

گزارش همچنین به پخش «اعترافات اجباری» اشاره می‌کند و می‌گوید خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، در ۵ ژانویه ۲۰۲۶ «اعترافات» یک زن ۱۸ ساله و یک دختر ۱۶ ساله را پخش کرده و آن‌ها را به «هدایت آشوب‌ها» متهم کرده است.

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از دولت‌های عضو سازمان ملل و نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا خواستند به‌شکل علنی و صریح این وقایع را محکوم کنند و اقدام دیپلماتیک فوری انجام دهند تا مقام‌های ایرانی به خونریزی پایان دهند.

این دو سازمان با اشاره به «فضای مصونیت ساختاری» که امکان ارتکاب جرایم تحت حقوق بین‌الملل را فراهم کرده، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری برای حذف و مجازات مخالفت‌ها، از مقام‌های قضایی دیگر کشورها خواستند بر اساس اصل صلاحیت جهانی تحقیقات کیفری را آغاز کنند و برای افراد مظنون به مسئولیت، حکم بازداشت صادر کنند.

آن‌ها همچنین تاکید کردند مقام‌های ایرانی باید هر فردی را که صرفا به‌دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در اعتراضات یا ابراز حمایت از آن بازداشت شده، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند و همه بازداشت‌شدگان باید از شکنجه و بدرفتاری محافظت شوند و بی‌درنگ به خانواده، وکیل و خدمات درمانی لازم دسترسی داشته باشند.