حکومت در تلاش برای فرونشاندن آتش اعتراضات، دولت را ناچار به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ در زمینه افزایش حقوق کرد. با این حال مسعود پزشکیان یک روز پس از تصویب کلیات این بودجه ترمیمشده، گفت دولت پول کافی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ندارد.
پزشکیان سهشنبه ۱۶ دی و همزمان با دهمین روز از اعتراضات سراسری، گفت: «به من میگویند حقوق را اضافه کن و مالیات هم نگیر؛ نفت هم که تحریم است. من این پول را از کجا بیاورم؟»
او افزود: «برای دو درصد رشد بودجه، خودمان را تا جایی که ممکن بود چلاندیم.»
رسانهها در ایران ۱۵ دی گزارش دادند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق به جای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تصویب شد.
همزمان با این تحولات، بازاریان از هفتم دی در تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
با این حال مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
پزشکیان نیز در سخنرانی تازه خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: «ما همه با هم کشور را به این نقطه رساندهایم و مسئول هستیم .... فرقی نمیکند دولت باشد یا نهاد دیگر؛ باز هم تاکید میکنم که تقصیر بر گردن یک نفر نیست.»
همزمان با سخنان او، بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی»، ۱۶ دی با ثبت رکوردی تازه به حدود ۱۷۰ میلیون تومان رسید.
پرداخت یارانه همگانی؛ قمار اقتصادی دولت برای مهار اعتراضات یا تشدید بحران؟
پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش، درباره نحوه تخصیص ارز گفت: «در گذشته هر کس دوست و آشنای من بود میتوانست ارز ۷۰ هزار یا ۲۸ هزار تومانی بگیرد و بقیه در نوبت میماندند. ما که باید ارز دهیم، آن را به حساب همه مردم میریزیم.»
رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
اما در اصلاحیههای لایحه بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پیشبینی شده است.
بنا به گفته مقامهای دولت، این ارز ترجیحی صرفا قرار است به شمار محدودی از کالاهای اساسی اختصاص یابد.
پزشکیان گفت: «فردی امروز تماس گرفت و گفت ۱۰۰ میلیارد ضرر کردهام، اما آن ۱۰۰ میلیارد ضرر نبوده، او ۱۰۰ میلیارد یارانه مابهتفاوت ارزی از ما میگرفته است.»
او و مقامهای دولتش میگویند یارانه ماهانه یک میلیون تومانی قرار است جای ارز ترجیحی را بگیرد، اما همزمان افزایش قیمت چشمگیر کالاهای اساسی را گریزناپذیر میدانند.
بهروز تورانی، روزنامهنگار، در تحلیلی که در بخش انگلیسی وبسایت ایراناینترنشنال منتشر شده است، توضیح داد طرح دولت برای پرداخت یارانه ماهانه هفت دلاری به تقریبا همه شهروندان، تلاشی برای مهار اعتراضاتی است که در پی افزایش مداوم قیمتها شکل گرفته، اما موفقیت آن محل تردید است.
بر اساس این تحلیل، دولت میگوید این پرداختها برای جبران حذف ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی طراحی شده؛ سیاستی که خود به افزایش قیمتها انجامیده است.
برخی اقتصاددانان این اقدام را پرریسک دانستهاند. روزنامه «ستاره صبح» آن را «قمار اقتصادی» خوانده و یادآور شده که سیاستهای مشابه در گذشته نه قیمتها را مهار کرده و نه اعتماد عمومی را بازگردانده است.
به نوشته این روزنامه، ارزش پول ملی ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ حدود ۲۰ هزار درصد سقوط کرده که نتیجه سیاستهای خارجی، سوءمدیریت و کنار گذاشتن کارشناسان بوده است.
منتقدان همچنین توان مالی دولت را برای اجرای پایدار این طرح زیر سوال بردهاند.
در حالی که مقامهای دولتی خود از خطر افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاها سخن گفتهاند، واکنش عمومی عمدتا منفی بوده و بسیاری تاکید دارند که اعتراضات ریشههایی فراتر از مشکلات اقتصادی دارد.
تحلیلگران اجتماعی، اعتراضات را نشانه انباشت بحرانهای حلنشده و فرسایش سرمایه اجتماعی حکومت میدانند و هشدار میدهند که جامعه ایران به نقطه بحرانی نزدیک شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
