اذعان پزشکیان به فساد گسترده: ارز ترجیحی را به هر کسی میدهیم، میخورد
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داد و گفت این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داد و گفت این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
پزشکیان پنجشنبه ۱۱ دی در نشستی در شهرکرد، از حذف ارز ترجیحی برای نهادههای دامی و کالاهای اساسی با عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی» نام برد.
او با اذعان به فساد اقتصادی گسترده در کشور افزود دلیل اینکه مردم مقامهای جمهوری اسلامی را به دزدی متهم میکنند، این است که دولت به هر کسی «دلار میدهد، آن را میخورد».
اواخر آذر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان، پیشتر این ارقام را نشانه وجود ارادهای سیاسی در بازنگرداندن ارزها دانسته و هشدار داده بود این روند شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
نظام «ارز ترجیحی» ایران از فروردین ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی در دستور کار قرار گرفت و نرخ دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد.
این طرح که با هدف جلوگیری از شوک قیمتی، حمایت از اقشار کمدرآمد و تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و دارو ایجاد شد، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی میشد.
با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و فشار این طرح بر بودجه، دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را در قالب آنچه «جراحی اقتصادی» نامید، کنار گذاشت.
اما این «جراحی اقتصادی» موجب ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد و موجی گسترده از اعتراضها را بهدنبال داشت.
چند ماه بعد، دولت دوباره ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان، بازگرداند.
اکنون دولت پزشکیان با حذف دوباره ارز ترجیحی و با تکرار همان عبارت «جراحی اقتصادی»، وعده ارائه این یارانه به «مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره» را میدهد.
او در ادامه اظهارات خود در شهرکرد گفت: «ما یارانه را حذف نمیکنیم. یارانه اکنون ۱۰ میلیارد تومان است که باید ارائه آن را ادامه دهیم و به انتهای زنجیره برویم.»
با این حال، حذف ارز ترجیحی محصولاتی مانند برنج و کمبود شدید منابع ارزی در هفتههای اخیر بار دیگر به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ وضعیتی که به گفته کارشناسان، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی و معیشت خانوارها وارد آورده است.
پزشکیان: چرا مردم ما را قبول ندارند؟
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتراضات مردمی اشاره کرد و گفت: «چرا مردم ما را قبول ندارند؟ رای بگیرید ببینید مردم راست و چپ را چند درصد قبول دارند؟ ما مردم نیستیم. بروید از مردم بپرسید چه کسی را قبول دارند.»
او افزود: «بپذیریم باید حرف مردم را گوش دهیم. ما باید بر اساس عدالت عمل کنیم... دنبال آمریکا یا کسی دیگر نگردید. مردم ناراضی هستند و ما مقصریم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که نیروهای سرکوبگر حکومت با حمله به معترضان در روزهای اخیر شماری را از آنها مورد ضرب و شتم قرار دادند و بازداشت کردند.
همچنین ویدیوها و گزارشهای مردمی رسیده به ایراناینترنشنال میدهند ماموران امنیتی در برخی شهرها به سوی مردم معترض شلیک کردهاند.
رییس دولت چهاردهم همچنین به موضوع افزایش حقوقها در بودجه سال ۱۴۰۵، کمبود انرژی و فروش نفت اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت میفروشد.
پزشکیان اضافه کرد: «نمایندگان گفتند باید حقوق افزایش پیدا کند، ما پولش را میدهیم. هرچه میگویید انجام میدهیم، اما بودجه دولت و هزینههای دولت را بالا نبرید.»
بحث افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر بهدلیل عدم تناسب با نرخ تورم به موضوعی خبرساز تبدیل شد. در نهایت، مجلس شورای اسلامی هشتم دی از رد شدن کلیات لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰ دی اعلام کرد: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
