غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طی هشت ماه در سال جاری، حدود هشت میلیارد دلار، معادل ۳۸ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت ایران، به کشور بازنگشته است.
تاجگردون چهارشنبه ۱۰ دی با اشاره به اختلاف چشمگیر میان میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی گفت حکومت ایران در هشت ماه حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته، اما تنها ۱۳ میلیارد دلار از این رقم وصول شده است.
او همچنین به کاهش درآمدهای نفتی حکومت در شرایط کنونی پرداخت و افزود: «سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.»
در هفتههای اخیر، نرخ صعودی ارزهای خارجی به وخامت اوضاع اقتصادی در ایران انجامیده و در این میان، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات را یکی از عوامل این بحران عنوان کردهاند.
تشدید مشکلات معیشتی، ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار بحران اقتصادی و تاکید مقامهای حکومت بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی، به خشم و نارضایتی گسترده مردم ایران انجامیده است.
در همین حال، شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور، علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده و خواستار سرنگونی حکومت شدند.
۱۰ دی، دلار در بازار آزاد ایران با قیمت ۱۳۸ هزار تومان، یورو حدود ۱۶۲ هزار تومان و پوند نزدیک به ۱۸۶ هزار تومان معامله شدند. بهای سکه طلای طرح جدید موسوم به «امامی» نیز به ۱۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
ششم دی، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خبر داد شماری از شرکتهای «تراستی» دخیل در فروش نفت ایران، ارز حاصل از فروش را به کشور بازنگرداندهاند و رقم بدهی آنها به ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است.
تراستیها شرکتهای مورد اعتماد جمهوری اسلامی هستند که در نقش واسطه، برای محمولههای نفت تحریمشده ایران خریدار پیدا میکنند. این شرکتها که اغلب در کشورهای ثالث ثبت شدهاند، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول و انتقال منابع ارزی را بر عهده دارند.
موضوع عدم بازگشت ارز تنها به پرونده فروش نفت ایران محدود نمانده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۲ آذر با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی گفت در هفت سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
دلایل رد لایحه بودجه
رییس کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود، برخی دلایل رد شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم»، «نگرانی از افزایش خط فقر» و «نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت» عنوان کرد.
تاجگردون گفت: «جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعا بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس انجام میشود تا حقوقبگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.»
او از مخالفت نمایندگان با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود این طرح بهدلیل «آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف» رد شده و حتی افزایش یک درصدی آن نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.
تاجگردون بر لزوم ساماندهی معافیتهای مالیاتی تاکید کرد و ادامه داد: «برخی اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معافیتهای بسیار بالایی دارند که میتوان بخشی از آن را تعدیل کرد و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
