مقام دولت پزشکیان محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات، تایید کرد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محدودیت و قطع اینترنت را بهدلیل اعتراضات سراسری در ایران تایید کرد.
هاشمی دوشنبه ۱۵ دی گفت این سیاست «مطلق و همیشگی» نیست و تابع شرایط خاص و تصمیمها با ملاحظه امنیتی، معیشتی و «حفظ جان شهروندان» است.
در روزهای اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری، دسترسی به اینترنت در برخی نقاط ایران محدود یا قطع شده است.
هاشمی اضافه کرد: «مردم مطالبات و اعتراضهایی دارند اما در عین حال، نگرانی جدی نسبت به آسیب دیدن کسبوکارها در صورت اختلال یا قطع اینترنت نیز وجود دارد و این دغدغه، کاملا قابل فهم است.»
او گفت قطع اینترنت از سوی جمهوری اسلامی در شرایط جنگ ۱۲ روزه «در دنیا پذیرفته شده» است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
جمهوری اسلامی پیش از آن نیز در جریان اعتراضات بارها اینترنت را مختل و قطع کرده بود.
در اعتراضات سال ۹۸ که به آبان خونین معروف شد، حکومت ایران اینترنت را به مدت یک هفته قطع و کشتار معترضان را در سکوت خبری آغاز کرد.
سال ۱۴۰۲ و در چهارمین سالگرد این کشتار نیز، اینترنت در ایران مختل و در بعضی نقاط به طور کامل قطع شد.
اکنون با رسیدن دور جدید اعتراضات ضد حکومتی در ایران به نهمین روز خود، علاوه بر فشارهای سیاسی و امنیتی، محدودیتهای ارتباطی نیز تشدید شده است.
بر اساس دادههای شرکت آمریکایی کلادفلر، سرعت اینترنت در ایران طی روزهای اخیر حدود ۳۵ درصد کاهش یافته و کاربران شبکههای اجتماعی از اختلالهای شدید خبر دادهاند.
به گفته مهدی صارمیفر، روزنامهنگار حوزه علم و فناوری، وزارت ارتباطات با تجربه سالها سرکوب توانسته طبقهبندی خاصی بهوجود بیارد که در شرایط اعتراض، سطح بیخطر کاربری اینترنت برقرار باشد، اما در همینحال، دسترسی به اینترنت آزاد و پیامرسانها و ویپیانها قطع شود.
با وجود این طبقهبندی، برخی فعالان هشدار دادهاند در صورت تداوم اعتراضات، احتمال قطع کامل اینترنت نیز مانند خیزشهای اعتراضی پیشین وجود دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
