سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. این سازمان اشاره کرد که اعدامشدگان عمدتاً از افراد کمبضاعت، اقلیتهای اتنیکی، اتباع خارجی و کسانی بودند که دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی نداشتند.
این سازمان چهارشنبه دهم دی نوشت که اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی حکومت ایران از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «افرادی که بهدلیل جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم میشوند، بیصداترین و بیدفاعترین قربانیان ماشین کشتار جمهوری اسلامی محسوب میشوند.»
او با اعلام اینکه «این اعدامها بخشی از یک جنگ علیه مواد مخدر نیستند بلکه یکی از بخشهای اصلی جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستند»، افزود حکومت با اجرای اعدامها در چنین ابعادی، درپی «ایجاد رعب و وحشت و تمدید حیات رژیمی است که مشروعیت خود را از دست داده است.»
امیریمقدم از جامعه بینالملل خواست فوراً برای توقف این اعدامها اقدام کند و اضافه کرد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد وظیفه دارد اطمینان یابد که همکاری با ایران به تسهیل یا مشروعیتبخشی این کشتارها، که تحت پوشش کنترل مواد مخدر صورت میگیرد، منجر نمیشود.
او افزود: «اعدامهای گسترده و سیستماتیک افراد بهدلیل جرایم مواد مخدر، که بدون رعایت دادرسی عادلانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام میشوند، باید از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرند.»
براساس دادههای گردآوریشده توسط سازمان حقوق بشر ایران، مقامهای جمهوری اسلامی حدود ۵۳۶۰ نفر را به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از ژانویه ۲۰۱۰ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ اعدام کردهاند. درمیان اعدامشدگان، ۱۲۱ زن و دستکم هفت نفر (سه نفر تبعه افغانستان، یک نفر تبعه پاکستان و سه نفر از اقلیت بلوچ) وجود داشتهاند که در زمان ارتکاب ادعایی جرم، زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
این سازمان نوشت که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ میلادی،۱۳۹۶، که تحت فشارهای بینالمللی تصویب و بهعنوان اقدامی اصلاحی برای کاهش اعدامها ارائه شد، این رویه در مقیاسی گسترده ادامه یافته است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه ۲۰۱۸ تاکنون دستکم ۲۱۳۲ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد همین امر نشان میدهد که این اصلاحیه نتوانسته است کاهش پایدار و مؤثری در استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم ایجاد کند.
این سازمان در بخشی از گزارش خود اشاره کرد طی ۱۵ سال گذشته، مقامهای جمهوری اسلامی بهطور رسمی تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل اعدامها را اعلام کردهاند و افزود وضعیت اعدامهای مربوط به پروندههای مرتبط با مواد مخدر حتی مخفیانهتر و غیرشفافتر است و از سال ۲۰۱۸، مقامهای مسئول حکومتی تنها ۲.۴ درصد از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر ثبتشده توسط سازمان حقوق بشر ایران را رسماً اعلام کردهاند.
در این گزارش همچنین گفته شد که کمتر از نیمی از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر در استانهای مرزی ایران صورت گرفتهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به روستای «سرطرهان چاهخیره» در استان لرستان اشاره کرد که با جمعیتی کمتر از ۴۰۰ نفر، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شاهد اعدام حدود ۷۰ نفر از ساکنان خود بهدلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. علاوه بر آن هم حدود ۱۰۰ نفر دیگر، ازجمله سه زن، در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند.
این سازمان در مورد «نقضهای نظاممند دادرسی عادلانه در پروندههای مواد مخدر» به این نکات اشاره کرد: «اعترافات اخذشده تحت شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل، محاکمههایی که تنها چند دقیقه در دادگاههای انقلاب به طول انجامیدهاند، و اجرای احکام اعدام با وجود رسیدگینشده ماندن اعتراضها و چالشهای حقوقی.»
در گزارش بر «تأثیر نامتناسب این اعدامها بر اقلیتهای قومی، بهویژه بلوچها» تاکید شده و آمده است بلوچها از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۲۶ درصد از کل اعدامهای ثبتشده مرتبط با مواد مخدر را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که تنها ۲ تا ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند. همچنین، دستکم ۱۱۱ تبعه افغانستانی در همین دوره اعدام شدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گفتوگویی مکتوب با ایراناینترنشنال، تصویری نگرانکننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد؛ سالی که به گفته او با «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» همراه بوده است.
«ایران در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان»
صفحه فارسی وزارت امور خارجه ایالات متحده در شبکه اجتماعی ایکس در مورد اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۵ در ایران نوشت: «ایران بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به اعدام ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ که دو برابر اعدامهای سال ۲۰۲۴ میلادی بود، افزود: «این آمار شامل دستکم ۷۴ غیرنظامی که با شلیک نیروهای دولتی کشته شدند نمیشود، رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۶۴ درصدی داشته است.»
در این گزارش اشاره شد که تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی توسط رسانههای وابسته به حکومت اعلام شد و دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانوادههای خود اعدام شدند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده حکومت ایران را «از نظر سرانه، یکی از بزرگترین مجریان اعدام زنان در جهان» خواند و گفت: «ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان را اعدام میکند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.»
این وزارتخانه اجرای اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران را «نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه» دانست که از جمله شامل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی هستند.
در این گزارش تاکید شد که اعدامها در ایران مساله عدالت نیستند و ابزاری از ترور دولتی برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم هستند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار این شد که جمهوری اسلامی ایران به این «رویه بیرحمانه پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
