در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران گسترده، بهویژه افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و تورم فزاینده روبهروست، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، از سمت خود کنار رفت. معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییسجمهوری خبر داد عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خواهد شد.
مهدی طباطبایی، دوشنبه هشتم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با نظر و تصمیم رییسجمهور، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی خواهد شد.»
همتی در آغاز دولت مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که با رای نمایندگان مجلس، استیضاح و از کار برکنار شد.
او به غیر از سمتهای مختلفی که در بیش از چهار دهه گذشته داشته است، از سال ۹۲ تا ۹۵ رییس کل بانک مرکزی بود.
مقامهای جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره زمان استعفا و موافقت با درخواست فرزین مطرح کردهاند.
طباطبایی هشتم دی از استعفای فرزین خبر داد و گفت ممکن است رییس دولت با این درخواست موافقت کند.
او افزود: «راه کنترل نرخ ارز که لزوما تغییر رییس کل بانک مرکزی نیست، ولی دولت یک تمهیداتی اندیشیده است. یک بخش افزایش قیمت دلار هم تابع شرایطی است که در اقتصاد کشور حاکم است و یک بخشی از آن هم مربوط به هیجانات است.»
دقایقی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری مهر به نقل از منابعی از بانک مرکزی نوشت استعفای فرزین که در روزهای پایانی آذر مطرح شده بود، «موضوع جدیدی نیست» و امروز هم اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است.
روابط عمومی بانک مرکزی نیز هشتم دی از جلسه تیم اقتصادی دولت پزشکیان با حضور فرزین و وزیران اقتصادی کابینه در بانک مرکزی خبر داد.
طی دو روز گذشته خبرهای متناقضی درباره استعفا، برکناری یا ابقای فرزین منتشر شده بود.
همشهری آنلاین پیشتر به نقل از علی شریعتی، فعال رسانهای جریان موسوم به اصلاحطلب، نوشت کمیته گزینش سوم دی از چند چهره اقتصادی برای انتخاب جانشین فرزین برنامه خواسته است.
همزمان خبر دیگری مبنی بر مخالفت با این استعفا و «ابقای فرزین در ریاست بانک مرکزی با تصمیم سران قوا» منتشر شد، اما سردبیران خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی (میزان) و سایت حکومتی مشرق آن را تکذیب کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه هشتم دی اعلام کرد خبر منتشرشده درباره تصمیم سران قوا برای ابقای فرزین صحت ندارد و «این موضوع در حیطه اختیارات رییسجمهور است».
در ماههای اخیر، تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است.
این روند در پی بازگشت تحریمهای سازمان ملل و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه برنامههای هستهای و موشکی شدت گرفته است.
در ادامه شیب تند افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران، هفتم دی قیمت هر سکه طلای طرح جدید، موسوم به «امامی»، به رقم بیسابقه ۱۶۹ میلیون تومان نزدیک شد و نرخ دلار نیز در بازار آزاد از ۱۴۴ هزار تومان فراتر رفت.
برخی مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند بحران ساختاری اقتصاد ایران را که از سیاستهای کلان حکومت ناشی میشود، به تصمیمگیریهای دولتها و روسای بانک مرکزی تقلیل دهند.
دوم دی و در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی پزشکیان به مجلس، گزارشهایی مبنی بر تنش در جلسه غیرعلنی پیش از آن و مشاجره میان نمایندگان مجلس و فرزین منتشر شد.
پایگاه خبری تجارتنیوز در آن زمان نوشت فرزین در این جلسه توضیح و راهکار جدیدی برای حل مشکلات ارزی نداشت و مانند همیشه گفت ارز به بانک مرکزی نمیرسد تا او بتواند روند تخصیص را مدیریت کند.
همشهریآنلاین هفتم دی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد فرزین دو هفته پیش استعفای خود را بهصورت حضوری به پزشکیان تحویل داده و تیمی برای تعیین جایگزین او تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش، در نهایت قرار شده فرزین با اعمال تغییرات در سه معاونت بانک مرکزی، در مسئولیت خود باقی بماند.
همشهریآنلاین افزود این تصمیم مصوبه سران قوا نبوده است.
فرزین در دولت ابراهیم رئیسی نیز رییس بانک مرکزی بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
