پارلمان ونزوئلا با تصویب قانونی تازه، مجازاتهایی تا ۲۰ سال زندان برای افرادی که به گفته دولت در «دزدی دریایی، محاصره یا جرایم بینالمللی مشابه» نقش داشته باشند در نظر گرفت؛ اقدامی که همزمان با تشدید توقیف نفتکشهای مرتبط با صادرات نفت این کشور از سوی ایالات متحده انجام شده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه دوم دی در گزارشی نوشت مجلس ملی ونزوئلا که در کنترل حزب حاکم است، قانونی را با عنوان «قانون تضمین آزادی کشتیرانی و تجارت در برابر دزدی دریایی، محاصره و دیگر اقدامات غیرقانونی بینالمللی» بهصورت یکصدا تصویب کرد.
این قانون امکان صدور احکام حبس تا ۲۰ سال را برای افرادی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تامین مالی یا ترویج چنین اقداماتی نقش داشته باشند، فراهم میکند.
این اقدام در پی عملیات اخیر گارد ساحلی ایالات متحده علیه نفتکشهای حامل نفت ونزوئلا صورت گرفته است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که گارد ساحلی آمریکا در هفتههای اخیر یک نفتکش تحت تحریم را توقیف کرده و تلاش کرده است دو کشتی دیگر مرتبط با صادرات نفت ونزوئلا را نیز در آبهای بینالمللی متوقف کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این عملیات بخشی از تلاش واشینگتن برای مقابله با دور زدن تحریمها و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
با این حال، دولت ونزوئلا این اقدامات را «محاصره اقتصادی» توصیف کرده و آن را تلاشی برای تضعیف اقتصاد کشور و فشار برای کنار زدن نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا از قدرت میداند.
اثر مستقیم بر صادرات و ذخیرهسازی نفت
همزمان با این تحولات، شرکت نفت دولتی پیدیویاسای ناچار شده بخشی از نفت خام و سوخت خود را به نفتکشها منتقل کند و از آنها بهعنوان مخزن شناور استفاده کند.
اسناد داخلی و دادههای کشتیرانی نشان میدهد که با کاهش تمایل مالکان کشتی به حمل نفت ونزوئلا، بیش از یکدوجین محموله نفتی در آبهای این کشور بلاتکلیف ماندهاند.
این وضعیت باعث شده مخازن خشکی بهویژه در پایانه «خوزه»، که نفت فوقسنگین کمربند اورینوکو را دریافت میکند، بهسرعت پر شود.
طبق اسناد شرکت، ذخایر نفتی که در ماههای گذشته کاهش یافته بود، تا اواسط دسامبر دوباره از مرز ۱۰ میلیون بشکه عبور کرده است.
چین و نقش کلیدی صادرات نفت
بخش عمده نفت صادراتی ونزوئلا به چین ارسال میشود؛ حدود ۸۰ درصد. با این حال، تشدید اقدامات آمریکا علیه آنچه «ناوگان سایه» نفتکشها خوانده میشود، دریافتکنندگان محمولهها را محتاطتر کرده و برخی مشتریان خواستار بازگرداندن محمولههای خود شدهاند.
در این میان، شرکت شورون، شریک اصلی پیدیویاسای در برخی پروژهها، اعلام کرده صادرات نفت مشترک همچنان ادامه دارد و فعالیتهایش مطابق قوانین آمریکا انجام میشود.
مادورو نیز تاکید کرده است که قراردادهای نفتی با شورون، «صرفنظر از فشارهای سیاسی»، اجرا خواهد شد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که تنش میان واشینگتن و کاراکاس بر سر صادرات نفت، تحریمها و حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب به یکی از محورهای اصلی بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا در ماههای پایانی سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است.
