ایراناینترنشنال
در پی تصویب دوباره قطعنامه حقوق بشری کانادا علیه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، یک مقام ارشد پیشین کانادا به ایراناینترنشنال میگوید این قطعنامه نه اقدامی نمادین، بلکه بازتابی بهروز از افزایش نگرانیهای جامعه جهانی، بهویژه درباره موج فزاینده اعدامها در ایران است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۷ آذر بار دیگر قطعنامه حقوق بشری پیشنهادی کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد؛ قطعنامهای که از سال ۲۰۰۳ تقریباً هر سال با هدف ثبت و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به رای گذاشته میشود. این قطعنامه در چارچوب فعالیتهای کمیته سوم مجمع عمومی، نهاد مسئول رسیدگی به مسائل حقوق بشر و اجتماعی، بررسی شد.
بر اساس نتایج رسمی رایگیری، ۷۸ کشور به این قطعنامه رای «موافق» دادند، ۲۷ کشور با آن «مخالفت» کردند و ۶۴ کشور رای «ممتنع» دادند. همچنین ۲۴ کشور عضو در رایگیری شرکت نکردند. طبق قواعد مجمع عمومی، تصویب چنین قطعنامههایی مستلزم بیشتر بودن آرای موافق از مخالف است و آرای ممتنع در نتیجه نهایی تأثیری ندارد.
کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، اندونزی و عراق در شمار مخالفان قطعنامه بودند؛ کشورهایی که معمولاً با قطعنامههای حقوق بشری در مورد کشورها مخالفت میکنند یا بر اصل «عدم مداخله در امور داخلی» تاکید دارند. در مقابل، کانادا، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، استرالیا، اسرائیل و شماری از کشورهای اروپایی از حامیان اصلی این قطعنامه به شمار میرفتند.
در گفتوگو با ایراناینترنشنال، باب رِی، سفیر و نماینده پیشین کانادا در سازمان ملل، تاکید کرد اهمیت این قطعنامه در «بهروز شدن سالانه آن بر اساس تحولات جدید» است. به گفته او، متن امسال توجه ویژهای به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران دارد.
رِی با استناد به گزارشهای دریافتی از جامعه مدنی ایران گفت سطح خشونت دولتی بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته و «از نظر شدت، قابل مقایسه با دورههای بسیار خشن ابتدای دهه ۱۹۸۰ است». او افزود که زبان قطعنامه نتیجه چانهزنیهای دیپلماتیک است و بسیاری از کشورها تنها زمانی از آن حمایت میکنند که متن با احتیاط تنظیم شده باشد. به گفته او، رای ممتنع اغلب بازتاب ملاحظات سیاسی یا نگرانی از پیامدهاست، نه لزوماً حمایت از عملکرد جمهوری اسلامی.
قطعنامههای حقوق بشری مجمع عمومی الزامآور حقوقی نیستند، اما از منظر سیاسی و بینالمللی وزن قابل توجهی دارند. جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون اصلی حقوق بشری سازمان ملل است و بر این اساس متعهد به رعایت آنها است. این قطعنامهها با استناد به همان تعهدات، نقض مستمر حقوق بشر در ایران را برجسته و بر لزوم رعایت و تضمین حقوق بشر تاکید میکنند.
ریشه این ابتکار به سال ۲۰۰۳ بازمیگردد؛ زمانی که کانادا پس از «مرگ در بازداشت» زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ایرانی–کانادایی، نخستین بار این قطعنامه را مطرح کرد. آن پرونده نقطه عطفی در روابط تهران و اتاوا بود و به پیگیری مستمر وضعیت حقوق بشر ایران در مجامع بینالمللی انجامید. کانادا در سال ۲۰۱۲ نیز روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع و جمهوری اسلامی را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد.
به گفته باب رِی، هدف اصلی این قطعنامهها ایجاد تغییر فوری نیست، بلکه ثبت مستمر نقضها و حفظ فشار سیاسی بینالمللی است. او میگوید: «پیام قطعنامه روشن است؛ جهان در حال تماشا است و آنچه در ایران رخ میدهد عادیسازی نخواهد شد.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
