شرکت رمزارز آمریکایی اکسودوس به‌دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران ۳ میلیون دلار جریمه شد

به گفته این نهاد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، شرکت اکسودوس با کمک به کاربران در ایران برای دسترسی به صرافی‌های شخص ثالث و توصیه به استفاده از وی‌پی‌ان برای پنهان کردن موقعیت مکانی، تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) سه‌شنبه ۲۵ آذر با انتشار بیانیه‌ای مفصل اعلام کرد که با شرکت آمریکایی اکسودوس (.Exodus Movement, Inc) بر سر پرداخت سه میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی این شرکت بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریم‌های ایران به توافق رسیده است.

اکسودوس یک شرکت فناوری مالی ثبت‌شده در دلاور و مستقر در اوماهای نبراسکا است که از سال ۲۰۱۶ نرم‌افزار رایگان اکسودوس والت (Exodus Wallet) را عرضه کرده و از طریق آن به کاربران اجازه می‌دهد روی بلاک‌چین‌های مختلف تراکنش انجام دهند و از خدمات صرافی‌های دیجیتال طرف قرارداد استفاده کنند، بدون آن‌که خود شرکت دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری یا تراکنش‌ها را به‌طور مستقیم پردازش کند.

به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در بازه زمانی ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ تا ۴ ژانویه ۲۰۱۹، واحد خدمات مشتری اکسودوس در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را «مقیم ایران» معرفی کرده بودند، خدمات فنی و پشتیبانی ارائه کرده است.

براساس این بیانیه، این کمک‌ها در عمل موجب شده این کاربران بتوانند همچنان از کیف پول اکسودوس یا خدمات صرافی‌های شریک آن استفاده کنند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که در موارد متعددی، کارکنان واحد پشتیبانی همان‌گونه که به سایر کاربران توصیه می‌کردند، به کاربران ایرانی نیز پیشنهاد استفاده از وی‌پی‌ان را داده‌اند؛ حتی در چند مورد که کاربران به‌صراحت درباره تاثیر تحریم‌های آمریکا بر استفاده‌ آنها از اکسودوس سوال کرده بودند، پشتیبانی قطع نشده است.

این در حالی است که اکسودوس در شرایط استفاده از خدمات خود اعلام کرده بود که در کشورهای تحت تحریم از جمله ایران استفاده از این خدمات ممنوع است.

با این حال به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این ممنوعیت به‌درستی در آموزش و کنترل‌های عملیاتی پیاده نشده بود.

موضوع از جایی حساس‌تر شد که یکی از صرافی‌های طرف قرارداد اکسودوس (معروف به «صرافی A») در آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد برای رعایت قوانین آمریکا، دسترسی کاربران مستقر در ایران را مسدود می‌کند.

کاربران ایرانی که از طریق کیف پول اکسودوس به این صرافی متصل می‌شدند، با خطا مواجه شدند و درخواست‌های پشتیبانی افزایش یافت. تا ماه مه ۲۰۱۸، مدیران و کارکنان اکسودوس می‌دانستند علت مسدودسازی، تبعیت صرافی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، اما با وجود این آگاهی، همچنان به کاربران ایرانی پاسخ می‌دادند و در ۱۲ مورد مشخص، به‌طور آگاهانه توصیه کردند با استفاده از وی‌پی‌ان محل استقرار خود را پنهان کنند تا صرافی نتواند تشخیص دهد آنها در ایران هستند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این ۱۲ مورد را «فاحش» و شامل کمک به دور زدن کنترل‌های تحریمی ارزیابی کرده است.

در نمونه‌ای از مکاتبات که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به آن اشاره کرده، نماینده پشتیبانی اکسودوس در ۲۰ مه ۲۰۱۸ به یک کاربر ایرانی نوشته است که صرافی شریک به‌دلیل پایبندی به قوانین آمریکا، ایران را مسدود کرده است، اما در این پاسخ همچنین گفته شده است که برخی مشتریان ایرانی گزارش داده‌اند که با استفاده از وی‌پی‌ان همچنان قادر به مبادله هستند.

در مورد دیگری در ۲۳ و ۲۴ مه ۲۰۱۸، ابتدا به کاربر گفته شد به‌دلیل تحریم‌ها امکان مبادله ندارد و روز بعد همان نماینده توصیه کرد که با تغییر آی‌پی از طریق وی‌پی‌ان کاری کند که صرافی متوجه نشود او در ایران است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این رفتار را نه صرفا خطای فنی، بلکه اقدامی آگاهانه برای بی‌اثر کردن کنترل‌های تحریمی دانسته است.

از منظر حقوقی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه گرفته است که ارائه این خدمات پشتیبانی از سوی اکسودوس به کاربران ایرانی، نقض مقررات تحریم ایران در خصوص ارائه «خدمات» به ایران است و در آن ۱۲ مورد فاحش، این رفتار به‌عنوان دور زدن یا کمک به دور زدن تحریم‌ها نیز قابل طبقه‌بندی است.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، در دوره مورد بررسی، اکسودوس عملا فاقد یک برنامه موثر تطبیق با تحریم‌ها بوده است: سازوکار شناسایی کاربران کشورهای تحت تحریم وجود نداشته، کارکنان آموزش تخصصی ندیده بودند و ابزار فنی برای جلوگیری از استفاده از این نرم‌افزار در کشورهایی چون ایران پیش‌بینی نشده بود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که شرکت‌های فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال، همانند سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی، برای رعایت تحریم‌ها مسپولیت کامل دارند و فقدان یک برنامه تطبیق مبتنی بر ریسک می‌تواند به نقض‌های گسترده، از جمله در ارتباط با تحریم‌های ایران، منجر شود.