همزمان با اعمال محدودیتهای گسترده بر بازار رمزارز از سوی بانک مرکزی در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نسبت به مسدودسازی دارایی ایرانیان توسط تتر هشدار داد؛ خبری که ممکن است در جهت اعمال فشار روانی بر سرمایهگذاران منتشر شده باشد.
تسنیم یکشنبه ششم مهر نوشت تتر ممکن است «با تشدید محدودیت یا پیروی بیشتر این شرکت از رژیمهای تحریمی بتواند سرمایه بخشی از فعالان داخلی را در معرض خطر بلوکه شدن قرار دهد».
این خبرگزاری اضافه کرد دادههای شرکت تتر نشان میدهد تاکنون «هزاران حساب» متعلق به کاربران ایرانی مسدود شده است.
به نظر نمیرسد خبر تسنیم حاوی اطلاعات تازهای نیست و موضوع مسدودسازی حساب رمزارزهای مشکوک با منشأ ایران از سالها پیش مطرح بوده است.
پنجم مهر، ساعاتی پیش از بازگشت رسمی تحریمهای سازمان ملل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از صدور مصوبهای جدید خبر داد که بر اساس آن، خرید و نگهداری استیبلکوینها مانند تتر محدود میشود.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت سقف سرانه مجموع خرید رمزپولهای پایه ثابت برای هر کاربر حقیقی و حقوقی پنج هزار دلار در طول یک سال است و کاربران تنها اجازه خواهند داشت تا سقف ۱۰ هزار دلار رمزپول را در موجودی خود نگهداری کنند.
او به افرادی که بیش از ۱۰ هزار دلار استیبلکوین دارند، هشدار داد باید ظرف یک ماه آینده سقف تعیینشده از سوی بانک مرکزی را رعایت کنند.
این اقدام در راستای کاهش تبعات بازگشت تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران ارزیابی میشود.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر کوشیدهاند تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه بر تحولات ایران را کماهمیت جلوه دهند.
نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران ۲۹ تیر با پیشبینی فعال شدن مکانیسم ماشه، خواستار «آمادهسازی روانی جامعه» برای مقابله با شوک اقتصادی ناشی از بازگشت تحریمها شده بود.
در بخشی از آن مطلب آمده بود: «نظارت و شفافسازی صرافیهای دیجیتال و رمزارزها ضروری است. در غیاب مقررات، این حوزه به گذرگاه خروج سرمایه و افزایش التهابات ارزی تبدیل شده است.»
در سالهای گذشته، محافل و نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بهطور گسترده به بازار رمز ارزها وارد شدهاند.
۲۸ خرداد، در جریان هک صرافی «نوبیتکس» روشن شد دستکم ۹۰ میلیون دلار متعلق به این نهادها نابود شده است.
بر اساس گزارشها، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوری اسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند.
