دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بههمراه ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا، و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه از یک مرکز موقت بازداشت مهاجران در فلوریدا بازدید کرد؛ مرکزی که بهطور غیررسمی «آلیگیتور آلکاتراز» نام گرفته است.
کارشناسان حقوقی و اعضای جوامع آسیبدیده هشدار میدهند که طرح ارزیابی مجدد گرینکارتهای صادرشده برای مهاجرانی از ۱۹ کشور از جمله ایران، هزاران مهاجر بررسیشده را با بلاتکلیفی مواجه کرده است.
اعلام طرح ارزیابی مجدد گرینکارتهای صادر شده برای مهاجران ۱۹ کشور پس از آن صورت گرفت که رحمانالله لکنوال، تبعه افغانستان، پنجم آذر به سوی دو عضو گارد ملی در واشینگتن دیسی تیراندازی کرد. در پی این تیراندازی، سارا بکستروم ۲۰ساله جان باخت و اندرو وولف ۲۴ساله بهشدت زخمی شد.
این در شرایطی است که به گزارش شبکه خبری سیبیاس، پس از این تیراندازی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر از ۱۹ کشور به حدود ۳۰ کشور است؛ اقدامی که میتواند سختگیرانهترین محدودیت مهاجرتی سالهای اخیر باشد.
بر اساس آنچه چند مقام آمریکایی به این شبکه خبری گفتهاند ممکن است که فهرست نهایی کشورها تغییر کند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیهای اعلام کرده است که اسامی کشورهای تازه مشمول ممنوعیت سفر «بهزودی» اعلام خواهد شد.
گیسو نیا، وکیل بینالمللی حقوق بشری، به وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال گفت: «این موضوع مانند نوعی مجازات جمعی به نظر میرسد زیرا تنها یک تیرانداز وجود داشت که نماینده جامعه وسیعتری از افغانستانیها نیست.»
رحمانالله لکنوال، مظنون به تیراندازی، در سال ۲۰۲۱ تحت برنامهای که پس از خروج ایالات متحده از افغانستان به نیروهای آن کشور که به نیروهای آمریکایی کمک کرده بودند، ویزا صادر میکرد، وارد ایالات متحده شد.
شماری از رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که لکنوال در سال ۲۰۲۴درخواست پناهندگی کرد و این درخواست در ماه آوریل از سوی دولت ترامپ پذیرفته شد.
دولت ترامپ تاکنون جزییات اندکی در این مورد ارائه کرده است.
سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) ششم آذر تایید کرد که لکنوال در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
ترامپ پس از این تیراندازی اعلام کرد که مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را بهطور دائم متوقف خواهد کرد.
او همچنین نهم آذر به این پرسش که توقف رسیدگی به پروندههای پناهندگی در دولت او چه مدت ادامه خواهد داشت، پاسخ داد که برای این اقدام «هیچ محدودیت زمانی» در نظر ندارد.
ترامپ خطاب به روزنامهنگاران گفت: «ما آن افراد [پناهندگان] را نمیخواهیم. میدانید چرا؟ چون بسیاری از آنها به درد ما نمیخورند و نباید در کشور ما باشند.»
در همین حال، هزاران نفر از ساکنان دائمی قانونی از جمله ایرانیان، شهروندان دوتابعیتی و ساکنان کشورهای ثالث نمیدانند که آیا تحت تاثیر این سیاست قرار خواهند گرفت یا خیر.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هم بلافاصله به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد.
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، دوشنبه ۱۰ آذر پس از دیدار با ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من ممنوعیت کامل سفر را برای هر کشور لعنتی که ملت ما را پر از قاتلان، زالوها و معتادان به حقوق شهروندی کرده است، توصیه میکنم... ما آنها را نمیخواهیم. حتی یک نفر را.»
استیون میلر، معاون سابق رییس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری و مشاور امنیت داخلی ایالات متحده، نیز با انتقاد دموکراتها از اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ مخالفت کرد و نوشت که منتقدان با هرگونه محدودیت در مورد مهاجرت مخالفند.
او افزود: «حزب دموکرات حول یک فرمان اساسی سازماندهی شده است: هیچ محدودیتی از هیچ نوع نمیتواند بر ورود مهاجران جهان سوم اعمال شود. باید به کشورهای شکستخورده جهان اجازه داده شود تا خود را در آمریکا تخلیه کنند و شما باید برای همیشه هزینه تمام نیازهای آنها را بپردازید.»
واکنش سازمانهای ایرانی-آمریکایی
سازمانهای ایرانی-آمریکایی میگویند این تصمیم، وضعیت قانونی افرادی را به خطر میاندازد که سالها تحت بررسی صلاحیت قرار گرفتهاند.
علی رهنما، از صندوق دفاع از وکلای ایرانی-آمریکایی، به ایراناینترنشنال گفت که این اقدام، اصول اساسی انصاف و حاکمیت قانون را تهدید میکند.
او افزود: «گرینکارت پایه و اساس اتحاد خانواده، رشد اقتصادی و آینده آمریکا است و پس از یک فرآیند دقیق به دست میآید.»
از سوی دیگر اریک مندل، مدیر شبکه اطلاعات سیاسی خاورمیانه، گفت که تصمیم دولت باید در چارچوب وسیعتر تلاش مداوم آمریکا برای تامین امنیت مرزهایش درک شود.
او گفت که ایالات متحده هنوز به غربالگری دقیق برای جلوگیری از تهدیدات واقعی نیاز دارد، اما هشدار داد: «کسانی که از دست جهادگران شیعه رژیم (ایران) فرار میکنند، اغلب همان ایرانیانی هستند که بیشترین تمایل را به ایستادن در کنار ایالات متحده دارند.»
مندل افزود: «به جای مجازات آنها، سیاستهای ایالات متحده باید از مردم ایران حمایت کند و به صراحت نشان دهد که آمریکا از تلاش آنها برای تغییر دموکراتیک حمایت میکند.»
بهنام بن طالبلو، متخصص ایران از بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت که این بررسی میتواند به شکلی ناعادلانه، ایرانیانی را که سالها تحت غربالگری دقیق قرار گرفتهاند، گرفتار کند.
او اضافه کرد: «یک ضربالمثل قدیمی فارسی میگوید: یک دیوانه سنگی را در چاه میاندازد و هزار عاقل نمیتوانند آن را بیرون بیاورند».
طالبلو افزود: «این به بهترین شکل، وصف حال دارندگان ایرانی گرینکارت، پس از تیراندازی، است.»
بن طالبلو با اشاره به اینکه «آمدن به آمریکا برای ایرانیان، بهویژه پس از ممنوعیت سفر، به اندازه کافی سخت بود»، گفت: «ایران یکی از بالاترین نرخهای فرار مغزها را در منطقه دارد.»
احساس سرزنش
در میان افغانستانیها، تیراندازی در واشینگتن دیسی نه تنها غم و اندوه، بلکه ترس از مجازات جمعی را نیز برانگیخته است.
یکی از اعضای جامعه افغانستانی در آمریکا که یکشنبه ۹ آذر در مراسم روشن کردن شمع در بیرون کاخ سفید برای دو قربانی گارد ملی شرکت کرده بود، گفت که بهطور عمیقی غمگین است.
او گفت: «آنها (جامعه افغانستانی) با قربانیان ابراز همدردی عمیق کردند و خواستار شدیدترین مجازات برای عامل این حادثه شدند.»
او که پیش از این در ایران زندگی میکرد و بهدلیل امنیت خود خواست ناشناس بماند، گفت که هموطنان افغانستانیاش نگرانند که اکنون مورد سرزنش و مجازات قرار گیرند.
او گفت: «افغانستانیها دو دهه است که شریک ایالات متحده هستند و جرم یک نفر نباید شامل حال میلیونها نفر شود.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.