حدود ۲۷۰ نفر از دانشگاهیان و فعالان مدنی بازداشت «پژوهشگران چپ» را محکوم کردند
جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان مدنی، در بیانیه مشترکی با ابراز «عمیقترین نگرانی و انزجار» خود از بازداشت و احضار چند تن از اقتصاددانان و پژوهشگران در ایران، «رفتار خودسرانه و ناقض حقوق اساسی» شهروندان را محکوم کردند.
در این بیانیه که به امضای ۲۶۷ نفر رسیده، با اشاره به بازداشت پرویز صداقت، اقتصاددان، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس، شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، و همچنین احضار محمد مالجو، اقتصاددان، و شماری از پژوهشگران جوان آمده که آنها «از صاحبنظران اندیشه چپ با دغدغه عدالت اجتماعی و مخالف جنگ و سلطه خارجی هستند».
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به کارهای تحقیقاتی این گروه نوشتند: «جایگاه آنها در جامعهای قانونمند و پایبند به آزادیهای آکادمیک، بیتردید در بلندای احترام و سپاس میبود، نه در بازداشتگاه و زیر سایه تهدید.»
در ادامه این بیانیه آمده است که این سه اقتصاددان و پژوهشگر با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدهاند.
پیش از این گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن بود که بازداشتها دوشنبه ۱۲ آبان به دست اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.
تلاش تازه برای سرکوب صداهای مستقل
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که بازداشتها و احضارها «نشانه کارزار تازهای است برای خاموشکردن صداهای مستقل در سپهر عمومی ایران و تحکیم فضای خفقان در کشور».
آنها در ادامه به «نیمقرن موجهای مختلف یورش به قلمرو تدریس، پژوهش و گفتوگوی علمی در جامعه ایران»، از جمله انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ اشاره کردند که «بیش از شش هزار استاد و ۵۷ هزار دانشجو به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک تعلیق و اخراج شدند».
سرکوب «اعتراضهای دانشجویی در تیرماه ۱۳۷۸»، «اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸»، و «اخراج ۱۲۱ استاد و هزاران دانشجو با اتهامات ایدئولوژیک و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از دیگر رویدادهایی بودند که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
از جمله امضاکنندگان بیانیه آزاده کیان، شیرین سعیدی، جودیت باتلر، صدیقه وسمقی، یرواند آبراهامیان، آرنگ کشاورزیان، حاتم قادری، فاطمه شمس، علی میرسپاسی، آزاده پورزند، رضا نساجی، کامران متین، راسموس ایلینگ، یاسر میردامادی، روزبه آقاجری، نازلی کاموری، نیکی اخوان، شیرین وثوقی، کاظم کردوانی، پیمان وهابزاده، الهه امانی، سعید پیوندی، علی کدیور، استفان انگلمان، مهرداد درویشپور و فرشین کاظمینیا هستند.
بیانیه همچنین از سوی فریبا عادلخواه، کاظم علمداری، نیره توحیدی، کیوان مهتدی، مریم شیرینسخن، آرش عزیزی، عاطفه رنگریز، عسل عباسیان، حسین سلامت، فخرالدین عظیمی، آسو جواهری، عشا مومنی، محمد معینی، علی فتحاللهنژاد، باربد گلشیری، محمد بیکرانبهشت، هما صابری، مایکل تیاشمیت، کندرا اشتراوس، سونیا اسکات، سوزان اینگرام، وینفرید کوران، جوزپه آکونچیا، مارکوس لایزنلینتر و جیم ورنون امضا شده است.
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای زیادی بهدنبال داشته است.
از جمله کمیته حمایت از روزنامهنگاران با انتشار بیانیهای خواستار آزادی فوری صداقت و تمامی پژوهشگران و نویسندگانی شد که بهدلیل تحلیلهای اجتماعی و اقتصادی در بازداشت به سر میبرند.
حدود ۹۰۰ نفر از فعالان فرهنگی، مدنی و سیاسی در داخل و خارج از ایران نیز ۱۷ آبان در بیانیهای اعلام کردند تنها راه حفظ پویایی جامعه، «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان» است.
آنها در بیانیه خود ضمن محکوم کردن موج بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آن را «اقدامات نخنما» از سوی حکومت دانستند.
حدود ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی نیز در بیانیهای با محکوم کردن بازداشتهای روزهای اخیر نوشتند در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیریهای درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی حکومت «توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل» است.
سازمان قلم (پن) آمریکا هم ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.