محمد مالجو، اقتصاددان منتقد جمهوری اسلامی، اعلام کرد پس از «سه نوبت بازجویی طولانی در اطلاعات سپاه پاسداران»، دیگر به احضارها پاسخ نخواهد داد. همزمان حدود ۹۰۰ نفر در بیانیهای خواستار آزادی سه اقتصاددان و پژوهشگر منتقد جمهوری اسلامی شدند.
مالجو شنبه ۱۷ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ماموران امنیتی خانهاش را نزدیک به سه ساعت تفتیش کرده و وسایل دیجیتال و تعدادی از کتابهایش را ضبط کرده و با خود بردند.
او افزوده که پس از این بازرسی، سه بار به دفتر پیگیری و نظارت اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و ساعاتی طولانی در معرض پرسشهایی خارج از ضوابط قضایی قرار گرفته است.
مالجو بدون اشاره به جزییات بازجوییها و مدت زمان آنها اضافه کرد که «فشارها و خستگی ذهنی و جسمی» ناشی از این بازجوییها موجب شده است که نتواند در احضارهای بعدی حضور یابد و از روز ۱۷ آبان تنها به مقام قضایی پاسخ خواهد داد.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران منزل مالجو را دوشنبه ۱۴ آبان بازرسی کرده و خود او را نیز احضار کردند.
همزمان شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی» و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، در تهران بازداشت شدند.
ماموران همچنین منزل هیمن رحیمینژاد، مترجم و پژوهشگر، را بازرسی کرده و لپتاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتابهای او را هم ضبط کردند.
آنها به رحیمینژاد گفتند که باید «برای پیگیری موضوع به محل تعیینشده مراجعه کند.» تاکنون خبر دیگری در مورد او منتشر نشده است.
بیانیه ۹۰۰ امضایی در محکومیت سرکوب و بازداشت پژوهشگران مستقل و چپگرا
حدود ۹۰۰ نفر از فعالان فرهنگی، مدنی، و سیاسی در داخل و خارج از ایران با امضای بیانیهای اعلام کردند که تنها راه حفظ پویایی جامعه، «یکصدایی در مقابله با سرکوب اندیشه و بیان است.»
آنها در این بیانیه که شنبه ۱۷ آبان در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، ضمن محکوم کردن موج بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را «اقدامات نخ نما» از سوی حکومت دانستند.
امضاکنندگان بیانیه، بازداشتشدگان و احضارشدگان را پژوهشگرانی دانستند که «وجه مشترکشان توجه به اقشار ضعیف بود، و قلمشان - یگانه سلاحشان- تنها به بهبود زندگی آنان متعهد بود.»
در این بیانیه آمده است: «هر بار که جامعهپژوهان کوشیدهاند با تحلیل و گفتوگو، راهی برای فهم وضعیت خود و جامعه بیابند، پاسخ آن نه شنیدن و همراهی، بلکه زندان، تهدید و سکوت اجباری بوده است.»
امضاکنندگان بیانیه بازداشتهای اخیر را ادامه همان روند دانستند که هدفش، «خاموشکردن صداهای منتقد، حذف نگاههای مستقل و به حاشیه راندن اندیشههایی است که بر عدالت، آگاهی و حقیقت پافشاری میکنند.»
آنها با تاکید بر این نکته که تاریخ نشان داده است که نمیتوان فکر را در بند کشید، افزودند: «در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است.»
بیانیه تاکید میکند: «جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی ما دیگر در آن شرایطی نیستند که چنین تهاجمی را تاب آورند، برعکس، این تهاجمها به توجه بیشتر به گفتمانی منجر خواهد شد که عدالت و آزادی را در گروی همدیگر میداند.»
هراس حکومت از توانیابی جامعه
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای زیادی بهدنبال داشته است.
از جمله حدود ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی در بیانیهای با محکوم کردن بازداشتهای روزهای اخیر نوشتند در وضعیتی که بحران کارآیی در عرصه داخلی و خارجی به اوج رسیده و با درگیریهای درونی بر سر آینده نظام ترکیب شده، نگرانی اصلی حکومت «توانیابی جامعه به لحاظ فکر و تشکل است.»
۱۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از ایران هم در بیانیهای دیگر که جمعه ۱۶ آبان منتشر شد بازداشت «نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ» را محکوم و اعلام کردند که این اقدام باعث زنده شدن دوباره «خاطره چپستیزی تاریخی جمهوری اسلامی» شده است.
سازمان قلم (پن) آمریکا هم چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
