۱۷۰ نفر از فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از ایران در بیانیهای بازداشت «نویسندگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی چپ» را محکوم و اعلام کردند که این اقدام باعث زنده شدن دوباره «خاطره چپستیزی تاریخی جمهوری اسلامی» شده است.
امضاکنندگان این بیانیه که جمعه ۱۶ آبان منتشر شد، نوشتند که هجوم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به منزل گردانندگان و همکاران تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» و احضار شماری از آنان، «سطح نبرد نابرابر ایدئولوژیکی را که از سالها پیش در مطبوعات رسمی آغاز شده بود، همچون دهه ۶۰ به سطح امنیتی کشاند».
شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، پرویز صداقت، اقتصاددان و سردبیر نشریه «نقد اقتصاد سیاسی»، محمد مالجو، اقتصاددان و مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر، دوشنبه ۱۴ آبان بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که کریمی، صداقت، مالجو و اسداللهنژاد بهدست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدهاند.
در بیانیه ۱۷۰ فعال مدنی به «بازخوانی غلط تاریخ» از سوی نهادهای ایدئولوژیک و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی علیه «عدالتخواهی اقتدارستیز» و «جبهه چپ ایران» در کنار اقدامات نهاد امنیتی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
از جمله امضاکنندگان این بیانیه، هاشم آقاجری، حمید آصفی، بهنام ابراهیمزاده، بهمن احمدی امویی، قربان بهزادیاننژاد، امیر خرم، خسرو دلیرثانی، علیرضا رجایی، سعید رضویفقیه، اکرم زینالی، عیسی سحرخیز، احسان شریعتی، فیروزه صابر، ماندانا صادقی، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، نظامالدین قهاری، اجلال قوامی، مهدیه گلرو، فاطمه گوارایی، علی مزروعی، سعیده منتظری، عبدالله مومنی، عبدالله ناصری و حسن یوسفیاشکوری هستند.
کمپین حقوق بشر ایران: بازداشتها خودسرانه بود
کمپین حقوق بشر ایران جمعه ۱۶ آبان در بیانیهای بازداشت دستکم چهار پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد در تهران را «کاملا خودسرانه» و بیخبری از آنان را «مصداق روشن ناپدیدسازی اجباری» دانست.
در این بیانیه به نقل از بهنام داراییزاده، پژوهشگر ارشد و کارشناس حقوقی این نهاد حقوق بشری آمده است که مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی میخواهند «با حذف صداهای منتقد و ایجاد رعب در میان روشنفکران، مشخصا روشنفکران منتقد و سکولار، جامعه فکری و دانشگاهی ایران را به سکوت وادارند».
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود از نهادهای حامی حقوق نویسندگان، دولتهای متعهد به حقوق و آزادیهای اساسی، مراکز حامی آزادیهای آکادمیک و نهادهای بینالمللی خواست تا در برابر تداوم این سرکوب سکوت نکنند و واکنش نشان دهند.
در این بیانیه همچنین اشاره شد که ایران در سال ۲۰۲۴، «دومین کشور جهان از نظر تعداد نویسندگان زندانی» بود. در این سال ۴۳ نویسنده، از جمله ۱۳ زن، در زندان به سر بردند و این آمار، ایران را به «بزرگترین زندان زنان نویسنده در جهان» تبدیل کرد.
یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با اشاره به بازداشتهای اخیر به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وقتی هیچ دسترسیای به نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری این افراد وجود ندارد، حقیقتا امکان پیگیری این پروندهها بسیار دشوار میشود.»
انتقاد از سرکوب آزادی بیان
بازداشت چهار اقتصاددان و پژوهشگر در روزهای گذشته واکنشها و انتقادهای دیگری نیز بهدنبال داشته است.
در این ارتباط، سازمان قلم (پن) آمریکا چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به بازداشتهای اخیر، سرکوب آزادی بیان را از سوی حکومت ایران به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد.
در بیانیه این سازمان مدافع آزادی بیان اشاره شده است که از زمان جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، «نویسندگان، شاعران، هنرمندان خلاق، تحلیلگران شبکههای اجتماعی و فعالان» بازداشت شده و برخی دیگر با تهدیدهای خارج از چارچوب قانونی یا اتهامات اضافی مواجه شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر برنامه «نویسندگان در معرض خطر» در پن آمریکا، بازداشت «چند تن از روشنفکران چپگرای برجسته» را «غیرقابل قبول» نامید و گفت که این اقدام نهادهای امنیتی نشان میدهد «هر نوع تحلیل علمی یا نقد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در ایران میتواند دلیلی برای وارد شدن اتهامات کیفری ناعادلانه باشد».
در این بیانیه اشاره شده است که صداقت مقالهای انتقادی درباره جنگ ایران و اسرائیل نوشته بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
