ایراناینترنشنال
گلی کوهکن، زن بلوچ ۲۵ ساله و از قربانیان کودکهمسری و خشونت خانگی، حدود هفت سال پیش به اتهام قتل همسر خود بازداشت و به قصاص محکوم شد. او اکنون در زندان امیرآباد گرگان در خطر اجرای حکم اعدام است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در دوشنبه ۱۲ آبان، خانواده مقتول در اوایل مردادماه برای گذشت از اعدام (قصاص نفس) شرط دریافت دیه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و خروج همیشگی این زن از شهر گرگان و ممنوعیت بازگشت به این شهر را مطرح کرد.
اطلاعات رسیده حاکی است که با گذشت بیش از سه ماه از تعیین این شرط، هنوز این مبلغ جمعآوری نشده و به نزدیکان این زن بلوچ گفته شده تنها تا آذرماه سال جاری برای پرداخت مبلغ دیه فرصت دارند.
کوهکن، متولد فروردین ۱۳۷۹ در استان گلستان است و خرداد ۱۳۹۷ و در حالیکه ۱۸ سال داشت، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و پس از محاکمه، به اعدام محکوم شد.
این زن، پیش از وقوع قتل و در ۱۲ سالگی قربانی ازدواج اجباری با پسرخالهاش شد و بنا بر روایت نزدیکانش، در طول زندگی مشترک خود بارها مورد خشونت شدید جسمی و روانی قرار داشت که در جریان یکی از این درگیریها، همسرش کشته شد.
بهگفته نزدیکان کوهکن، عامل اصلی قتل پسرعمه او بوده اما این زن در اعترافات خود مسئولیت کامل حادثه را بر عهده گرفت و این اقدام به صدور حکم اعدام برای هر دو متهم منجر شد.
افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آنها به دلیل تبعات جبرانناپذیرش ممنوع است.
پدیدههایی چون کودکهمسری همچنان در شماری از استانهای ایران با فراوانی بالا رخ میدهند. با این حال، جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمیکند.
روزنامه هممیهن، مهرماه ۱۴۰۲ با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختربچه ازدواج کردند و هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ سال به دنیا آمدند.
در حالی که آمارها از تعداد بالای کودکهمسری در ایران حکایت دارد، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای سیاستهای افزایش جمعیت، فرزندآوری و ازدواج در سن پایین تاکید کرده است.
امکان بازنگری قضایی در پرونده
کارشناسان میگویند از منظر حقوقی، پرونده کوهکن میتواند همچنان از مسیرهای قانونی مورد بازنگری قرار گیرد.
معین خزائلی، حقوقدان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به فرایندهای قانونی موجود برای بازنگری در احکام اعدام گفت در قوانین ایران، «در ظاهر» مسیرهای متعددی از جمله فرجامخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد احکام وجود دارد.
او توضیح داد: «حتی اگر فرجامخواهی و اعاده دادرسی قبلا رد شده باشد، رییس قوه قضاییه میتواند با استفاده از اختیارات خود، پرونده را برای بررسی دوباره به شعبهای دیگر ارجاع دهد. دستکم روی کاغذ چنین امکانی وجود دارد.»
با این حال، خزائلی تاکید کرد که در عمل، نظام قضایی جمهوری اسلامی به شرایط ویژه پروندههایی چون کوهکن ـ که قربانی کودکهمسری بوده و هنگام وقوع جرم ۱۸ سال داشته ـ توجهی نمیکند.
او گفت: «در بسیاری از موارد، نه تنها این وضعیت بهعنوان عامل تخفیف در نظر گرفته نمیشود، بلکه قضات گاه سختگیرانهتر هم برخورد میکنند؛ بهویژه وقتی مقتول همسر فرد متهم است.»
این حقوقدان در پایان ابراز امیدواری کرد که رییس قوه قضاییه با در نظر گرفتن شرایط پرونده، از اختیارات خود برای اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام این فرد که کودکهمسر بوده است، استفاده کند.
تبعیض ساختاری در پرونده گلی کوهکن
در حالیکه کارشناسان حقوقی بر امکان بازنگری قضایی در پرونده کوهکن تاکید دارند، فعالان حقوق بشر این پرونده را نمادی از «تبعیض نهادینهشده علیه زنان و اقلیتها در ایران» میدانند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، پرونده کوهکن را «بازتابی از تبعیض و خشونت ساختاری» دانست که بسیاری از زنان محکوم به اعدام در ایران تجربه میکنند.
او گفت: «زنانی چون گلی، قربانی فقر، کودکهمسری، خشونت خانگی و طردشدگی از سوی خانواده و جامعه هستند. در مورد او، زن بودن، بلوچ بودن و نداشتن شناسنامه، همگی او را در ضعیفترین موقعیت اجتماعی ممکن قرار داده است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «سیستم قضایی جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض بنا شده؛ قضات همگی مرد و شیعه دوازدهامامیاند و بر اساس وفاداری سیاسی به نظام منصوب میشوند، نه بر پایه شایستگی و استقلال قضایی. در نظامی که خشونت علیه زنان نهادینه شده و زنان در قانون شهروند درجه دو به شمار میروند و در بسیاری از حقوق اساسی مثل حق طلاق با مردان برابر نیستند، نتیجهای جز بیعدالتی و صدور احکام مرگ برای زنان آسیبپذیری مانند گلی کوهکن قابلانتظار نیست.»
فراخوان برای اقدام بینالمللی
امیریمقدم با اشاره به افزایش اعدام زنان در دو سال گذشته در ایران تاکید کرد جامعه جهانی باید «توجه بسیار بیشتری» به مسئله اعدام در ایران نشان دهد؛ توجهی که به گفته او باید «فراتر از صدور قطعنامههای سازمان ملل» باشد: «دولتهایی که مدعی پایبندی به اصول حقوق بشر هستند، باید موضوع اعدام را در صدر هر گفتوگو با جمهوری اسلامی قرار دهند. اما متاسفانه در ماههای گذشته چنین نبوده و جمهوری اسلامی توانسته بدون نگرانی از هزینه سیاسی، به اجرای اعدامها ادامه دهد.»
او در ادامه گفت: «تنها راه کند کردن ماشین اعدام، افزایش هزینه سیاسی آن برای حکومت است. مردم ایران و بهویژه ایرانیان خارج از کشور، میتوانند با آگاهسازی جامعهای که در آن زندگی میکنند نسبت به اعدامها، بهویژه اعدام زنان در ایران، نقش مهمی در افزایش حساسیت افکار عمومی و فشار بر دولتها ایفا کنند»
گاردین: خانواده مقتول خواهان پرداخت ۸۰ هزار پوند دیه شدند
روزنامه گاردین، دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی نوشت کوهکن در ۱۲ سالگی ازدواج کرد و در ۱۳ سالگی پسری به دنیا آورد و در ۱۸ سالگی، به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اعدام محکوم شد.
گاردین نوشت: «در روز قتل، وقتی گلی دید همسرش فرزند پنج سالهشان را کتک میزند، از پسرعمه خود کمک خواست. پس از حضور او، درگیری شدیدی رخ داد که به مرگ همسر انجامید. کوهکن با اورژانس تماس گرفت، ماجرا را به مقامات اطلاع داد و هر دو نفر بازداشت شدند.»
به نوشته گاردین، او که بیسواد است، در بازجویی بدون حضور وکیل و تحت فشار اعترافنامهای را امضا کرده است.
بعدها دادگاه برای کوهکن وکیل تسخیری تعیین کرد. با وجود این، قاضیان حکم «اعدام از طریق دار» را برایش صادر کردند.
زیبا بختیاری، فعال حقوق زنان بلوچ، به این روزنامه بریتانیایی گفت: «کوهکن تنها یک پرونده نیست؛ زنان بلوچ و بهطور کلی زنان در ایران هدف مستقیم ساختار تبعیضآمیز هستند. کسی صدای آنها را نمیشنود، نه حمایتی دارند و نه حقی برای انتخاب. بسیاری از دختران بهدلیل فقر از تحصیل بازمیمانند و در کودکی به ازدواج درمیآیند.»
گاردین در پایان هشدار داد که کوهکن در صورت پرداخت نکردن مبلغ ۱۰ میلیارد تومان (حدود ۸۰ هزار پوند) تا آذرماه، با خطر اجرای حکم اعدام روبهروست.
این زن جوان بلوچ فاقد شناسنامه، از زمان بازداشت تاکنون بدون هرگونه ملاقات در زندان گرگان بهسر میبرد و فرزندش نیز در اختیار خانواده همسر مقتول قرار گرفته و از دیدار با او محروم مانده است.
کمپین فعالین بلوچ که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، مردادماه سال جاری در خصوص کوهکن نوشت که او در طول سالهای حبس، توانسته با آموختن سواد، قالیبافی، چرمدوزی و معرّق، مسیر زندگی خود را تغییر دهد.
پیش از این، سایت حقوق بشری هرانا به مناسبت ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم هزار و ۵۳۷ نفر از جمله ۴۹ تن در ایران اعدام شدهاند.
در میان اعدامشدگان سالهای گذشته، زنان بسیاری قربانی ساختار خشونت و نابرابری بودهاند. از جمله سمیرا سبزیانفرد و زینب سکانوند که در ۱۵ سالگی به اجبار ازدواج کردند و پس از سالها آزار و خشونت، به اتهام قتل همسران خود بازداشت و اعدام شدند.
پرونده کوهکن اکنون ادامه همان روایت تلخ است؛ یادآور زنانی که پیش از آنکه مجرم باشند، قربانیاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
